صورة قاتمة جداً

فيما تدخل العمليات الاسرائيلية لتهويد القدس مراحلها الاخيرة ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي قتل المدنيين، بمن في ذلك اطفال ونساء، في شمال قطاع غزة، وجنوبه، وفيما يرغم الاسرائيليون المراقبين الدوليين في معبر رفح على اغلاق المعبر الذي هو منفذ فلسطينيي غزة الوحيد الى العالم الخارجي، تزداد عزلة الفلسطينيين لا دولياً وحسب، وانما عربياً ايضاً. ولا يشل اغلاق المعبر قدرة الفلسطينيين على الحركة والتنقل وحسب، وانما يسد آفاق أي تسوية سلمية محتملة.
واذا كانت الولايات المتحدة تقود الحصار الدولي الذي قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية التي تديرها حركة"حماس"الآن وحشدت لذلك ايضاً الاتحاد الاوروبي الذي باتت سياسته في هذا المجال متطابقة مع الموقفين الاميركي والاسرائيلي، فان الدول العربية القليلة التي يمكنها بيسر رصد مبالغ مالية لمساعدة الشعب الفلسطيني باتت عاجزة عن توصيل مثل تلك الاموال الى السلطة الفلسطينية.
ان الحصار المالي يخدم السياسة الصهيونية التي طالما قامت على قاعدة السعي الى السيطرة على اكبر مساحة ممكنة من ارض فلسطين مع السعي في الوقت ذاته الى التسبب في نزوح اكبرعدد ممكن من السكان الفلسطينيين اصحاب تلك الارض. ورغم تشبث الفلسطينيين بأرضهم، فإن انسداد موارد الرزق لا بد ان يؤدي بعد حين الى نزوح مَن يستطيعون الخروج.
وقد باتت مرامي السياسات الاسرائيلية واضحة منذ عقود وهي لا تحيد عن القاعدة السابقة الذكر. وامس، في موقع البتراء الاثري في جنوب الاردن، كرر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت القول انه يسعى الى تحقيق تسوية"عبر الانسحاب من بعض الاراضي". ويجب ان نلاحظ كلمة"بعض"التي استخدمها عامداً متعمداً. ولم يكن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع اولمرت مجدياً ولا يمكن ان تكون الصور التي التقطت لهما مبتسمين ذات معنى في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية. واولمرت، مثل جميع الساسة الاسرائيليين، لا يمكن ان يلحق بكلمة"الأراضي"صفتها الملازمة لها وهي انها اراض محتلة يقضي قرار مجلس الامن الدولي الرقم 242 الصادر في اواخر 1967 بانسحاب اسرائيل منها.
وهدف اولمرت واضح، فهو لا يسعى الى التفاوض مع الرئيس عباس ويتذرع هو ونائبه شمعون بيريز بأن الفلسطينيين ما زالوا غير متفقين في ما بينهم وبالتالي فان اي مفاوضات مع عباس لن تكون مجدية. والواقع انه حتى لو اعترفت حكومة"حماس"باسرائيل اعترافاً مباشراً او غير مباشر، سواء بقبولها بمبادرة السلام العربية او باي صيغة اخرى، فان الارجح هو ان اسرائيل ستستمر في البحث عن اعذار واهية تدعي بناء عليها عدم وجود شريك فلسطيني مؤهل للتفاوض.
لقد احسن الفلسطينيون صنعاً بتجنبهم الخوض في صراع دموي داخلي. وينبغي ان يستمر الحوار الوطني وصولاً الى اتفاق نهائي على ما يعرف ب"وثيقة الاسرى"خصوصاً بعد تراجع الرئيس عباس عن مهلة الايام العشرة للانتهاء من الحوار وهي مدة لم تكن كافية. وينبغي ان لا يصبح الفلسطينيون طرفاً في المؤامرة الاسرائيلية - الاميركية الرامية لإسقاط حكومة حركة"حماس"التي احرزت غالبية برلمانية عن طريق انتخابات حرة نزيهة، وان يكون السبيل الوحيد لتغيير الحكومة او تعديل شكلها هو الانتخابات او الاتفاق عن طريق الحوار. واحسنت"حماس"ايضاً بالتزامها الهدنة التي اكد رئيس الوزراء اسماعيل هنية استعداد الحركة للتمسك بها بشرط توقف اسرائيل عن تنفيذ الاغتيالات والاعتداءات على المدنيين.
ان بوسع الدول العربية المتنفذة مساعدة الفلسطينيين بالضغط على الادارة الاميركية الشديدة الانحياز الى اسرائيل وفي تمويل دعاوى قانونية ضد سلطة الاحتلال تتعلق بجدار الفصل العنصري وتعويضات عن الاضرار التي سببها وتعويضات لأهالي ضحايا الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية واسترداد الاملاك والعقارات التي استولت عليها سلطات الاحتلال بالقوة او الاحتيال. ولا ينبغي التواني عن مهمة من الممكن والسهل القيام بها بغض النظر عما يمكن ان تؤول اليه الجهود من اجل تحقيق حل سلمي على اساس دولتين.