28 صحيفة تحتجب احتجاجاً .. والنقابة تتعهد "مواصلة النضال" . مصر : الصدام بين الصحافيين والحكم إلى الذروة بعد إقرار البرلمان قانون جرائم النشر الخلافي

بلغت المعركة بين الصحافيين المصريين والحكومة ونوابها ذروتها، أمس، بعدما استغل الحزب الوطني الحاكم غالبيته البرلمانية لتمرير قانون يجيز الحبس في جرائم النشر. وتظاهر مئات الصحافيين أمام مجلس الشعب، فيما احتجبت نحو 28 صحيفة مستقلة وحزبية عن الصدور. وأكد مجلس النقابة مواصلة"النضال"ومظاهر الاحتجاج، فيما احتج نواب الوطني على هتافات"جارحة"أطلقها المتظاهرون.
وتظاهر نحو 300 من الصحافيين وناشطي منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية أمام البرلمان قبل مناقشة المشروع أمس. وحمل المتظاهرون لافتات احتجاج على صدور القانون الجديد رافضين التعديلات المعروضة من الحكومة وكتب عليها"تسقط الصحافة ويحيى الفساد"، في اشارة إلى أن مشروع القانون الحكومي يحمي الفساد. وطوقت قوات الأمن المتظاهرين حتى انتهت التظاهرة التي قادها نقيب الصحافيين جلال عارف وأعضاء مجلس النقابة، وشارك فيها النواب المستقلون.
وبدأ البرلمان مناقشة المشروع في مناخ مشحون بين النواب. وقال سرور إن مصر"هي الدولة العربية الوحيدة التي ألغت الحبس في جرائم النشر وطبقت القانون الفرنسي في هذا الشأن".
وأشعل النائب ماهر الدربي وطني المناقشات حين احتج على إطلاق"هتافات جارحة وشتائم"خلال التظاهرة، مثل"يا نواب الأغلبية كلكم حرامية". وطالب نقابة الصحافيين بأن تتخذ موقفاً من هؤلاء. لكن النائب الصحافي مصطفى بكري نفى علاقة الصحافيين بهذه الهتافات، مؤكداً أنها صدرت من أنصار حركة"كفاية".
واعتبر رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور أن الهتافات"صدرت من أفراد لا ينتمون إلى الصحافيين الشرفاء. نحن مستمرون في عملنا نُشرع من اجل الشعب ولا نهاب ولا نخاف احداً إلا الضمير ورعاية مصالح الشعب واحترام القانون".
وعقد رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية ومجلس النقابة مؤتمراً صحافياً عقب التظاهرة، أكد خلاله النقيب عارف"رفض جموع الصحافيين لهذا القانون"، مشدداً على"حق الصحافيين المصريين في إصدار تشريعات تكفل للصحافة اداء رسالتها على أكمل وجه من الحرية". وأشار إلى عزم الصحافيين"مواصلة النضال وتقديم المزيد من التضحيات، أياً كان ثمنها، من أجل إسقاط هذا القانون".
واعتبر رؤساء تحرير الصحف المحتجبة في بيان أن مشروع القانون الحكومي"يحمي الفساد والمفسدين"، مشددين على أن احتجاب صحفهم عن الاصدار يؤكد عزمهم"مواصلة محاربة الفساد والمفسدين ورفض محاولات فرض قيود على حرية الصحافة". وطالبوا بعقد لقاء مع الرئيس حسني مبارك للتحاور معه في شأن هذه القيود. ودعوا الرئيس إلى"استخدام سلطاته الدستورية وعدم التصديق على المشروع، لما يحمله من عدوان على حرية الصحافة".