البصرة : "زيت الغاز مقابل السمك" للحد من تهريب المنتجات النفطية !

على رغم رفع شركة غاز الجنوب حجم إنتاجها من الغاز السائل الى 850 طناً يومياً، في سعيها لسد العجز الحاصل في حاجة المواطنين، تشير معلومات الى ان البصرة تعاني من هدر كبير في إنتاجها من النفط المصفى زيت الغاز، النفط الابيض، المشتقات الاخرى بعدما أصبح المهربون يتفننون في استغلال الطرق الرسمية وشبه الرسمية من أجل الحصول على كميات من النفط. وتُصرف أكبر الكميات المستهلكة من زيت الغاز مثلاً على أساس تجهيز سفن وقوارب الصيد بالوقود اللازم للصيد في المياه الإقليمية، ولتأمين حاجة السوق العراقية من السمك، ليتبين ان الامر لا يعدو كونه بدعة اخترعها النظام السابق لكسر طوق الحصار المفروض عليه آنذاك.
وكشفت تقارير رسمية أن واقع الحال مغاير لذلك تماماً، اذ ان الموجود في الأسواق من السمك العراقي المحلي نادر، وهو يقتصر على ما يتم صيده في الاهوار الى جانب أنواع قليلة جداً من النوع البحري الذي يحصل عليه صغار الصيادين بواسطة القوارب الصغيرة والمتوسطة العاملة بالوقود البنزين التي لا تبتعد في عمليات الصيد عن السواحل العراقية كثيراً.
ويتندر المواطنون في البصرة على هذه القضية بالقول انه"إذا تم جرد سفن الصيد في ضوء كميات الوقود المصروفة لها بموجب اذونات رسمية من شركة المنتجات النفطية ومن منافذ التجهيز الرسمية، وعلى افتراض أنها تقوم بعملية صيد فعلية، فان الناتج يكفي شعب الصين أو يزيد عليه قليلاً".
ويشير بعض المصادر إلى وجود ستة آلاف لنش وزورق للصيد في البصرة وحدها، يتسلم أصحابها حصصهم من زيت الغاز الا انهم يبيعونها مادة او اذونات بينما نجد زوارقهم راسية في شواطئ شط العرب أو على الساحل في الفاو وأم قصر من دون أن تتحرك من مكانها إلا باتجاه الشركة لتسلم حصصها.
وتتحدث مصادر مطلعة في ارصفة الميناء كيف ان صاحب الزورق أو اللنش يحصل على أكثر من سبعة آلاف وخمسمئة دولار شهرياً وهو جالس في بيته"فلا رائحة سمك ولا يحزنون".
ويؤكد بعض المتابعين أن الدليل على هذا الهدر تحويل المنطقة الصناعية في حمدان 30 كلم جنوب البصرة من تصليح السيارات إلى مرافئ للسفن ومعامل لبنائها خارج الأطر والمواصفات، فالمهم هو ان ما يشبه الزورق يكون مؤهلاً لتسلم"الحصة"من الكاز وبيعها خارج المياه الإقليمية او داخلها، الامر الذي دعا بعض الظرفاء الى أن يقترح على الحكومة سن قانون باسم"زيت الغاز مقابل السمك"للحد من ظاهرة التهريب هذه، وبإلزام أصحاب الزوارق بجلب صيدهم من السمك إلى الأسواق المحلية بموجب لوائح خاصة، فتكون الحصة من"زيت الغاز"مشروطة بشرط"التسليم"و"التسلم"من اجل تأمين السوق العراقية الفقيرة كل انواع السمك البحري.