المحامون يتوقفون عن العمل الاثنين احتجاجاً على تأخير تعيينات مجلس القضاء

قرّر مجلسا نقابتي المحامين في بيروت والشمال دعوة محامي لبنان الى الامتناع عن حضور جلسات المحاكم واللجان على مختلف انواعها يوم الاثنين المقبل في 15 الجاري، احتجاجاً على التأخير في اصدار مرسوم التعيينات في مجلس القضاء الاعلى، معتبرين ان الاسباب تكمن في المحاصصة والتدخلات السياسية.
واستغرب مجلسا النقابتين الصمت المطبق من القضاء عن عدم التحرك في اتجاه استكمال عقد مجلس القضاء الاعلى، داعين اهل السياسة الى رفع ايديهم عن القضاء، كما دعا المنظمات وهيئات المجتمع المدني الى التحرك ورفع الصوت.
ولم يستبعد مجلسا النقابتين اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم تجاوب المسؤولين مع دعوتهما الى تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى، محملين اياهم كما بعض المحامين من النواب ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى المسؤولية في عدم استكمال التعيينات، كما لم بستبعدا قيام تظاهرة للمحامين"فكل شيء ممكن ووارد في الوقت المناسب".
وعقد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس بطرس ضومط وفادي غنطوس مؤتمراً صحافياً امس في حضور عدد من اعضاء مجلسي النقابتين، أعلنا خلاله ان جلساتهما ستبقى مفتوحة لمواكبة التطورات.
ثم تلا النقيب ضومط بياناً مشتركاً أعلن في مستهله ان العدالة في خطر والقضاء معطل ومصاب بالشلل بسبب عدم استكمال التعيينات في مجلس القضاء الاعلى.
ولاحقاً، رد وزير العدل شارل رزق على مجلسي النقابتين، وأكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن"ليس لرئيس الجمهورية في هذا المجال من مطلب سوى أن يتألف مجلس القضاء الأعلى من قضاة تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة ويحظون بتوافق مختلف فئات المجتمع السياسي"، لافتاً الى أن"جميع القضاة المطروحة أسماؤهم هم من أصحاب الخبرة والكفاءة كما أكد لي رئيس الحكومة الذي أشهد على حرصه على أن يكون مجلس القضاء الأعلى مؤلفاً من خيرة قضاة لبنان".
وأعلن رزق أن"التجاذبات السياسية حالت دون التوصل إلى صيغة توافقية لاستكمال تأليف مجلس القضاء الأعلى"، مؤكداً أن مسؤوليته هي"إيجاد هذا التوافق بالذات الذي هو شرط إنجاز مرسوم تأليف المجلس الأعلى للقضاء مهما كلفني ذلك من مجهود وعرضني لانتقادات. وكم كان سهلاً علي أن أتجنب هذه الانتقادات باقتراح مرسوم مبني على صيغة يوافق عليها أحد الرئيسين ولا يوافق عليها الآخر، وأكون بالتالي أحرجت واحداً منهما أو الاثنين معاً".