مسؤول في مجلس التعاون يطالب دول الخليج بالامتناع عن تقويم عملاتها قبل الاتحاد النقدي

قال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي انه ينبغي لدول الخليج العربية ألا تعيد تقويم عملاتها قبل إقامة الاتحاد النقدي. وسمحت الكويت لعملتها بالارتفاع أمام الدولار في وقت سابق من الشهر الجاري ما دفع المستثمرين إلى المراهنة على أن هبوطاً للعملة الأميركية سيعني أن دولاً أخرى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم ستفعل الشيء نفسه. وتهدف الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتبني عملة موحدة بحلول عام 2010.
وقال مدير إدارة المال والتكامل النقدي في أمانة مجلس التعاون الخليجي ناصر القعود ان قرار الكويت ليس إعادة تقويم للعملة بالمعنى التقني لأن العملة سمح لها بالارتفاع في نطاق تداول محدد سلفاً.
وأضاف:"إذا كان هناك إعادة تقويم فإنها ينبغي ان تكون جماعية... إذا لم يتم التوصل للقرار في شكل جماعي فانه لن يكون شيئاً مفيداً لمشروعنا". وبدأ المستثمرون يتحدثون عن إعادة تقويم محتملة للريال السعودي قبل نحو ستة أسابيع عندما أصبح واضحاً أن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما لن تجاري زيادة لأسعار الفائدة قررها البنك المركزي الأميركي في آذار مارس وهو شيء دأبت على القيام به في شكل روتيني في السابق.
وأصدرت"ساما"بياناً قبل اكثر من أسبوع يستبعد إعادة تقويم للريال، وقال القعود انه يعتقد أن من غير المرجح ان تعيد الدول الخليجية تقويم عملاتها. وأضاف:"الشيء الأكثر أهمية هو ان سلعتنا الرئيسية وهي النفط مسعرة بالدولار... معظم تجارتنا مقومة بالدولار سواء مع الصين أو الولايات المتحدة". ومعظم صادرات السعودية وهي أكبر اقتصاد في منطقة الخليج مقومة بالدولار لكن نحو نصف وارداتها مقومة باليورو والين.
وقدر القعود أن نحو ثلثي إجمالي تجارة الدول الخليجية مقومة بالدولار.
وأثار ضعف الدولار قلقاً في شأن التضخم في الدول الخليجية وقال وزير المال الكويتي ان السماح للدينار بالارتفاع أمام الدولار استهدف جزئياً مكافحة الأسعار المتزايدة. وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ان هبوط الدولار يخلق ضغوطاً تضخمية مع ارتفاع تكاليف الواردات. لكن القعود قلل من شأن تلك المخاوف قائلاً ان الضغوط الصعودية على الأسعار في بعض الدول الخليجية ترجع في معظمها إلى صعود حاد لأسعار الإيجار في المنطقة التي تحقق نمواً سريعاً. وأضاف قائلاً"التضخم في قطر ودولة الإمارات هو تضخم عقاري... ليس له علاقة بالدولار". وقال القعود ان دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت ملتزمة بعملة موحدة بحلول 2010 ويجب عليها أن تسير قدماً نحو إنشاء مصرف خليجي مركزي بحلول السنة المقبلة. والدول الست الأعضاء في المجلس هي السعودية والكويت ودولة الإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين.