"الحياة" تنشر مضمون "وثيقة وفاق" قدمتها "حماس" ولم تقبلها "فتح" ... هكذا فشل الحوار الوطني الفلسطيني

في الوقت الذي كان فيه ممثل حركة"حماس"متغيباً عن لقاءات الحوار الوطني في رام الله، كان قادة الحركة في الخارج يعدون"وثيقة وفاق وطني"بديلة عن"وثيقة الأسرى"ليقدموها الى الرئيس محمود عباس في الساعات الاخيرة من مهلة الأيام العشرة التي حددها سقفاً زمنياً للحوار. وقدمت"حماس"وثيقتها الجديدة الى الرئيس عباس عبر لجنة الوساطة التي شكلها في اليوم قبل الاخير من الحوار والمؤلفة من رجل الاعمال منيب المصري ورئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح والحالي عزيز الدويك، لكن الرئيس رفضها معتبرا انها"لا تسمن ولا تغني من جوع"، اي لن يقبلها الغرب لرفع الحصار عن السلطة.
وفي اللقاء الاخير للحوار الذي جرى ليل الاثنين - الثلثاء، عرض رئيس الحكومة اسماعيل هنية الوثيقة مجددا على الرئيس عباس في اتصال هاتفي دام 70 دقيقة، حسب المشاركين في الحوار.
وخلت الوثيقة التي حصلت"الحياة"على نسخة منها من اي ذكر لقرارات الشرعية الدولية او مبادرة السلام العربية او وحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، وهي النقاط محط الخلاف بين"فتح"و"حماس"في"وثيقة الأسرى"، ما جعل الرئيس عباس يرفضها.
وحسب مصدر مقرب من عباس، فانه اعتبر الوثيقة غير مؤهلة لمخاطبة الاطراف المهمة والفاعلة في الحالة الفلسطينية مثل اللجنة الرباعية. وقال المصدر:"كان يمكن للرئيس ان يقبل هذه الوثيقة لكنه كان مدركاً انها غير قادرة على احداث اي اختراق في الحصار السياسي والمالي الذي يخضع له الفلسطينيون".
ومن ابرز ما جاء في الوثيقة:
- يقاوم الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي من اجل تحرير ارضه، وانجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال، وتقرير المصير، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وحق اللاجئين في العودة والتعويض، وتحرير الاسرى والمعتقلين. اننا نستند في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في ارض الآباء والاجداد والى ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.
- حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها المختلفة حتى زوال الاحتلال...
- وضع خطة للتحرك السياسي على اساس برنامج يتضمن نقاطاً لا يجوز لاحد التنازل عنها وهي: الانسحاب الشامل من الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 بما فيها القدس. وازالة المستوطنات واجلاء المستوطنين من الاراضي الفلسطينية كافة التي احتلت عام 1967، ورفض الحلول التبادلية للاراضي، خصوصا في ما يتعلق بالقدس. وعودة اللاجئين الى ديارهم التي اخرجوا منها وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار.
ودعت"حماس"الكتل البرلمانية الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني على قاعدة هذه الوثيقة التي أقرت بحق الرئيس واللجنة التنفيذية في ادارة المفاوضات على قاعدة الثوابت الوطنية الواردة فيها، على ان يتم عرض اي اتفاق على المجلس التشريعي والمجلس الوطني الجديد لاقراره، او عرضه لاستفتاء عام يشارك فيه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
ومن ابرز ما جاء في الوثيقة دعوتها الى تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال.
وقال مسؤولون في"حماس"انهم تجنبوا ذكر قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تتضمن اعترافاً ضمنياً باسرائيل لان الحركة تعتقد ان الاعتراف بها يجب ان لا يعطى مجانا. واشار احد هؤلاء المسؤولين في حديث ل"الحياة"الى ان الحركة تعتقد ان الغرب سيحاول فرض شروط جديدة على الحركة في حال اعترافها بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وكشف وجود اتصالات غير رسمية مع اطراف غربية وان الحديث فيها يدور عن نقاط لا تتضمن الاعتراف بشرعية اسرائيل.
اما حركة"فتح"، فتقول ان"حاجتنا الى اتفاق داخلي تساوي حاجتنا لرفع الحصار". ويضيف رئيس كتلة الحركة في المجلس التشريعي عزام الاحمد:"الاتفاق الذي نسعى اليه هو الاتفاق الذي يرفع الحصار ويعيد للسلطة والمنظمة دورها كشريك اساسي في المفاوضات".