11 باكستانياً أمام القضاء الإسباني بتهمة تمويل "القاعدة" . واشنطن تقلل من تقرير الأمم المتحدة عن غوانتانامو وعودة الهدوء إلى المعتقل بعد مواجهات مع الحراس

قللت الإدارة الأميركية من أهمية تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي طالب واشنطن بإغلاق معسكر الاعتقال في غوانتانامو، واصفة إياه"بالمشوّه"ويخدم أغراضاً سياسية. ورأت واشنطن أن اللجنة تخطت حدودها عندما دعت إلى إغلاق المعسكر.
وكان تقرير لجنة الأمم المتحدة قد طالب الولايات المتحدة أيضاً، بتفادي استخدام معسكرات الاعتقال السرية في حربها على الإرهاب.
وقال جون بيلينغر المستشار القانوني في وزارة الخارجية الأميركية، الذي ترأس الوفد الأميركي للاستماع إلى تقرير اللجنة في مطلع الشهر الجاري في جنيف، إن التقرير تجاهل في شكل أساسي مواد رئيسية مفصلة تشاركت بها الولايات المتحدة مع اللجنة. وأشار إلى أن اللجنة تجاوزت مهماتها عندما دعت واشنطن إلى إغلاق المعتقل في كوبا، مضيفاً أن اللجنة تجاهلت التحسن الذي طرأ على طريقة معاملة المعتقلين من قبل الإدارة الأميركية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بطرق معاملتهم، وتدريب المحققين ومحاكمة الذين يسيئون معاملة المعتقلين.
أما الناطق باسم الخارجية الأميركية سكوت ماكليلان، فأكد أن الرئيس الأميركي جورج بوش لا يريد أن تكون بلاده"سجّان العالم". وزاد أن الإدارة ترغب في مرحلة ما في المستقبل القريب، في إغلاق غوانتانامو، إلا أنه أضاف أن المعتقل في الوقت الحاضر يأوي بعض الأشخاص الخطرين.
مواجهات
وعاد الهدوء إلى معتقل غوانتانامو أمس، بعدما شهد الخميس مواجهة بين حراس ومعتقلين استدرجوا العسكريين الأميركيين بعدما أوهموهم بوجود محاولة انتحار شنقاً على ما أفاد قائد مركز الاعتقال. وقال الأميرال هاري هاريس إن"ستة معتقلين عولجوا من جروح طفيفة"موضحاً أن"أياً من الحراس العسكريين لم يصب بجروح". وزاد أن الحراس تدخلوا مساء الخميس في القسم رقم 4 في المعتقل عندما كان أحد المعتقلين"يستعد لشنق نفسه"بعدما علق شراشف في سقف زنزانته. وأوضح ان محاولة الانتحار"كانت خدعة لاستدراج الحراس إلى الداخل ومهاجمتهم".
وقال الكولونيل مايك بومغارنر المسؤول الآخر في المعتقل إن"المعتقلين انقضوا على الحراس من أسرتهم. ووقع بعض الحراس أرضاً. في تلك اللحظة لم نكن نسيطر على الوضع". وأوضح أن المواجهة التي وقعت بين عشرة حراس وعشرة معتقلين دامت أربع دقائق مشيراً إلى أن السيطرة كلياً على الوضع تطلبت ساعة كاملة. ونقل المعتقلون المتمردون إلى أقسام في المعتقل تخضع لإجراءات أمنية مشددة. وكان معتقلان آخران حاولا الانتحار عبر ابتلاع أدوية. وادخلا المستشفى وهما فاقدا الوعي حالياً.
وظنت إدارة المعتقل بأن محاولة انتحار ثالثة بالأدوية حصلت, لكن تبين أنها ليست صحيحة. ولم تكشف الادارة هوية وجنسية السجناء ولا دوافعهم لمحاولات الانتحار.
ولفت هاريس إلى أن هذا التحرك غير مرتبط بترحيل 15 معتقلاً سعودياً في اليوم ذاته إلى السعودية.
وأعلن رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور بندر الحجار عن مؤتمر عالمي للمعتقلين السعوديين في غوانتانامو خلال الشهور المقبلة في الرياض. وقال الحجار إن المؤتمر سيعقد بحضور رؤساء وممثلي جمعيات حقوق الإنسان الدولية ودعوة أهالي المعتقلين السعوديين ومواصلة الجهود لإطلاق دفعات جديدة من المعتقلين.
ويأتي ذلك بعدما أمر وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز بتأمين كل متطلبات عائلات العائدين من غوانتانامو.
على صعيد آخر، ما زال الوضع القانوني مجهولاً لأربعة مسلمين صينيين ما زالوا محتجزين في غوانتانامو منذ إطلاق خمسة من مواطنيهم وإبعادهم إلى ألبانيا في 5 أيار مايو الماضي، في غياب أي مؤشر على تاريخ محتمل لإطلاق سراحهم، بحسب وثائق محامي المعتقلين كذلك وثائق عسكرية.
وكانت الإدارة الأميركية رفعت صبغة"مقاتلين أعداء"عن الرجال الأربعة الذين أمضوا أربع سنوات في المعتقل من باب الخطأ.
باكستان
على صعيد آخر، سمحت الولايات المتحدة لوفد قنصلي باكستاني بدخول معتقل غوانتانامو ولقاء الباكستانيين ال29 المحتجزين فيه، بحسب ما أكد وزير الداخلية الباكستاني أفتاب أحمد خان شيرباو في تصريحات أدلى بها فى بيشاور عاصمة إقليم الحدود الشمالية الغربية. وأكد شيرباو أنه سيُفرج قريباً عن ثمانية من المعتقلين الباكستانيين، مضيفاً:"سيتوجه فريقنا إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء زيارته في كوبا".
مدريد
وفي مدريد، نظرت المحكمة الوطنية الإسبانية للمرة الأولى في قضية تمويل تنظيم"القاعدة"من طريق تبييض الأموال. وطلب المدعي العام خوان مورال من القاضي إسماعيل مورينو إنزال عقوبة السجن 22 إلى 32 سنة ب11 باكستانياً اعتقلوا عام 2004 عندما كان ثلاثة منهم، محمد افظال وعلي شهزاد وإسلام شودري، يخططون لشن اعتداءات في مدينة برشلونة الشرقية. أما الباقون، فكانوا"يجنون المال من تهريب المخدرات ومن طريق عمليات أخرى غير مشروعة لتمويل تنظيم القاعدة". وأكد مورال في الاستنتاجات غير النهائية أن الثلاثة إضافة إلى قمرز زمان وعدنان إسلام وأخطار مسعود، وصفقت علي وأحمد خان ناصر ومحمود أنور وعرفان خان وفرحات إقبال، كانوا يشكلون مجموعة"سني طارق الإرهابية الباكستانية"لدعم"الجهاد الدولي".
ويؤكد المدعي العام"أن هؤلاء عمدوا منذ مدة، أقلها الشهور الأولى من عام 2004، إلى تقديم الدعم اللوجستي والمادي ل"القاعدة".
وكانت الشرطة عثرت في منازلهم على وثائق ومستندات مزورة حضرت لتجنب مراقبة الشرطة وتفادي كشف الحوالات التي يتم إرسالها إلى أعضاء من"القاعدة"بينهم ربيع عثمان السيد المصري الموقوف في ميلانو والمحال إلى المحاكمة في مدريد لتورطه في تفجيرات قطاراتها.
ويطلب المدعي العام 32 سنة حبس لكل من أفظال وشهزاد وشودري ودفع غرامة قدرها نحو مليونين ونصف مليون يورو، بعد اتهامهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والتآمر وتبييض الأموال.
ويتهم الأخير بالتورط في إرسال المبالغ المالية من مراكز الاتصالات التي يملكها"نيتوورك غلوبال لينك"حيث عثر فيها على أربعة إيصالات شبيهة بتلك التي تستخدم في"نموذج التحويل"المعروف، واحد باسم نعيم نور خان المتهم بالإرهاب وآخر يخص حمد خلفان غياليني المدرج اسمه على لائحة الإرهاب التي نظمتها الأمم المتحدة لأعضاء"القاعدة"، وحوالة أخرى لأمجد فاروقي الذي قتل في اشتباكات مع الشرطة الباكستانية، ومبلغ رابع لمحمد المصري المتهم أيضاً بالإرهاب. ويقول المدعي العام إن شودري أرسل أيضاً اكثر من 800 ألف يورو من طريق نموذج"الحوالة"لأشخاص مجهولين.
المصري
وفي برلين، انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم الأميركية في حق الألماني من أصل لبناني خالد المصري الذي يتهم وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي باختطافه.
وقالت باربارا لوخبيلر، رئيسة فرع المنظمة في برلين، في حديث مع صحيفة"برلينر تسايتونغ"إن المنطق الذي بني عليه الحكم منطق"مدمر"حيث إنه انتصر للأمن على حساب حقوق الإنسان.