مدد مجلس الأمن ولاية لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه لفترة سنة، وقرر قيام اللجنة بمد"السلطات اللبنانية بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الإرهابية الأخرى التي ارتكبت في لبنان منذ 1 تشرين الأول اكتوبر 2004". وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان أن يزود اللجنة ما يلزم من دعم وموارد لهذه الغاية. وأكد المجلس في قراره الذي حمل الرقم 1686 انه"لا بد من محاسبة جميع الضالعين في هذه الجرائم"، مشيراً الى الاغتيالات ومحاولات الاغتيال ال14 الاخرى، اضافة الى اغتيال الحريري ورفاقه ال22. راجع ص 6 و7 وأكد أنان في تصريحاته الى"الحياة"، في أعقاب مؤتمر صحافي عقده في الأممالمتحدة، أنه"يجب أن نحارب أي حصانة، بغض النظر عن هوية الضحايا"، للذين يرتكبون العمليات الإرهابية المتمثلة بالاغتيالات. وقال:"إن لقتل الصحافيين بشكل خاص وطأة ثقيلة لأن هؤلاء الأشخاص هم الذين يبحثون عن الخبر لأجل اطلاع الناس والعالم على الأحداث الجارية". وأضاف:"نحن نستنكر كل ذلك، ومجلس الأمن يقف موحداً في محاربة الحصانة". وأكد:"اننا سنشكل محكمة لجلب الأفراد المعنيين الى المحاكمة. وبالطبع، سنعمل مع الحكومة اللبنانية لإكمال التحقيقات"في هذه الجرائم. وأثناء المؤتمر الصحافي، قال انان رداً على سؤال ل"الحياة":"اعتقد بان تعزيز ولاية لجنة التحقيق تعني أن رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز وفريقه سيزودان السلطات اللبنانية بمساعدة تقنية واستشارية أوسع في تحقيقاتهم. وسنقوم بكل ما بوسعنا لمساعدتهم في تحقيقاتهم". وفي ما يخص ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، قال انان:"قلت ان على البلدين ان يقوما بترسيم الحدود. لم اتصل بشكل مباشر مع السوريين في هذا الموضوع. ولكنني لا استبعد هذا الاحتمال في حال وصلنا الى مرحلة يصبح فيها الأمر ضرورياً". وأضاف:"سأكون مستعداً لمساعدة الطرفين في ترسيمهما للحدود، كما ساعدنا لبنان واسرائيل في الجنوب... يجب على الطرفين ان يتفقا على الترسيم، فالأمر يعود اليهما. واذا اتفقا على الترسيم وطلبا المساعدة سنساعدهما". وأكد انان في معرض رده على اسئلة أخرى ان الأممالمتحدة"تعمل في موضوع المحكمة"ذات الطابع الدولي"ونحن على اتصال مع السلطات اللبنانية واننا في نقاش مع وزارة العدل وفريقها". وأشار الى استمرار المحادثات بين رئيس الدائرة القانونية وكيل الأمين العام نيكولا ميشال والسلطات المعنية اللبنانية. وقال:"نحن نتابع الأمر بحرفية عالية وسنقيم المحكمة، وستكون محكمة كفوءة وسنحاكم القضايا التي يحضرها براميرتز وفريقه. وأضاف:"لا استطيع اعطاء موعد لتشكيل المحكمة ولكننا نحقق التقدم". وفي بيروت اتهم رئيس الحكومة السابق عمر كرامي الأكثرية الحاكمة بأنها لا تريد تطبيع العلاقة مع سورية، ونقل عن الرئيس السوري بشار الأسد انه يشعر بأن لبنان"عاد قاعدة للتآمر على سورية". وجدد كرامي في حديث الى"الحياة"مطلب"اللقاء الوطني اللبناني"الذي أُعلن قبل اسبوعين، بإسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لكنه قال انه ضد استخدام الشارع في إسقاطها لصعوبة ضبطه في ظل الاحتقان الحالي. وشرح كرامي أسباب مطالبة"اللقاء الوطني"الذي يضم 25 شخصية معارضة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة. ورأى ان مشروع قانون الانتخاب الذي وضعته الهيئة الخاصة التي كلفها مجلس الوزراء، ويقضي بالدمج بين النظام الأكثري والنظام النسبي، نظري"وغير قابل للتطبيق". واعتبر ان"80 في المئة"مما تقرر في مؤتمر الحوار الوطني"تنفيذه عند سورية". في غضون ذلك، كشف وزير الدفاع اللبناني الياس المر مزيداً من التفاصيل عن اكتشاف مديرية المخابرات في الجيش الشبكة المرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية، والتي اعترف الموقوف الرئيس فيها محمود رافع باغتيالها القيادي في"الجهاد الإسلامي"محمود مجذوب وشقيقه نضال في صيدا قبل اكثر من أسبوعين، وباغتيال جهاد احمد جبريل نجل الأمين العام ل"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"وقياديين من"حزب الله"، وعمليات اخرى. وقال المر في تصريحات له امس ان مديرية المخابرات وضعت يدها على الشبكة من دون التعاون مع أي من الأحزاب، وتحديداً"حزب الله". وتابع ان تفجير السيارة التي استهدفت الأخوين مجذوب تم من طائرة إسرائيلية. ورجحت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان يكون هناك موقوف ثان اضافة الى رافع في التحقيقات في الجريمة، هو الذي كان يقود سيارة ال"فان"التي كان منها يراقب الأخوين مجذوب من مكان مطل على منطقة الانفجار لمصلحة طائرة من دون طيار من نوع"ام كا"حلقت في الأجواء اثناء عملية الاغتيال. ورداً على سؤال عن ارتباط الشبكة بعمليات تفجير اخرى غير التي اعلنتها مديرية المخابرات، قال المر:"لا نريد إدخال أي عملية بأخرى، اما العمليات التي استهدفت الوزير مروان حمادة والرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً الى الشهيد جبران تويني والتفجيرات في الأحياء السكنية فلا نستطيع ان نربط عملية صيدا بها، كما لا نستطيع ان نبرئ أي شخص قبل حصولنا على كامل المعلومات. ولكن منذ انفجار حمادة والتفجيرات المماثلة والتفجير الذي استهدفني، فإن هناك تقنيات مختلفة". وفي باريس، علمت"الحياة"من مصدر مطلع ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك أثار مع رئيس الحكومة الاسرائيلي ايهود اولمرت موضوع الانسحاب من مزارع شبعا خلال اللقاء المنفرد الذي عقداه، ولكن الجانب الاسرائيلي أبدى تشدداً مكرراً موقفه التقليدي بأنه غير مستعد للانسحاب من شبعا قبل تجريد"حزب الله"من سلاحه.
