إقرار دولي بضرورة هز الوضع الراهن في "عملية السلام"

توجد محاولات عربية ودولية لطرح متجدد في كيفية اخراج العلاقة العربية - الإسرائيلية من نفق الحروب والمواجهات ومن قفص"عملية السلام"التي لم تسفر عن انهاء الاحتلال. بعض الأفكار يصطدم فوراً بالحائط لا سيما عندما يتضمن وضع الملف برمته تحت رعاية مجلس الأمن الدولي واشرافه، أو عندما تنطوي الأفكار على إعادة ربط مسارات لبنان وسورية وفلسطين من المفاوضات تحت شعار السلام الشامل.
لكن هناك فرصاً مواتية لطروحات جديدة أو لمواقف قديمة تحتاج تسويقاً خلاقاً. فالأسلوب الإسرائيلي القائم على فرض اجراءات أحادية كالانسحاب الانفرادي من غزة وبناء الجدار العازل في الضفة الغربية باء بالفشل، وهناك نوع من الإقرار الإسرائيلي بذلك واستعداد للنظر في سياسات بديلة عنه. هذا الاستعداد يجب البناء عليه فلسطينياً وعربياً وأميركياً ودولياً. كما يجب الحرص على عدم اخضاع الموضوع الفلسطيني للملف اللبناني أو العكس بالعكس. فلقد حان زمن احترام استقلالية القرار السيادي بعيداً عن المهاترات ومحاولات الارتهان، سورية كانت أو لبنانية أو فلسطينية. فهكذا فقط يمكن التوصل للسلام العادل والشامل.
الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى سلّم الأمانة العامة للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن تصوره لمبادرة عربية لمؤتمر دولي باشراف مجلس الأمن ولمفاوضات مباشرة في إطار المؤتمر قبل نهاية 2006 بين إسرائيل وسورية ولبنان ومنظمة التحرير "الحياة"27 آب/ اغسطس.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إبراهيم غمباري أُعجب بالفكرة وطرحها أمام مجلس الأمن، داعياً الى"جهد دولي جديد يتطرق إلى مختلف الأزمات في المنطقة، ليس كلاً على حدة، وليس ثنائياً، وإنما كجزء من جهد متكامل وشامل يخضع لموافقة مجلس الأمن وقيادته، بهدف المجيء بالسلم والاستقرار الى كل المنطقة".
غمباري طرح المبادرة العربية أيضاً مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الأسبوع. ولدى إدراكه أن لا أحد له علم بهذه المبادرة، قرر أن المفيد له الاجتماع بكل من سفراء هذه الدول، واحداً واحداً، للتحدث عن فحوى التصور الذي قدمه عمرو موسى وليستنبض الآراء نحوه.
التصور الذي جاء في"لاورقة"قدمها موسى يعطي مجلس الأمن دوراً قيادياً ودور المشرف على مؤتمر دولي، حيث ينعقد المجلس في تشرين الأول اكتوبر من أجل تبني قرار يحدد موعد انعقاده ومكانه قبل نهاية السنة لبدء مفاوضات هدفها تحقيق سلام عربي - إسرائيلي شامل في غضون سنة. وينطلق التصور من اجتماع وزاري منتصف هذا الشهر لمجلس الأمن وينتهي ب"آلية"للتعاطي مع احتمال فشل الأطراف في الالتزام بالبرامج الزمنية كما لتقديم"ضمانات"من جانب أطراف ثالثة في حال التوصل الى اتفاقات تدخل حيز التنفيذ.
ما يقوم به الثنائي موسى - غمباري يُعد مشروعاً طموحاً، لا سيما أن البرامج الزمنية تتضارب مع برامج زمنية ذات علاقة بالانتخابات الأميركية في تشرين الثاني نوفمبر، ما يجعل الإدارة الأميركية غير مستعدة للتعاطي مع المبادرة اجرائياً أو جوهرياً.
كذلك هناك تردد من أوروبا وروسيا، إذ أنهما غير راغبتين بالتخلي عن دورهما في"اللجنة الرباعية"التي انطلقت من عملية السلام لمراقبة"خريطة الطريق"الى قيام دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل.
إنما على رغم انعدام الحفاوة في استقبال مبادرة جامعة الدول العربية وجهود موسى - غمباري، يوجد إقرار دولي بضرورة هزّ الوضع الراهن في"عملية السلام"لايقاظها من السبات الخطير، إما لدب حيوية جديدة فيها أو للاستغناء عنها والبحث عن بديل. فإذا كان الخلاف مع هذه المبادرة، اخراجاً وفحوى، ما يسود الساحة الدولية، فإن هذه الساحة ليست خالية من محاولات أخرى ما زال بعضها في منتهى السرية.
هدف المحاولات الاساسي هو دفع إدارة جورج دبليو بوش الى الإدراك بأن عليها الآن أن تمارس النفوذ وتستخدم الضغوط مع إسرائيل من أجل إحداث تغيير جذري في طريقة تعاطيها مع ملفي لبنان وفلسطين. فتلك الحرب ذات المتحاربَين الخاسرين في لبنان لقنت بعض الدروس بما فيها أن أموال الضرائب الأميركية الباهظة المخصصة لضمان التفوق النوعي لإسرائيل في موازين التسلح الاستراتيجي مقابل العرب، هذه الأمول أُنفقت وهُدرت.
الأسباب عدة، من ابرزها أن استراتيجية الاختباء واخفاء السلاح في طيات المدنيين تزيل فاعلية التفوق الاستراتيجي بامتلاك اسلحة متفوقة نوعياً. هذا ما فعله"حزب الله". وهذا ما يمكن لأية مجموعة مسلحة في العالم العربي أن تفعله إذا تمكنت من اختطاف مجتمع وفرض نفسها دولة داخل دولة.
العنصر الآخر يتعلق بالصواريخ سلاحاً، ليس في وجه الطائرات، وإنما في اثبات عدم فاعلية وجدوى ذلك الجدار الفاصل الذي اعتقدت إسرائيل أنه سيحميها ويأتي عليها بالطمأنينة والأمن.
هذه الحسابات الخاطئة باتت واضحة في سذاجتها وفي خطورتها ليس للحكومة الإسرائيلية فقط، وإنما للإدارة الأميركية أيضاً، ولأن هناك الآن نوعاً من الإقرار بالحاجة الى بديل، رأت بعض الأطراف ان هذه هي الفرصة لتحرك من أجل دفع واشنطن وتل أبيب الى مرحلة جديدة من السعي وراء سلام عربي - إسرائيلي.
احياء مبادرة السلام العربية التي انبثقت من قمة بيروت وانطوت على الاعتراف العربي بإسرائيل مقابل انسحابها الى حدود 1967 وانهائها الاحتلال، مبادرة تلقى اهتماماً متجدداً ومحاولات خلاّقة لاخراج جديد لها لتحل مكان الحل الأحادي الفاشل لإسرائيل.
فكرة أخرى تصب في خانة التفكير بصورة تجددية وخلاّقة لمعالجة عقدة إسرائيل وأولوياتها وهي"الضمانات الأمنية". وفي هذا المجال، فإن لبنان سيشكل منبعاً لأفكار جديدة تنطلق من ضمانات دولية كأمر واقع ومن خلال وجود دولي على الساحة بقرارات وبقوات.
المشكلة الرئيسية في الطروحات أن إسرائيل ليست مستعدة لتسديد الاستحقاقات المترتبة عليها في فاتورة السلام. إنها"الطفل المدلل"والخائف الذي اتكل لعقود على الولايات المتحدة لتسديد فاتورة حروبه باسم"ضعفه"في بيئة"الاعتداءات". إنه يتكل على الولايات المتحدة لحمايته من استحقاقات السلام، حتى وهو ينهكها. ولكن الأوضاع تفرض على إسرائيل المراجعة.
الإسرائيليون يعرفون تماماً ماذا عليهم أن يفعلوا نحو الفلسطينيين من أجل السلام. والفلسطينيون من جهتهم يعرفون ماذا عليهم أن يقوموا به داخل صفوفهم ونحو إسرائيل إذا كان السلام خيارهم.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشكل أرقى قطارات التوصل الى المحطة المرجوة، إنما يجب عليه الآن أن يصبح اكثر حزماً مع"حماس"إذا كان له أن يبقي للسلطة الفلسطينية ولمنظمة"حماس"عربة السلم في وجه نيران الهلاك بلا نهاية. فالذين يراهنون على حرمان الإسرائيليين من الطمأنينة والنوم عقاباً لها على الاحتلال وممارساتها التعسفية، إنما يتناسون أن هذا الخيار يحرم الفلسطينيين أيضاً من مجرد الحياة العادية في حروب مضنية لم تأتِ عليهم بإزالة الاحتلال.
الرئيس الفلسطيني محق في فصله فلسطين عن لبنان، وهو محق في بقائه في المنصب تلبية لاحتياجات"حماس". فمن الضروري للجميع، لا سيما الإدارة الأميركية، أن تدرك أن استقطاب"حماس"الى الاعتدال يستلزم منها سياسة مختلفة وجذرية اساسها منع إيران وسورية من استراق القضية الفلسطينية.
لبنان استرق الأضواء العالمية في الفترة الأخيرة وأصبح ورشة دولية واسعة بعدما تخرج من المخططات الاقليمية وبات له القرار 1701 الذي يشكل خريطة الطريق الى السلام اللبناني - الاسرائيلي من دون انتظار السلام السوري - الاسرائيلي الذي ارتهنت دمشق لبنان رهينة له لسنوات.
سورية ليست مطروحة في الكلام الجدي عن حلول للنزاع العربي - الاسرائيلي برغم كل محاولاتها الأخيرة لفرض نفسها في مطلع ومقدمة الطروحات. فذلك الكلام عن"مدريد 2"في اشارة الى مؤتمر السلام في مطلع التسعينات حيث أطلقت"عملية السلام"وجعلت من سورية سيدة المفاوضات، كلام للاستهلاك. فليس هناك مشروع"مدريد 2"بما يلبي الرغبات السورية بترابط المسارات وبإخضاع المسارين الفلسطيني واللبناني للمسار السوري باسم"التلازم"وباسم السلام"الشامل". فالمطروح الآن هو حق الخيار السيادي وحق الانفصال وحق عدم انتظار أو ارتهان المسارات، لا سيما مسار لبنان، من دون استئذان دمشق.
بكلام آخر، لقد فشلت كل المحاولات السورية بإعادة لبنان الى التدجين على رغم ما انطوت عليه من اغتيالات ومؤامرات واستخدام لجهات داخل لبنان وافتعال حروب فيه وعليه وخطط لإشعال حرب أهلية داخله. فشلت محاولات ارتهانه للمفاوضات مع اسرائيل من أجل الجولان. أي أن من يحاول أن يتحدث مع دمشق عن دور سوري في لبنان يؤخذ على أنه يحاول فتح نافذة للقيادة السورية لتتسلل منها مجدداً للتدخل والتلاعب بلبنان. فمهمة دمشق في لبنان تنحصر الآن في الكف عن تسريب الأسلحة الى عناصر وأفراد وأحزاب لبنانية وفلسطينية بهدف افتعال حروب ومواجهات وباستخدام مقرف للقضية الفلسطينية وللبنان. وحسب التصور الدولي فإن دور دمشق يجب أن يكون محصوراً في تنفيذ القرارات الدولية التي حددت وعرفت العلاقة اللبنانية - السورية والتي جاءت في أعقاب استفحال الممارسات السورية في لبنان.
دور"حزب الله"هو ما يستحق المراقبة والمحاسبة الآن بعدما أتت العلاقة السورية - الايرانية معه بحرب مدمرة على لبنان. الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله قال الأحد الماضي في حديث تلفزيوني ان"قيادة الحزب لم تتوقع ولو واحداً في المئة ان تؤدي عملية أسر الجنديين الاسرائيليين الى حرب بهذه السعة وبهذا الحجم، لأنه وبتاريخ الحروب هذا لم يحصل". وقال:"لو علمنا أن عملية الأسر ستقود الى هذه النتيجة لما قمنا بها قطعاً".
لنأخذ هذا الكلام على أنه تعهد بعدم تكرار الخطأ وسوء الحساب. لنأخذه كنوع من الأسف على ما أسفرت عنه مغامرة اختطاف الجنديين الاسرائيليين عبر الحدود اللبنانية - الاسرائيلية من تدمير للبلاد. لنقل انه محاولة للتعزية وتعبير صادق عن عزاء. انما كلام السيد حسن نصرالله عن الأمس لا يكفي. انه مطالب بإيضاح معدنه وهويته وخيارات حزبه نحو لبنان الغد باجراءات ومواقف يتخذها بكل وضوح اليوم.
أول المواقف التي يجب على"حزب الله"اتخاذها عبر السيد حسن نصرالله تتمثل في الكف عن ان يتوقع من اللبنانيين المسامحة والسماح بحرب أخرى تأتي عليهم بسبب اصراره على حقه هو بالمقاومة. فلا"حق"أبداً لهذا الحزب أو غيره بالمقاومة، إذ أن التحرير وإزالة الاحتلال حق من حقوق الدولة وليس حقاً لأحزاب أو فصائل أو ميليشيات. وللتكرار، لا، ليس ل"حزب الله"الحق بالمقاومة بل ان عليه واجب التخلي عن هذه المزاعم بالذات بعدما ورط لبنان في حرب قتلت الأبرياء وشردت الآلاف ودمرت البنية التحتية ليس فقط بسبب الارهاب الاسرائيلي والعنف الاسرائيلي والوحشية الاسرائيلية ولاأخلاقية استخدام القنابل العنقودية، وانما ايضاً لأن"حزب الله"قام بإخفاء الصواريخ الايرانية التي تسلمها عبر سورية، في البيوت وفي أجساد أطفال لبنان.
ان على"حزب الله"الآن مسؤولية أخلاقية تتمثل، بكل بساطة، باحترام صبر اللبنانيين عليه. أمامه خيار واضح لاثبات هويته اللبنانية كي ينفض عنه سمعة رضاه باستخدامه لغايات ايرانية وسورية. هذا الخيار يتمثل بتحوله فعلاً الى حزب سياسي وبتسليمه السلاح الى الجيش اللبناني بدلاً من بدعة"اخفاء"الأسلحة.
فالسيد حسن نصرالله يعرف أكثر من أي شخص آخر نتيجة عدم تسليمه السلاح للجيش واستمراره في محاولات اسقاط حكومة فؤاد السنيورة، ومعارضته مساعدات دولية للجيش اللبناني في مراقبة الحدود مع سورية لمنع تهريب الأسلحة اليه والى الفصائل الفلسطينية. يعرف ان النتيجة هي حرب أخرى على لبنان. ولذلك، ومع المعذرة، ان سوء الحساب مرة يمكن اعتباره خطأ، أما وضوح استراتيجية استدعاء حرب أخرى فإنه يعد مؤامرة.
فاللبنانيون يريدون الهناء والسلم ولا يريدون ان يكونوا سلعة في الارتهان. كل ذلك الاحتفاء العربي ب"الانتصار"كان وهماً ساهم تجار الكلام في الصراخ به على أشلاء لبنان وساهم به"حزب الله".
أما الآن وقد تبيّن للجميع، باعتراف السيد حسن نصرالله، ان هذه لم تكن حرب الانتصار الاستراتيجي وانما حرب سوء الحساب، انه لأمر غير أخلاقي ان يحارب لبنان اذا سار في طريق السلام مع اسرائيل كمصر والأردن قبله، وكما تشتهي سورية لنفسها ايضاً، اذا حصل على مطالبه بمعزل عن مطالب فلسطين بإزالة الاحتلال أو بمطالب سورية باسترجاع الجولان.