الوفد العربي : غير متوازن ... أنان : خيبة شديدة للتباطؤ في إصداره ... رايس : فرصة حقيقية للسلام . القرار 1701 يدعو إلى وقف القتال وتوسيع "يونيفيل" ويرجئ تبادل الأسرى وترسيم حدود شبعا

أقر مجلس الأمن في وقت متقدم من مساء أول من أمس، قراراً حمل الرقم 1701، يدعو إسرائيل و"حزب الله"إلى"وقف كامل للأعمال العدائية". وإذ طالب القرار بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في"أقرب وقت ممكن"، وافق على نشر قوة دولية قوامها 15 ألف جندي على الحدود. لكنه لم يحسم قضيتي مزارع شبعا وتبادل الأسرى.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان انتقاداً إلى مجلس الأمن لتباطؤه في إنهاء الحرب. وقال في افتتاح الجلسة:"سأكون مخلاً بواجبي، إذا لم أقل لكم إلى أي مدى أشعر بخيبة أمل شديدة لعدم توصل المجلس إلى هذا القرار قبل ذلك بكثير"، لافتاً إلى أن هذا التأخير"زعزع جدياً ثقة العالم في سلطة المجلس ونزاهته".
واعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في كلمتها أمام المجلس أن القرار"يمهد الطريق لسلام دائم". وقالت:"مع تبني هذا القرار، فإن المجتمع الدولي يساعد في تمهيد الطريق لسلام دائم بين لبنان واسرائيل بهدف وضع حد للمعاناة وأعمال العنف خلال الشهر الماضي". ودعت ايران وسورية إلى احترام سيادة لبنان. وأشارت إلى أن"حزب الله يواجه الآن خياراً واضحاً بين الحرب والسلام ... شعوب الشرق الأوسط عاشت لفترة طويلة تحت رحمة المتطرفين ... وحان الوقت لبناء مستقبل مشرق. القرار يرسم لنا هذا الطريق".
وانتقد وفد الجامعة العربية إلى المجلس القرار الذي اعتبره"غير متوازن"، على رغم موافقة قطر، وهي العضو العربي الوحيد في المجلس. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي ترأس وفد الجامعة:"قبلنا هذا القرار بصيغته الحالية من أجل حقن دماء الابرياء وتجنيب لبنان والمنطقة مزيداً من ويلات الدمار"، لكن هذا لا يعني"بالضرورة أننا راضون عن اصدار قرار ينقصه التوازن". ولفت إلى"ملاحظات"عربية على القرار لأنه لم يأخذ"بشكل كاف"مصالح لبنان في الاعتبار، إذ"لم يتعرض بوضوح إلى مسؤولية اسرائيل الانسانية والقانونية عن هذا الدمار ولم يعالج مسألة الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية بشكل متوازن، فتبادل الاسرى والمحتجزين هو الوسيلة الواقعية والمنطقية لتسوية هذا الموضوع".
وأشاد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي بالقرار، معتبراً أنه دليل على أن المجتمع الدولي"يتحمل مسؤولياته". وقال في مجلس الأمن:"اخيراً، تم وضع حد للتدمير ولمئات آلاف النازحين على جانبي الحدود، ولوضع اقتصادي وانساني يزداد مأسوية يوما بعد آخر". وشدد على ضرورة"البدء في تسوية القضايا الحدودية، خصوصا مزارع شبعا التي تعد في قلب النزاع".
وفي ما يأتي نص ترجمة رسمية للقرار، أصدرها مجلس الأمن:
إن مجلس الأمن، إذ يشير الى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 1978 و426 1978 و520 1982 و1559 2004 و1655 2006 و1680 2006 و1697 2006، فضلاً عن بيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيانات المؤرخة 18 حزيران يونيو 2000 S/PRST/2000/21، و19 تشرين الأول اكتوبر 2004 S/PRST/2004/36، و4 أيار مايو 2005 S/PRST/2005/17، و23 كانون الثاني يناير 2006 S/PRST/2006/3، و30 تموز يوليو 2006 S/PRST/2006/35.
وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تصعيد الأعمال القتالية في لبنان وفي اسرائيل منذ هجوم"حزب الله"على إسرائيل في 12 تموز يوليو 2006، والتي تسببت حتى الآن في وقوع مئات من القتلى والجرحى على الجانبين، وإلحاق أضرار جسيمة بالهياكل الأساسية المدنية وتشريد مئات الآلاف في الداخل.
وإذ يؤكد ضرورة إنهاء العنف، مع التأكيد، في الوقت ذاته، على ضرورة العمل على وجه الاستعجال لمعالجة الأسباب التي أدت الى نشوب الأزمة الحالية، بما في ذلك اطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين المختطفين من دون شروط.
وإدراكاً منه لحساسية مسألة السجناء، وتشجيعاً منه للجهود الرامية الى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في اسرائيل على وجه الاستعجال.
وإذ يرحب بالجهود التي بذلها رئيس وزراء لبنان والتزام حكومته، الذي يتجلى في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، لبسط سلطتها على أراضيه، من خلال قواتها المسلحة الشرعية، بحيث لا يكون هناك سلاح من دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وإذ يرحب ايضاً بالتزامها بنشر قوة للأمم المتحدة مستكملة ومعززة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، وإذ يضع نصب عينيه ما طلبته في هذه الخطة من انسحاب القوات الاسرائيلية انسحاباً فورياً من جنوب لبنان.
وإذ يعرب عن عزمه على العمل لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت.
وإذ يحيط علماً على النحو الواجب بالاقتراحات الواردة في الخطة المؤلفة من سبع نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا.
وإذ يرحب بما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 آب اغسطس 2006 من نشر قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وقوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15000 جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الاسرائيلي إلى ما خلف الخط الأزرق وطلب مساعدة قوات إضافية من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية الى المنطقة، ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج اليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها. وإدراكاً منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائم لاطلاق النار وايجاد حل طويل الأجل للصراع.
وإذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين:
1- يدعو إلى وقف تام للأعمال القتالية، يستند بصورة خاصة إلى وقف"حزب الله"الفوري لجميع الهجمات، ووقف اسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية.
2- يطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، عند توقف الأعمال القتالية بشكل تام، القيام وفق ما أذنت به الفقرة 11 بنشر قواتهما معاً في جميع أنحاء الجنوب ويطالب حكومة اسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر.
3- يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 2004 والقرار 1680 2006، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي اسلحة من دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان.
4- يعيد تأكيد تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق.
5- يعيد ايضاً تأكيد تأييده الشديد، كما أشار في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، للسلامة الاقليمية للبنان وسيادته واستقلاله السياسي في نطاق حدوده المعترف بها دولياً، كما كرسها اتفاق الهدنة العامة الاسرائيلي - اللبناني في 23 آذار مارس 1949.
6- يدعو المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والانسانية، بما في ذلك تسهيل العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ، تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين 14 و15، ويدعوه ايضاً الى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته.
7- يؤكد مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة عدم اتخاذ أي اجراء يخالف أحكام الفقرة 1 مما يؤثر تأثيراً ضاراً على عملية البحث عن حل طويل الأجل، ووصول المساعدة الانسانية الى السكان المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدة الانسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للمشردين، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن.
8- يدعو اسرائيل ولبنان الى دعم وقف دائم لاطلاق النار وحل طويل الأجل استناداً الى المبادئ والعناصر التالية:
- الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين.
- اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك انشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11.
- التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 2004 و1680 2006 التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي اسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملاً بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز يوليو 2006.
- منع وجود قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته.
- منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة الى لبنان، بخلاف ما تأذن به حكومته.
- تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة اسرائيل.
9- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى دعم الجهود الرامية إلى تأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومة لبنان وحكومة اسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو الوارد في الفقرة الثامنة أعلاه، ويعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي.
10- يطلب إلى الأمين العام ان يضع، بالاتصال مع العناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية، اقتراحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 2004 و1780 2006، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك الاقتراحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما.
11- يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، ان يأذن بزيادة قوام قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان الى حد أقصى قدره 15000 جندي، وأن تتولى القوة، اضافة الى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 1978، المهام التالية:
أ - رصد وقف الأعمال القتالية.
ب - مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء انسحاب اسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان وفق ما نصت عليه الفقرة 2.
ج - تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة 11 ب مع حكومة لبنان وحكومة اسرائيل.
د - تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الانسانية الى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين.
ه - مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي الى انشاء المنطقة المشار اليها في الفقرة الثامنة.
و - مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تنفيذ أحكام الفقرة 14.
12- وإذ يعمل مجلس الأمن لدعم طلب حكومة لبنان بنشر قوة دولية لمساعدتها في ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضيها، يأذن لقوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان باتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات في مناطق نشر قواتها وكما ترى في حدود قدراتها، لكفالة أن لا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات تجري بوسائل القوة لمنعها من القيام بواجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن، ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الانساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، من دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان.
13- يطلب الى الأمين العام ان يقوم على وجه الاستعجال بتنفيذ تدابير تكفل لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان القدرة على القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تقديم اسهامات مناسبة لقوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان وأن تستجيب بالموافقة على ما تطلبه القوة من المساعدة، ويعرب عن بالغ تقديره للبلدان التي أسهمت في قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان في الماضي.
14- يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول، لمنع دخول الاسلحة أو ما يتصل بها من عتاد الى لبنان من دون موافقتها. ويطلب الى قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها.
15- يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام، من جانب مواطنيها وانطلاقاً من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بما يلي:
أ - بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الاسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشأها من أراضيها أو من غيرها.
ب - تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة تقنية تتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية أ أعلاه، فيما عدا ان تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من العتاد والتدريب والمساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11.
16- يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان لغاية 31 آب اغسطس 2007، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق باجراء مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أخرى للاسهام في تنفيذ وقف دائم لاطلاق النار وايجاد حل طويل الأجل.
17- يطلب الى الأمين العام ان يقدم تقريراً الى المجلس في غضون اسبوع واحد من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك.
18- يؤكد اهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط، استناداً الى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته 242 1967 المورخ 22 تشرين الثاني نوفمبر 1967 و338 1973 المؤرخ 22 تشرين الأول اكتوبر 1973 و1515 2003 المؤرخ 19 تشرين الثاني 2003.
19- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.