أحمدي نجاد يتعهد مساعدة العراق أمنياً والمالكي يؤكد تطبيق الاتفاقات مع طهران

تعهد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خلال محادثاته في طهران أمس مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي"مساعدة العراق في إحلال الأمن كاملاً"في أراضيه، فيما أكد المالكي أن الاتهامات الأميركية لإيران بدعم الإرهابيين لن"تحول دون تطبيق الاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية الموقعة مع الجمهورية الإسلامية".
وتزامنت زيارة المالكي لطهران مع احتدام النقاش في بغداد حول تطبيق الفيديرالية. وتقدم"التيار الصدري"وكتلة"التوافق"السنية و"العراقية"بمشروع قرار الى البرلمان، وقعه 104 نواب، للمطالبة بجدولة انسحاب القوات الأجنبية، فيما دعا زعيم كتلة"الائتلاف"الشيعية عبدالعزيز الحكيم أنصاره الى استغلال شهر رمضان لشرح مفهوم الفيديرالية. وجدد دعوته الى تشكيل لجان شعبية للحماية الذاتية.
واستقبل نجاد المالكي شخصياً، تأكيداً لحسن العلاقات بينهما. وقال في مؤتمر صحافي إن"ايران تدعم الحكومة العراقية التي شكلت بإرادة شعبية، وترى ان عراقاً مستقلاً وموحداً من مصلحة المنطقة برمتها". وأضاف:"اننا ندعم دائماً اشقاءنا، برلماناً وحكومة". وأوضح أن طهران"ستقدم أي مساعدة لإحلال الأمن كاملاً، لأن أمن العراق من أمن ايران".
من جهته، قال المالكي، الذي يقوم بأول زيارة رسمية لإيران:"اجرينا محادثات جيدة مع الرئيس الايراني. حتى على صعيد المسائل الأمنية لا حواجز تعترض طريق التعاون". ويتوقع ان يلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني.
وكانت الولايات المتحدة اتهمت في آب اغسطس الماضي القوات الايرانية بتدريب وتسليح"الشيعة المتطرفين"في العراق لشن عمليات مسلحة في هذا البلد.
وتوجه الولايات المتحدة بانتظام اصابع الاتهام الى ايران بمساعدة المجموعات الارهابية العراقية. لكن المالكي قال إن هذه الاتهامات لن تمنع تطبيق الاتفاقات الموقعة بين طهران وبغداد. وأكد أن"كل الاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية الموقعة مع الجمهورية الاسلامية ستطبق".
وتعود أول زيارة لرئيس وزراء عراقي لإيران بعد سقوط نظام صدام حسين، الى تموز يوليو 2005 عندما زارها ابراهيم الجعفري.
ويشار الى ان العراق وايران خاضا حرباً طويلة دامية بين 1980 و1988. وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد سقوط نظام صدام في نيسان ابريل 2003 ووصول ائتلاف تهيمن عليه الأحزاب الشيعية الى الحكم.
وسيبحث الجانبان مصير ستة جنود عراقيين كانوا ضمن دورية تجوب المنطقة الحدودية عند خانقين، في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، واوقفهم الاسبوع الماضي حرس الحدود الايرانيون.
إلى ذلك، قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس إن العراق وايران يعتزمان تطوير حقول نفط مشتركة على الحدود بينهما، وان العراق سيضخ النفط الى مصافي تكرير ايرانية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. ونقلت وكالة"رويترز"عن الشهرستاني قوله إن"البلدين سيوقعان اتفاقاً في غضون أشهر قليلة بعد أن يستكمل الفنيون رسم حدود الحقول المشتركة".
على صعيد آخر، فعلت الكتل السياسية المعترضة على تطبيق الفيديرالية نشاطها، متجاوزة الاصطفافات الطائفية، فقدمت كتلة"التوافق"السنّية الى جانب الكتلة الصدرية مشروع قانون مشترك يطالب بوضع جدول زمني لانسحاب"قوات الاحتلال". ووقع المشروع 104 نواب، بينهم برلمانيون من الكتلة"العراقية"بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
إلى ذلك، دعا الحكيم أمس"المبلغين والمبلغات"الى اغتنام رمضان للتشجيع على الفيديرالية. وقال خلال مؤتمر عقد في النجف حضره المئات من"المبلغين والمبلغات":"ادعوكم الى تعريف الشعب بحقوقه التي ضمنها الدستور في اطار قانوني والمطالبة بها وبينها الفيديرالية".