عندما وقّعت واشنطن مع أنقرة، قبل شهرين، وثيقة المنظور المشترك، كان واضحاً أن هذه الاتفاقية نافلة، ولن تلقى ترحيباً شعبياً إلا في حال خطت أميركا خطوات عملية، وساعدت تركيا على التخلص من حزب العمال الكردستاني. وهذا الرأي لم يرق للمسؤولين الأميركيين الذين قالوا انه من الخطأ اختصار العلاقات والمصالح المتبادلة بين تركيا وأميركا في موضوع، أو مجال واحد. وفي المقابل، فما استطاعت الإدارة الأميركية انجازه في هذا المجال جاء من طريق الضغط على الأحزاب الكردية، في شمال العراق، من أجل إغلاق مكاتب حزب العمال الكردستاني هناك. واقتصر الأمر على هذا. وهو اقل من المتوقع. وجاء متأخراً، بعد سقوط 8 جنود أتراك في يوم واحد على يد الحزب الكردستاني، وإعلان أنقرة عن احتمال شن جيشها هجوماً على شمال العراق، والإجهاز على معاقل الحزب هناك. وما كان متوقعاً أكثر من ذلك. ولكن التحرك الأميركي ضعيف ومتردد، وتخرج علينا واشنطن، اليوم، بمسألة المنسق الخاص في ملف حزب العمال الكردستاني. وهذه المسألة لم يعرف من أين جاءت، ومن اقترحها. وتقول واشنطن انها تعمل على حسم هذه المسألة. وفيما كانت واشنطن تظن ان هذه الخطوة تساعد على استعادة ثقة الشعب التركي في الإدارة والنيات الأميركية، جاءت النتيجة على النقيض. فواشنطن طلبت من حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح. وهذا يعني أن المنسق الأميركي الآتي هو وسيط يتولى جمع الحزب الإرهابي والحكومة التركية على طاولة المفاوضات. وهذا لا يحوز قبوله، خصوصاً بينما تستمر عمليات الحزب، ويسقط يومياً مواطنون أتراك قتلى جراء هجماته. والحق ان تأييد واشنطن إسرائيل، في هجماتها واجتياحاتها، يخالف رفضها، مع تركيا. والمشكلة هي أن كثيرين في الإدارة الأميركية يريدون حل المسألة الكردية على غرار الحل بين بريطانيا ومنظمة"ايرا"الإيرلندية، أو إسبانيا ومنظمة"إيتا"، أي من طريق ترك المنظمة السلاح، والجلوس الى طاولة المفاوضات. وتريد أميركا من تركيا أن تكون جاهزة لمثل هذه المفاوضات، في حال ألقى الحزب الكردستاني السلاح. وطالما أن هذا غير محتمل، لدقة الموضوع في تركيا، واستمرار الحزب في هجماته الدموية، فحوار الطرشان الأميركي - التركي قد يدوم طويلاً. وتبقى مسألة الحزب الكردستاني، على ما كانت سابقاً، المحك أو المفصل في تطوير العلاقات التركية - الأميركية. عن سميح ادز، "مللييت" التركية ، 21/8/2006
