في تحايل على ارتفاع أسعار المحروقات . ال "سكوتر" ... أفضل وسيلة نقل صيفية

غزت ال"سكوتر"أو الدراجات النارية الصغيرة شوارع عمان في محاولة لتجاوز مشكلة ارتفاع أسعار المحروقات، وبات عادياً أن تراها تسابق السيارات، مضفية ألوانا زاهية على مشهد السير.
ومنذ قررت الحكومة في آذار مارس الماضي رفع أسعار وقود السيارات بنسب راوحت بين 5.5 في المئة للبنزين العادي، و2.2في المئة للبنزين الخالي من الرصاص والشباب يتطلعون الى امتلاك وسيلة نقل أقل كلفة.
غيّر ماجد خططه لاقتناء سيارة أحلامه ألالمانية الصنع وتحول خياره الى ال"سكوتر"، يقول ماجد:"سأشتري سكوتر إيطالية، فماذا أفعل أسعار البنزين في ارتفاع مستمر وراتبي ثابت".
ادخر ماجد 28 عاماً ثلاثة آلاف دينار، كدفعة أولى للسيارة على أن يقسط بقية المبلغ على خمس سنوات مثلاً، بيد أن قفزة أسعار البنزين حرمته من تحقيق مراده خصوصاً وأنها متبوعة بأخرى مع نهاية أيلول سبتمبر المقبل، وصولاً إلى رفع دائم وكلي للدعم الحكومي عن مشتقات النفط.
وال"سكوتر"تقتصد في صرف الوقود مقارنة بالسيارة، ففي حين تقطع السيارة مسافة تراوح بين 7 و8 كيلومتراً بالليتر الواحد، فإن ال"سكوتر"تقطع بين 28 و30 كيلومتراً بالكمية نفسها.
وتستورد المملكة، بحسب التجار، ال"سكوتر"من الهند، والصين وايطاليا. والأخيرة هي الأغلى ثمناً والأكثر جودة ويصل سعرها إلى 4500 دينار أي ما يوازي سعر سيارة متوسطة العمر، في حين تنخفض أسعار بعضها لاسيما الصينية الى 800 دينار.
وكانت أسعار المحروقات ارتفعت ثلاث مرات منذ بداية الحرب على العراق في آذار مارس 2003 وكان الأردن قبلها يحظى بأسعار تفضيلية لاحتياجاته النفطية والتي تبلغ نحو 35 مليون برميل للعام يتم استيراد 95 في المئة منها.
وسمحت الحكومة بقيادة ال"سكوتر"في الشوارع مطلع العام الجاري، ومنذ ذلك الحين وهي آخذة في الانتشار التدريجي. ولرامي الذي ما يزال يخضع لدورة تدريبية على قيادتها رأي مغاير، فهو سيقتنيها إلى جانب سيارته الكورية ليس بغية التوفير بل للاستمتاع بركوبها من جهة، وتفادي الأزمات المرورية الخانقة التي باتت العاصمة تشهدها مع حلول الصيف وعودة المغتربين.
ويقول رامي:"يمنحني ركوب السكوتر شعوراً بالانطلاق والمغامرة"، مستذكراً صورة البطل القوي البنية في أفلام هوليوودية يركب"السكوتر"ويعتمر الخوذة، وقد ارتدى بنطالاً وسترة جلدية تظهر أكثر مما تخفي من رسوم الوشم الأخضر، فيما تجلس خلفه شقراء حسناء.
ويحتاج الراغب بشراء"سكوتر"وفق دائرة السير إلى رخصة قيادة خاصة، فضلاً عن رسوم تسجيل وترخيص وتأمين ضد الغير تبلغ حصيلتها قرابة 250 ديناراً أي ما يعادل ثمن"سكوتر"صيني المنشأ.
ويبدو ركوب ال"سكوتر"مستهجناً عند فتيات يعتبرنه خروجاً عن المألوف، فتؤكد راما أنها"لن تركبها مطلقاً، ولو أصبح ثمن ليتر البنزين ألف دينار"، موضحة أن ركوبها لا يناسب جسد الفتاة ولا ملابسها لا سيما التنانير التي باتت موضة سائدة.
وتعتقد راما أن العمانيات، وهن الأكثر انفتاحاً وتقبلاً للعصرنة، لن يلجأن لخيار ال"سكوتر"لتعارضه مع متطلبات الأنوثة، معتبرة أن"ركوبها يضفي مظهراً خشناً على الفتاة وربما غمزاً وهمساً حيال سلوكها".
وفي سبيل التعامل مع واقع ارتفاع كلفة الوقود بعيداً عن"السكوتر"، تشير راما إلى أنها وصديقاتها اتفقن على استخدام سيارة واحدة للخروج، وانتقاء أماكن ترفيه قريبة من العمل للتنزه.
ويبدو أن ال"سكوتر"خيار شبابي بحت، ليس لكون قيادتها تتطلب خبرات خاصة فحسب بل لأن ركوبها يقتصر على سائقها وربما واحد خلفه. ويقول سليم 28 عاماً:"ندمت على شراء سكوتر، فمنذ شهر خطبت ومن غير اللائق أن أجلس خطيبتي خلفي. وأنا الآن مضطر لاستئجار تاكسي كلما اردنا الخروج، فكأني لم أفعل شيئاً!".