وجهة نظر إقتصادية - الإصلاح الإداري والإعمار الثاني للبنان

قبل اندلاع حرب "الحسابات الخاطئة" اللبنانية - الإسرائيلية في تموز يوليو الماضي، كان اللبنانيون على مشارف فصل صيف واعد. كما كان المتفائلون الأبديون منهم ينتظرون وصول الحوار الوطني، إلى حد أدنى من التفاهم السياسي. ويشار إلى أن ورقة الحكومة الإصلاحية قد تضمنت بعض هذه الإصلاحات التي كانت قيد المناقشة داخل مجلس الوزراء وفي أوساط الهيئات السياسية والاقتصادية استعداداً لعرضها على"مؤتمر بيروت - 1"الذي كان متوقعاً عقده خلال أشهر.
و لعل أكثر الإصلاحات أهمية هي تلك الناتجة عن التقويم لتجربة إعادة البناء والنهوض الذي حاولها لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990 وحتى عام 2004. وقد انعكست بعض دروس تلك التجربة في مسودة مشروع موازنة عام 2005 التي أعدها آنذاك وزير المال في حكومة الرئيس الحريري الراحل، رئيس مجلس الوزراء الحالي الاستاد فؤاد السنيورة. حيث شملت تلك الأفكار الإصلاحية إلغاء بعض المجالس المؤسسات والإدارات الحكومية وإعادة هيكلة بعضها الآخر للتخلص من بؤر الهدر والفساد وتطوير كفاءة وإنتاجية إدارات الدولة، وتعزيز هيئات المراقبة والمحاسبة والتدقيق، وغيرها من الإصلاحات المطلوبة لتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار. ويخشى العديد من المهتمين بالشؤون اللبنانية عموماً والشأن الاقتصادي خصوصاً أن تؤدي تداعيات حرب تموز، بخاصة ضرورات التعامل السريع مع آثار الدمار التي خلفته الحرب، إلى تعليق أو تأجيل الإصلاحات المستهدفة.
إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد الحرب الأخيرة، هو على قدر من الضعف والهشاشة بحيث لا يحتمل الاستمرار في تبذير الموارد العامة وإعاقة النمو وتعزيز شكوك العالم ومؤسساته التنموية بقدرة لبنان على الاستفادة من الدعم والمساعدة التي هو في أمس الحاجة إليها. وهذا تماماً ما يتسبب به استمرار تدني الكفاءة الإدارية وانتشار الهدر والفساد.
كما أن مقاربة عملية الإصلاح مقاربة شكلية تجميلية تتمثل باستبدال موظف بآخر، أو التركيز على ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة في ملء بعض مراكز المسؤولية، مع كونه جزءاً أساسياً وضرورياً لتحقيق الإصلاح المنشود، إلا أنه لا يؤدي الغرض ما دام الهيكل الإداري والمؤسسي يفتقر إلى العقلانية التي تراعي عدم جمع المهمات والمصالح حيث يجدر فصلها من أجل ضمان عدم تناقض المصالح، وتعزيز المهمات المحاسبية والرقابية. فالهياكل الإدارية المفتقرة للعقلانية تولد البيئة المفسدة، فإما تفسد الموظف الصالح والكفؤ أو تلفظه خارجها.
إن تجاوز الإصلاحات الجذرية المطلوبة بحجة أنها قد تؤخر عملية المعالجة السريعة للآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب ليس مبرراً، نظراً لأن المعالجات يجدر أن تكون فاعلة في رفع المعاناة عن الناس وأن تكون كفوءة بحيث يستفاد من الاستعداد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته الاقتصادية والسياسية والأمنية. وما إصرار الدول المانحة على إدارة مساعداتها بنفسها إلا انعكاسا لضعف الثقة بالإدارة الوطنية لتلك المساعدات وذلك على حساب تدني كفاءة تلك المساعدات نتيجة ارتفاع تكاليفها الإدارية وتعقيداتها.
وقد تمثل المقترحات التالية نقطة انطلاق لعملية الإصلاح المنشودة تسهم جزئياً في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- إلغاء المجالس والمصالح التي لم تؤدِ مهماتها على الشكل المرغوب و التي أسيء استغلالها من قبل السياسيين والنافذين. وإعادة هيكلة تلك التي لا تتوافر فيها مقومات الكفاءة والشفافية ويشوبها تناقض المصالح وتنقصها المراقبة والمحاسبة الفاعلة.
- إعادة هيكلة مجلس الإنماء والأعمار وحصر مهماته بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على أن يكون من أولى مهماته وضع خطة تنموية شاملة متوسطة المدى في إطار رؤية استراتيجية. أما مهمات تنفيذ الخطة بسياساتها وبرامجها ومشاريعها فيجب أن تعود إلى وزارات الدولة كل بحسب مهماته وذلك بعد تعزيز قدراتها الإدارية والفنية.
- إيجاد جهاز مستقل وواسع الصلاحيات لمتابعة تنفيذ خطط وبرامج التنمية يتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء.
- إنشاء وحدات مستقلة للمحاسبة والتدقيق الداخلي تابعة للوزير في كل من الوزارات والمصالح، وتعزيز قدرات وصلاحيات التفتيش المركزي.
- إنشاء جهاز وطني لمكافحة الرشوة والفساد يتمتع بصلاحيات واسعة ويتبع لوزارة الداخلية.
- الاستفادة من الفرصة التي توفرها عملية إعادة الإعمار في وضع وتنفيذ مخططات للمدن الرئيسية تأخذ في الاعتبار احتياجاتها الراهنة والمستقبلية مثل وسائل النقل الجماعي السريع قطارات الأنفاق أو الترام داخل المدن وسكك الحديد بينها. إضافة إلى المحافظة على صحة البيئة ومنع التلوث.
- وضع وتطبيق قانون للمباني يتضمن معايير حديثة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفيرها إضافة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية.
- إجراء تسوية عامة للمخالفات السابقة في المباني السكنية تشمل إعفاء المواطنين من الأعباء المادية للتسويات سواء أكانت رسوماً أو غرامات أو خلافه وذلك لتسهيل أمورهم ودعم أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية. على أن يتم البدء في تطبيق عقوبات صارمة على كافة المخالفات المستقبلية تشمل جميع المتواطئين من مهندسين ومقاولين إضافة إلى التخلي الكامل عن التسويات المالية للمخالفات الجديدة لمصلحة إزالتها.
* خبير لبناني في شؤون التنمية