في تقرير عن التجارة والتنمية لعام 2006 : الأمم المتحدة تنصح الدول الكبرى بمشاركة أميركا في دعم النمو العالمي

أعلنت الأمم المتحدة أمس ان المستهلك الأميركي لا يمكنه أن يستمر الى الأبد بدور المحرك للنمو الاقتصادي العالمي، وعلى دول أخرى، خصوصاً اليابان وألمانيا، تحمل عبء أكبر عن طريق زيادة الإنفاق. وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"الاونكتاد"في تقرير عن التجارة والتنمية لعام 2006، ان معالجة الاختلالات التجارية العالمية يتطلب جهوداً مشتركة، نظراً لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز ضخم في حين تحقق دول أخرى فوائض هائلة. وتابع التقرير انه لا ينبغي ترك معدل المدخرات الأميركية ينخفض بهذه الحدة او ترك الموازنة العامة تتدهور بهذا الشكل ما قد يؤدي الى تزايد الضغوط لخفض قيمة الدولار. وأضاف"من دون عمل دولي سريع للحد من الاختلالات التجارية العالمية، فإن الأزمات الاقتصادية في أعقاب انخفاض الدولار ستهدد الأداء المعتدل لنمو الاقتصاد العالمي".
وتابع التقرير:"يخشى اقتصاديون من الاونكتاد ان تكون الولايات المتحدة اثقلت بشكل مبالغ فيه بالقيام بدور المستهلك، ومحرك النمو العالمي". وفي حين أن لدى الدول النامية فوائض خارجية كبيرة، فإن المسؤول الأكبر عن الاختلالات هو دول صناعية كبرى أخرى. وأضاف:"تظهر الفوائض الخارجية الكبيرة لدى اليابان وألمانيا أن مكاسب المنافسة الأميركية يجب أن تأتي على حسابهما أساساً".
والصين التي تعرضت لانتقادات أميركية بسبب ما اعتبر تباطؤا في رفع قيمة عملتها لعبت"دورا حيويا"في استقرار نمو الاقتصاد العالمي. فقد نما الطلب المحلي والواردات في الصين بدرجة كبيرة.
وتابع التقرير ان على بكين مواصلة رفع قيمة عملتها تدريجيا بدلا من اللجوء الى تعديل مفاجيء لسعر الصرف.
وعلى رغم توتر المستثمرين الدوليين، فإن غالبية الأسواق الصاعدة تعد أقل عرضة للأزمات المالية مقارنة بفترة الاهتزازات الكبيرة في الثمانينات والتسعينات. ومع ذلك فان حكومات الدول النامية تحتاج الى بذل مزيد من الجهد لتشجيع النمو الاقتصادي من خلال زيادة رأس المال التراكمي والاصلاحات الهيكلية. وذلك يتطلب الانفصال عن أساليب قديمة تروج لها مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي الذي يعتبر تحقيق استقرار الأسعار الهدف الذي يحظى بالأولوية.
وأشار التقرير الى ان على الحكومات"أن تشارك بفعالية في تعزيز ودعم الاعمال المحلية". ويتعارض ذلك مع نصيحة سابقة من معهد بريتون وودز بأن ترفع الحكومات أيديها وتترك قوى السوق تعمل.
لكن سوباتشاي بانيتشباكدي الامين العام ل"الاونكتاد"، وهو رئيس سابق لمنظمة التجارة العالمية، قال ان ذلك لا يعني ان الاونكتاد تريد اضعاف معاهدات التجارة الدولية. وقال في مؤتمر صحافي:"لا نوصي بأي موقف يناهض التجارة. لا تسيئوا فهمنا... نحن فقط نحاول القاء الضوء على الحاجة لتعزيز القوى الخلاقة للسوق. هذا هو أساس التوصية".