عائلات كردية يدفعها الفقر وغلاء المعيشة الى الهجرة

على رغم ما يتمتع به اقليم كردستان شمال العراق من استقرار أمني تميز به عن بقية المدن العراقية، غير ان عمليات الهجرة ناشطة. وبالاستطاعة مقارنة حجمها بحجم ما كانت عليه سابقاً، عندما كان الوضع الاقتصادي للمنطقة اقل بكثير مما هو عليه الآن.
ويرى المراقبون أن أسباباً تعود الى العوامل الاقتصادية في الدرجة الأولى.
وعُرف الاكراد بهجراتهم الدائمة وتنقلهم المستمر بفعل الظروف السياسية التي تعرضوا لها، غير ان الهجرة المليونية التي اعقبت عام 1991 كانت الاكبر، ويضطلع وسطاء وسماسرة بتسهيل عمليات الهجرة.
يقول سرتيب محمد:"لا استطيع براتبي البسيط مواكبة الوضع في الاقليم. ارتفاع الاسعار يجعلني أفكر في الهجرة".
ويعتقد شاخو فريد انه"لا يمكن الانتظار والبقاء على الراتب الوظيفي، انه لا يكفيني". ويتساءل"كيف سأكوّن عائلة وأؤسس بيتاً؟".
المشكلة تكمن في ان مستوى دخل الفرد في كردستان اصبح غير متوافق تماماً مع مستوى الصرف، ما يولد مشاكل حقيقية للشباب خصوصاً في غياب الرقابة الحكومية.
والطريق الى بلدان المهجر يتطلب مبلغا يراوح بين 10 آلاف و12 ألف دولار وهو مبلغ بالكاد يستطيع طالب الهجرة توفيره في سبيل الوصول الى الهدف المنشود.
ويتساءل بختيار صباح:"كم من الوقت يلزمني لأكوّن عائلة وأمتلك قطعة أرض، أو سكن وأنا لا أتقاضي أكثر من مئة دولار شهرياً؟".
وغالباً ما تكون تركيا هي المعبر الرئيسي لطلاب الهجرة. وكانت قوات الشرطة الجندرمة التركية القت القبض خلال اليومين الماضيين على ما يزيد عن خمسين شخصا حاولوا عبور أراضيها بطرق غير مشروعة.
في العادة هناك وسطاء سماسرة ينقلون المسافرين مقابل مبالغ مالية تدفع مقدماً، ويتم نقل المسافرين عن طريق الحدود التركية وهذا ما جعل القائمين على المطارات يدققون لكشف المتسللين.
وكان رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني طالب المهاجرين الأكراد بالعودة الى ديارهم"لإعمارها والعمل فيها"، وتباحث مع سفير العراق لدى بريطانيا ابراهيم الشيخلي في موضوع اعادة المهجرين وتخصيص مبالغ لهم لتشجيعهم على العودة.