أردوغان يريد دستوراً «حضارياً» لتركيا

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان امس، نيته صوغ دستور جديد للبلاد، بحلول النصف الأول من العام المقبل، داعياً الى إيجاد «قاعدة مشتركة» مع المعارضة في هذا الشأن.
وقال: «سنركّز على الدستور الجديد، مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة. أتمنى أن ننهي ذلك سريعاً، في النصف الأول من 2012». وأضاف في اشارة الى المعارضة: «علينا البحث عن قاعدة مشتركة. يجب أن يكون دستوراً حضارياً».
تصريحات أردوغان أتت بعد إعلان رئيس «حزب السلام والديموقراطية» الكردي صلاح الدين دميرطاش، إنهاء مقاطعة البرلمان وأداء نواب الحزب القسم الدستوري خلال افتتاح دورته الجديدة غداً. وقال: «الحزب لن يتخلى عن المطالبة بحق خمسة من نوابه المسجونين على ذمة قضايا سياسية، في الخروج من السجن ونيل حصانتهم النيابية». لكنه أشار الى أن «الحزب قرر العمل على هذا الهدف داخل البرلمان.
وفيما انطلقت في أروقة البرلمان مفاوضات تمهيدية أولى لصوغ الدستور الجديد، يأمل كثيرون في أن ينهي هذا الدستور مشاكل سياسية متجذرة تشير الى اختلاف التوجهات السياسية للأحزاب في البرلمان، ما يعني أن ولادة الدستور لن تكون سهلة.
ويطالب الأكراد بحكم ذاتي وحقوق سياسية، وهو ما يرفضه القوميون في شكل قاطع، فيما يخشى الأتاتوركيون المساس بالأسس العلمانية والجمهورية التي وضعها مصطفى كمال أتاتورك، في الدستور الجديد، وطرح أردوغان تعريفاً جديداً للعلمانية.
وتتفق الأحزاب على ضرورة إعادة صوغ دور المؤسسة العسكرية وقانون الأحزاب والانتخابات، لترتقي الى مثيلاتها في الدساتير الأوروبية.