مؤشر "كاس 30" ارتفع 4.3 في المئة . أسهم شبكة الخليوي المصرية الثالثة تطرح للاكتتاب العام المقبل

قال مسؤولون في الائتلاف الذي فاز بعقد الشبكة الثالثة للخليوي في مصر إن 20 في المئة من أسهم الشبكة ستطرح للاكتتاب عقب بدء نشاطها مباشرة في شباط فبراير المقبل.
وكان الائتلاف الذي يضم"اتصالات"الإماراتية وپ"هيئة البريد المصرية"وپ"البنك التجاري الدولي"وپ"البنك الأهلي"، عقد أول اجتماع له أمس للاتفاق على الخطط التنفيذية لجمع قيمة الرخصة وسدادها للحكومة المصرية قبل منتصف الشهر المقبل، بحسب الاتفاق. وتبلغ قيمة الرخصة 16.7 بليون جنيه 2.9 بليون دولار.
وحسم رئيس"هيئة البريد"علاء فهمي الجدل الدائر في البلاد منذ أيام في شأن ما تردد عن استخدام الهيئة أموال المودعين لديها في تغطية مساهمتها في الشبكة الثالثة للخليوي، إذ أكد أن المشاركة في الشبكة الثالثة للخليوي في البلاد تأتي من خلال فائض الأموال لدى الهيئة، وأن الغرض من الاستثمار زيادة العائد الذي يحصل عليه المودع من خلال الخدمات التي ستقدم.
وأكد فهمي أن الشبكة الثالثة للخليوي ستحقق انتعاشاً اقتصادياً على صعيد الاقتصاد القومي نظراً الى دخول استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 16.7 بليون جنيه إلى خزينة الدولة، منها 11 بليوناً بالعملات الصعبة إضافة إلى استثمارات بناء الشبكة. وقال إن المشروع سيوفر فرص عمل عدة للشباب المصري كما سيحقق آليات المنافسة الحرة التي ينتج منها أسعار مناسبة في مصلحة المستخدم.
من جهته أشار عقيل بشير، رئيس"المصرية للاتصالات"التي كانت بين الشركات التي خسرت السباق على الشبكة الثالثة، إلى أن الشركة ستزيد نشاطها داخلياً وخارجياً، إضافة إلى المنافسة على رخص جديدة في المنطقة للهاتف الثابت والخليوي، وفي مقدمها شبكة الخليوي الثالثة في السعودية.
إلى ذلك قفز مؤشر البورصة المصرية"كاس 30"أمس بنسبة 4.3 في المئة أو ما يعادل 211 نقطة ليصل إلى 5237.99 نقطة بعد تداولات نشيطة بأسهم الشركات الكبرى. وتصدر سهم"المصرية للاتصالات"ارتفاعات السوق بنسبة بلغت 8.4 في المئة مسجلاً 12.65 جنيه، تلاه سهم المجموعة المالية"هيرميس"بنسبة 7.5 في المئة مسجلاً 29.03 جنيه. وزاد سهم"المصرية لخدمات الهاتف الخليوي"موبينيل بنسبة 5.1 في المئة إلى 165 جنيهاً.
وتحدث وسطاء عن تفاؤل يسود أوساط البورصة نتيجة ارتفاع قيمة الرخصة الثالثة للخليوي، ما يعد مؤشراً على الثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار. وأشاروا إلى أن ارتفاع قيمة الرخصة خلق عملية إعادة تقويم ذاتية لشركات الاتصالات القائمة بالفعل في السوق المصرية والتي كانت أسعارها وصلت إلى مستويات متدنية للغاية.