الغرب وقراءته الاحادية للديموقراطية

يقوم مفهوم الديموقراطية في مضمونه العام على أن يكون الشعب سيد قراره في اختيار من يريدهم أن يمثلوه في المجالس التشريعية، الذين يصبحون وكلاء عنه في المجالس والمؤسسات التشريعية والبلدية وغيرها، وهذا يعني أن اختيارهم لا رجعة عنه في هذه الممارسة الديموقراطية المعاصرة وفق مفهومها الذي صاغته التجربة الغربية نفسها.
لكن الغرب الذي يقول بتميز التجربة الديموقراطية نراه ينقلب على هذه الديموقراطية ويتنكر لمفهومها الذي يقوم على الاختيار الشعبي الحر. فقد اتخذت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي مواقف تتعارض مع النتائج التي افرزتها صناديق الاقتراع الفلسطينية، وتشكل هذه المواقف ممارسات غير ديموقراطية اذ تطالب هذه الدول حركة"حماس"بالاعتراف باسرائيل قبل الحديث معها أو استقبال قادتها! فكيف يطلب من"حماس"الاعتراف بإسرائيل التي تحتل أرض فلسطين؟ ولماذا يفترض في من هضمت حقوقه أن يسبق الى الاعتراف بالظالم قبل أن يعترف المحتل بحق المظلوم في استرداد أرضه وحقوقه العادلة؟
فإذا كان الحل السلمي للقضية الفلسطينية بناء على القرارات الدولية هو الأساس لحل هذه القضية فلا بأس أن يكون الاعتراف متبادلاً، شرط أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه كاملاً وبموجب القرارات الدولية التي لا يمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من الدعوة الى احترامها ليل نهار، ولكن في مسارات أخرى.
إن الديموقراطية لا تقبل القسمة على اثنين ولا تتجزأ ولا تتناقض مع نفسها إذا فسّرت وفق ما وضعها أصحابها في كتاباتهم. وإذا كانت الديموقراطية هي خشبة الخلاص لتعاستنا وتأخرنا وفساد مؤسساتنا كما يقولون، فلنتركها تصحح هذا المسار وتجعله إيجابياً كما طرحوا في مشاريعهم الاصلاحية.
لكن العقلية الاقصائية لا تزال تفعل فعلها لدى بعض صانعي القرار في الغرب، حتى أنه يخيل إليك أن شعار"لا ديموقراطية لأعداء الديموقراطية"الذي يقول به بعض الديكتاتوريين يبدو وكأنه يطبق الآن وفق مفاهيم والتباسات أخرى خارج سياقها الفكري والسياسي والأيديولوجي.
ولذلك فإن فلسفة الحرية عند البعض تطبق بصورة انتقائية فإذا رأت هذه القوى أن الديموقراطية ستخرج عن هذا الحيز فإنهم سيرفضونها ويركلونها، وربما داسوا نتائجها كما حصل في العديد من بلاد العالم لأسباب لا تخفى على المتابع الحصيف.
ومن هنا فإن الحداثة الغربية، ومنها الديموقراطية، التي بشروا بها بأنها ستكون إنسانية وعامة كما يقول الدكتور محمد عابد الجابري، انقلبت على نفسها حيث نشرت قيماً ليبرالية في أوروبا، كانت لصالح الإنسان الأوروبي بدون شك، ولكن الحداثة الأوروبية أخفقت في تحقيق مشروعها كاملاً، وهو مشروع اعتبار الإنسان بأنه القيمة العليا، وذلك عندما تطورت الأوضاع في أوروبا الى أن أصبحت الحداثة الأوروبية تتغذى مما كانت ترفض التفكير فيه ومما كانت تستنكره، أي استغلال الإنسان للإنسان وسلب حرياته. لقد تطور الأمر بالحداثة الأوروبية إلى الاستعمار والإمبريالية في الخارج وإلى سجن الإنسان على المستوى الداخلي ضمن نظام اجتماعي اقتصادي ثقافي تكنولوجي جعل منه إنساناً ذا بعد واحد، حسب تعبير ماركوز. وبذلك فقدت الحداثة الأوروبية طابعها الإنساني وأصبحت هدفاً لسهام النقد في الغرب نفسه: لقد أفرزت ما يشبه النقيض لما كانت تطمح إليه في البداية.
وربما هم يرون أنهم أحق بالديموقراطية في بلادهم، أما غيرهم فلا يستحق هذه الميزة. وتلك قضية جديرة بالتأمل والبحث والاستقصاء. الديموقراطية فكرة محايدة، ولكن البعض يحاول أن يؤدلجها بأفكار وطروحات تتنافى مع جوهرها الإيجابي ونظرتها العامة للإنسان. صحيح أن الديموقراطية ليست خالية من العيوب والسلبيات، ولكنها في آلياتها المختلفة ربما تحقق نجاحات في تطبيقاتها العملية خاصة في المجالس وآليات الاقتراع والتعددية في الآراء والاختيار الحر.
ما جرى من رفض وتضييق على الديموقراطية الفلسطينية التي شهد لها المراقبون بالنزاهة والدقة والشفافية، يعد بلا شك قراءة غربية سلبية للديموقراطية التي يطالبون العالم كله بتبنيها، وهذا الرفض والحصار والضغط السياسي والاقتصادي على الفلسطينيين بسبب اختيارهم حركة"حماس"ليس في صالح الدعوات الى الإصلاح في المنطقة الذي يتحدثون عنه في مناسبة وغير مناسبة. فإذا كان الإصلاح ضروريا لأبعاد الاحتقان والتوتر والعنف، فإن قبول نتائج الديموقراطية الفلسطينية هو أهم سبيل لتوطين الإصلاح والديموقراطية، أما إذا تم رفضها، فإن صدق الغرب في حديثه عن الإصلاح سيشوبه الكثير من الشكوك!
* كاتب عماني