مجلس الامن يسعى الى ردم الفجوة بين دعوة عربية الى ربط مسارات التفاوض واخرى تعارض ذلك . اطراف اوروبية عرضت على "حماس" الوساطة بينها وبين اسرائيل

كشف مصدر رفيع في ديوان رئيس الحكومة الفلسطينية ان"اطرافاً اوروبية باشرت الاتصال مع حماس في محاولة للعب دور الوسيط في التسوية السلمية"، مشيرا الى ان"اكثر من طرف دولة اوروبي يسعى الى لعب هذا الدور بين اسرائيل والحركة". وشدد المصدر على ان"حماس تفضل في المرحلة الراهنة اجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل والتفاوض معها عبر وسيط او طرف ثالث"، لافتاً الى ان محاولات الاطراف الاوروبية تأتي في هذا السياق، خصوصا ان"الحركة ترفض رفضاً قاطعاً الاعتراف باسرائيل، حتى من قبل من يوصفون بأنهم براغماتيون او واقعيون في الحركة".
ويتوقع أن يحفز تشكيل هذه الحكومة دول الاتحاد الاوروبي الى رفع الحصار السياسي والمالي عن الحكومة والشعب الفلسطيني. وفي هذا الصدد، صرح وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في ختام لقاء مع الرئيس عباس في رام الله في الضفة الغربية مساء امس بأن"تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ في الاعتبار اهداف المجتمع الدولي سيشكل تطورا كبيرا". واضاف:"في حال تأكد هذا التطور يجب ان يؤدي الى اعادة النظر في السياسة التي ينتهجها المجتمع الدولي حيال الحكومة الفلسطينية على صعيد المساعدات والاتصالات، والاستفادة منه لاعطاء دفع جديد لاحياء عملية السلام".
وتوقعت مصادر ديبلوماسية ان يشيد وزراء الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم في بروكسيل امس بخطط تشكيل حكومة الوحدة، وان يتخذوا خطوات من اجل رفع الحظر عن المساعدات. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن مصدر ديبلوماسي اوروبي قوله:"نأمل في ان يعكس البرنامج السياسي للحكومة الجديدة المبادئ التي حددها الاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية، وبالتالي يسمح باستئناف العمل"معها. واضاف ان ذلك"يمكن ان يتضمن استئناف الاتصالات السياسية ... والمساعدات المباشرة من الاتحاد الاوروبي".
في غضون ذلك، سعت رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري المتمثلة باليونان الى ردم الفجوة بين دعوة الجامعة العربية، عبر قطر، الى جلسة وزارية علنية ومغلقة تطلق آلية جديدة للسلام في الشرق الأوسط وتعيد إحياء الترابط والارتباط بين مسارات لبنان وسورية وفلسطين تحت عنوان"الحل الشامل"للنزاع مع اسرائيل، وبين تردد أعضاء"اللجنة الرباعية"في إطلاق آلية تقوض"الرباعية"عملياً، ومعارضة دول عدة لإعادة ربط ملفي لبنان وفلسطين باحياء المفاوضات السورية - الاسرائيلية في شأن الجولان.
ودعم الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان فكرة عقد جلسة وزارية تعمل رئاسة المجلس على عقدها على الأرجح الخميس المقبل لتأتي في اعقاب الاجتماع الوزاري ل"اللجنة الرباعية"الاربعاء. وقال انان في مؤتمره الصحافي الاربعاء ان رئيس المجلس السفير اليوناني ادمانتيوس فاسيلاكيس قال له ان الهدف من الاجتماع لن يكون الاتفاق على حلول صعبة وانما"مناقشة الموضوع وزيادة الاهتمام بالحاح بضرورة معالجة مسألة السلام، وربما ايضا للطلب من المجلس ان يفكر وان يجد آلية أو تقرير للجنة ينطوي على توصيات في شأن ما يمكن القيام به في المستقبل".
وحسب انان، فان كل قائد قابله أثناء جولته على المنطقة تقريباً اعتبر ان ما حدث في لبنان هذا الصيف هو جرس انذار، وقال:"يجب أن نركز على تثبيت استقرار الوضع في لبنان والعلاقات بين لبنان واسرائيل. لكن يجب ألا نتوقف هناك، بل يجب البناء على ذلك لمعالجة النزاعات الأخرى في المنطقة: فلسطين وهضبة الجولان".
كما نقل أنان عن القيادة السورية انها ربطت استعدادها التعاون لتنفيذ القرار 1701 باهتمام الاسرة الدولية بهضبة الجولان. وشدد في تقريره عن القرار على أن كل النزاعات، في لبنان وفلسطين وسورية،"مترابطة"، علماً أن الرئيس عباس اوضح لمجلس الأمن ضرورة"فك الترابط"بين ملفي فلسطين ولبنان، بينما تصر سورية على ترابط ملفات لبنان وفلسطين وسورية.
وحسب مصدر مطلع، طرحت فرنسا فكرة تخصيص الجلسة الوزارية التي دعت إليها الجامعة العربية لمسألة فلسطين حصراً بحيث يستمع المجلس الى بيان من وزير خارجية البحرين باعتبارها رئيسة المجلس الوزاري، ومن وزير خارجية قطر بصفتها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن. واكدت المصادر اليونانية ان الأمور تسير نحو الاتفاق على جلسة، مضيفة ان"الاميركيين يناقشون الأمر معنا بصورة ايجابية، ولا يعرقلون مبدأ انعقاد المجلس على المستوى الوزاري".