عارض قلق في الاستخبارات الأميركية والفرنسية

اضطر مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي الأميركية، بورتير غوس، الى الاستقالة. وفي فرنسا، يُشهّر بأبرز ضباط الاستخبارات الفرنسيين الجنرال فيليب روندو، ويتساءل عن دور جهازي الاستخبارات الكبيرين: المديرية العامة للأمن الخارجي، وهي من مرافق وزارة الدفاع، ومديرية أمن الأراضي الداخلية، وهي رسمياً جهاز الشرطة القضائية الملتحقة بوزارة الداخلية. واستقالة بورتير غوس سببها التردي الكبير الذي أصاب جهاز الاستخبارات البارز، منذ انشائه على يد ترومان للاضطلاع بالحرب الباردة. وكان الشيخ المحافظ، المنتخب عن نيويورك، باتريك موينيهان، اقترح قبل عشرين سنة، إلغاء الوكالة، وإنشاء جهاز استخبارات محلها يقوم، أولاً، على العامل الإنساني، على مثال الجهاز البريطاني،"الانتيللجانس سيرفيس"إم آي 6.
والحق أن ما انجز في ميدان الاستخبار، منذ ولاية بوش و11 ايلول سبتمبر، ليس غريباً عن افكار موينيهان ومقترحاته. فبنية الاستخبارات التقليدية في الولايات المتحدة قضت بأن يتقدم رئيس الجهاز المركزي الأجهزة الأخرى، ويتولى قيادتها وأمرها، على رغم اقتصار رئاسته أو قيادته الرسمية على الوكالة وحدها. وأدى 11 أيلول الى إبطال الرسم التنظيمي هذا. فعمدت السلطة السياسية الى تحفيز المنافسة بين الأجهزة الأمنية المتفوقة. ومنذ إنشاء وزارة الأمن الداخلي، جمعت الأجهزة الخارجية كلها بمعزل من دائرة الوكالة ونفوذها، في بنية مرنة، على رغم مركزيتها، وأوكلت ادارتها الى قيصر من قياصرة الاستخبارات هو جون نيغروبونتي. ونجم عن تعاظم نفوذ قيادة عمليات البنتاغون الخاصة، استيعاب القطاع شبه العسكري، وهو كان جزءاً من الوكالة المركزية ونيط به عمل التغطية على ما حصل بأفغانستان في وزارة الدفاع. وآخر طور من أطوار الضم والفرز، ولعله أسوأها، هو تعيين جنرال سلاح التخابر والإشارة، مايكل هايدن، على رأس الوكالة. فهو بمنزلة تكريس رمزي لغلبة تكنوقراطيي الالكترونيات المتقدمة على فناني الاستخبار الميداني والعملي.
ولا ريب في أن ما تشكو منه فرنسا بعيد من المسائل الأميركية هذه. ففرنسا لا تشكو انتفاخ الاستخبارات الأميركية وضخامتها. وليست تجزئة الأجهزة وتقابلها، وتفرقها على المعلومات الاستطلاع والدفاع، من أعراض مشكلاتها، وذلك منذ أن ألحق الجنرال ديغول التجسس بوزارة الدفاع، على نحو ما كان عليه المكتب الثاني في إطار قيادة الاركان. فالمشكلة التي تعاني منها الاستخبارات الفرنسية منذ 1945 هي الافراط في صبغ العمل الاستخباري بالصبغة السياسية.
وبين الحين والآخر، أوكلت قيادة الجهاز الى ضابط كبير برتبة لواء، قلما كان كفو القيادة، علاجاً للصبغة السياسية المفرطة. ولا شك في أن المديرية العامة للأمن الخارجي نفذت أمراً، في عهد جوسبان الاشتراكي، تناول رئيس الجمهورية، جاك شيراك. ولا شك اليوم، في تولي الجنرال روندو مهمة تحقيق سياسية في قضية كليرستريم.
وإن كان من إصلاح يقترحه المرء، في خضم المقترحات التي لن تعتم ان تتكاثر في اعقاب الازمة ومعركتها، فهو الاضطلاع بالتقليد السياسي الذي وسم الاستخبارات الفرنسية بميسمه الانساني، وتلطيفه من طريق ادخاله تحت وصاية دولة الحق والقانون، على ما علمنا اصدقاؤنا الالمان. فهؤلاء دعاهم حذرهم من الموظفين النازيين سابقاً، الى انشاء جهازين، والحاقهما بالمستشار على نحو إلحاق بنية وزارية برئيس الوزراء، واختار رئيس البنية ورتبته رتبة وزير من الحزب الاكثري، على ان يكون نائبه، ضمناً، من الكتلة المعارضة.
عن ألكسندر أدلر، "لوفيغارو" الفرنسية. 11/5/2006