بوش غير متأثر بقرار المحكمة العليا نزع شرعية المحاكمات الاستثنائية في المعتقل . غموض قانوني في غوانتانامو وسيدني تدعو إلى حل سريع

أعلن الرئيس الأميركي انه سيمتثل لقرار المحكمة العليا الأميركية التي اعتبرت أن جورج بوش تجاوز صلاحياته بتشكيل محاكم عسكرية استثنائية، لكنه أكد أن إدارته ستعمل من الآن فصاعداً بالتعاون مع الكونغرس من أجل"المضي قدماً في مسألة المحاكم الاستثنائية"، وظل مصراً على المضي قدماً في محاكمة المعتقلين.
وقال بعد وقت قصير من صدور قرار المحكمة في القضية التي رفعها المعتقل سليم أحمد حمدان الحارس الخاص لأسامة بن لادن، إنه سيعمل مع الكونغرس من أجل تعديل القانون بما يسمح لهذه المحاكم بالاستمرار.
وزاد:"طالما كان هناك مدى للعمل مع الكونغرس لتحديد ما إذا كانت المحاكم العسكرية سبيلاًً يمنح الناس فرصتهم في المحاكمة فإننا سنعمل إلى هذا الحد".
وكان حمدان 36 سنة رفع هذه القضية بعد اعتقاله في غوانتانامو لأكثر من أربع سنوات. وهو واحد من عشرة معتقلين يواجهون اتهامات أمام المحاكم العسكرية التي جمدت منذ رفعه دعوى يطعن فيها بسلطة بوش القانونية لإقامة هذه المحاكمات.
وسارع البيت الأبيض للإشارة إلى كلمات في القرار تسمح بدفع الكونغرس على المصادقة على قوانين تتيح استمرار المحاكمات.
وقال توني سنو الناطق باسم البيت الأبيض:"بات لزاماً على إدارة بوش... تحديد كيف تشرع في صوغ قوانين متناغمة مع حكم المحكمة العليا". ويتوقع أن يزيد القرار من حدة الانتقادات الموجهة لمعتقل غوانتانامو.
أمام ذلك، عرض السناتور آرلن سبيكتر اقتراحاً أول لمشروع قانون يهدف إلى إزالة غموض عن الوضع القانوني لمعتقلي غوانتانامو.
وقال الليوتنانت كولونيل المتقاعد في القوات الجوية جيفري ووكر، وهو محام:"الإدارة كانت تبسط سلطتها التنفيذية بدرجة غير معقولة في هذا الإطار المحدد بطريقة مبهمة وعريضة في الحرب على الإرهاب". وزاد:"هذا ليس سوى صفعة على وجه الإدارة".
وغالباً ما يتهم المنتقدون إدارة بوش باستخدام الحرب على الإرهاب في توسيع سلطاتهم التنفيذية مع تقييد إشراف الكونغرس. ومن بين الأمثلة التي يشيرون إليها برنامج التنصت المحلي السري الذي اغضب أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي على حد سواء.
وقال توداد غازيانو الخبير في مؤسسة"هيريتيج فاونديشن"إن حكم المحكمة العليا يضع قيوداً على السلطة التنفيذية. وزاد:"من المزعج أن تأخذ المحكمة من القائد الأعلى حرية التصرف الوحيدة لتحديد ما هو ضروري عسكرياً"، واصفاً الحكم بأنه"إهانة تاريخية من المحكمة".
لكنه اضاف أن القرار لن يكون له تأثير كبير على قدرة الرئيس على شن الحرب ضد الإرهاب لأنه ما زال في إمكانه اللجوء إلى إجراءات أخرى لم تمنعها المحكمة ويمكن للكونغرس أن"يصلح الأخطاء التي تكتشفها المحكمة في المعاهدات والقوانين".
وأعلن مسؤول كبير في الإدارة أن محامي حمدان سيبلغ موكله بقرار المحكمة العليا. وأوضح المسؤول أنه لا يعلم ما إذا سيتم ابلاغ المعتقلين ال450 في غوانتانامو على جزيرة كوبا بقرار المحكمة العليا.
استراليا
ودعا رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سريع لمحاكمة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو في كوبا بعدما رفضت المحكمة العليا الأميركية المحاكم العسكرية الاستثنائية في شكلها الحالي.
وقال هاورد، أحد أبرز حلفاء الرئيس الأميركي في"حربه على الإرهاب":"يجب أن تتخذ الإدارة الأميركية قراراً في شأن كيفية محاكمة المعتقلين"في غوانتانامو.
ولم توجه التهمة رسمياً سوى إلى عشرة من المعتقلين ال440 في قاعدة غوانتانامو وبينهم ديفيد هيكس الاسترالي الوحيد المعتقل في كوبا. وأضاف هاورد"رأينا هو أنه يجب محاكمة هيكس".
وكان يفترض أن يكون هيكس 31 سنة أول معتقل يمثل أمام المحاكم العسكرية. وهو معتقل في غوانتانامو منذ أكثر من أربع سنوات بعد أسره في أفغانستان في كانون الأول ديسمبر 2001. وهيكس متهم بتلقي تدريبات في معسكرات للقاعدة، وهو ما ينفيه.
وقال هاورد:"بما أن المحكمة العليا تعتبر أن المحاكمة أمام المحاكم العسكرية غير دستورية فلا بد من إيجاد وسيلة أخرى، تتفق مع قرار المحكمة العليا".
وحرص رئيس الوزراء الأسترالي على توضيح أنه"لا يشعر بأي تعاطف مع شخص ديفيد هيكس الذي تلقى تدريبات على يد تنظيم مثل القاعدة"، وعارض مجدداً فكرة الإفراج عن"الطالباني الأسترالي".
ورأى ديفيد ماكلود محامي هيكس ان"الإجراء الوحيد الذي يمكن اعتباره عادلاً الآن هو إنهاء هذا الكابوس".
ورحب مكتب مفوض للامم المتحدة لحقوق الإنسان بحكم المحكمة العليا الأميركية معتبراً انه يعيد القضاء إلى مكانه الصحيح.
وقال خوسيه لويس دياز الناطق باسم لويز آربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة إن القرار يثبت أيضاً"الحاجة إلى اليقظة"في حماية الحقوق الأساسية.