السجون مكتظة ب 78 ألف نزيل ... ولا مكان للموقوفين الجدد بعد الصيف . "سوكا" البريطانية لمحاربة نحو 170 عصابة للجريمة المنظمة تكلف البلاد 70 بليون دولار

أعلن رئيس الحكومة البريطانية توني بلير البدء الرسمي لعمل وكالة"سوكا"المتخصصة بمحاربة الجريمة المنظمة. وتتشكل الوكالة، التي نشطت فعلياً قبل عام تقريباً بقيادة ستيفن لاندر الرئيس السابق لجهاز مكافحة التجسس او الاستخبارات الداخلية البريطانية ام اي 5، من نحو أربعة آلاف ضابط ورجل أمن"فصلوا للخدمة فيها"من الشرطة ومختلف اجهزة الاستخبارات والجمارك وشؤون الهجرة، اضافة الى 120 ضابط استخبارات يتركزون في السفارات حول العالم وتتجاوز موازنتها السنوية 400 مليون استرليني نحو 700 مليون دولار ومن مهام الوكالة التصدي لتجارة اسلحة الدمار الشامل واعضاء المنظمات الارهابية.
واعتباراً من يوم امس اصبحت محاولة الحصول على اي سلعة ودفع ثمنها نقداً بمبلغ يقارب خمسة آلاف استرليني،"جريمة"يجب ان يُبلغ عنها المحامون والعاملون في المصارف وحتى أي بائع سيارات كي"لا يُتهم بغسل الاموال او المشاركة في الجريمة".
ورفض بلير، عند اطلاق الوكالة امس مع وزير الداخلية تشارلز كلارك في 10 داوننغ ستريت، تشبيهها بمكتب التحقيق الفيديرالي الاميركي اف بي اي. وقال للصحافة ان"لنا اسلوبنا بالتعامل مع القضايا الامنية". ولم يُكشف الشعار الذي سيرفعه افراد الوحدة او ما اذا كانوا سيستعيرون شعار"اف بي اي"وهو"اخلاص، شجاعة، ونزاهة".
ويعتقد مايكل ليفي، استاذ علم الجريمة في جامعة كارديف، ان الوكالة تحتاج الى هذا الشعار خصوصاً ان مهماتها الاولى ستكون التصدي لما يصل الى 170 عصابة تنشط في بريطانيا، وينتمي اعضاؤها الى 24 جنسية، وتستفيد من الجريمة المنظمة التي تكلف الاقتصاد البريطاني ما يتجاوز 40 بليون استرليني حوالي 70 بليون دولار سنوياً.
وكانت صحيفة"دايلي تلغراف"نسبت الى المدير العام للوكالة بيل هيوز قوله ان"هدفنا هو تدمير وزعزعة استقرار العصابات الاجرامية وخفض ما تسببه من ضرر للمملكة المتحدة". وسيحق للوكالة ومخبريها التجسس على الاتصالات الهاتفية خلافاً لقانون يمنع الشرطة من ذلك الا بعد الحصول على اذن قضائي.
وقال هيوز:"نعتقد ان قيمة سوق المخدرات تبلغ سبعة بلايين استرليني سنوياً وان حجم عمليات تجارة الرقيق تبلغ نحو بليون استرليني في المملكة المتحدة وحدها". وشدد على اننا"نريد اختفاء هؤلاء المجرمين من الشوارع".
وستتمتع الوكالة بسلطات جديدة، غير متوافرة للشرطة او غيرها من الوكالات الامنية، مثل استخدام تسجيل المكالمات الهاتفية كأدلة وعقد صفقات او تسويات لتخفيف التهم الموجهة الى متهم اذا تحول الى شاهد وبرنامج اكثر تطوراً لحماية الشهود.
وقال لاندر، عند قبوله مهماته، إن أحد الأهداف الرئيسية لنا هو"مواجهة المهربين الذين يستغلون المهاجرين غير القانونيين وسنركز على المجرمين المتورطين في تهريب النساء وغالباً من شرق اوروبا الى بريطانيا لاجبارهن على تعاطي الدعارة". وقال بلير امس"اعتقد ان تأسيس الوكالة هو انتقال من محاربة الجريمة بأسلوب القرن ال21 بدلاً من اسلوب القرن الماضي".
وتواجه الحكومة البريطانية الحالية مشكلة امنية كبيرة، على رغم ان في البلاد ما يزيد على 141 ألف رجل شرطة لكن عدد السجناء يرتفع سنوياً بشكل دراماتيكي الى ان تجاوز 78 ألف شخص العام الماضي من 73 ألفاً قبل عام.
واعلنت هيئة اصلاح السجون امس ان السجون مكتظة بشدة وربما تصبح"كاملة العدد"بحلول الصيف محذرة من أن"هذا الاتجاه أدى الى ارتفاع الجرائم داخل السجون كنتيجة مباشرة لذلك". وقالت الهيئة في تقرير:"من المفترض أن تكون السجون أماكن يتوافر فيها الأمن وأن تبذل كل جهد لاعادة تأهيل المجرمين الخطرين لكنها تحولت الى مكان لتفريخهم". وقالت جولييت ليون مديرة الهيئة ان"من أسباب اكتظاظ السجون الزيادة في عدد النساء والشبان، الذين يحتجزون الى جانب مرتكبي الجرائم البسيطة".
وكانت وكالة تهتم بنزلاء السجون اشارت مطلع السنة الى ان في انكلترا وويلز أكبر معدل للسجناء في كل دول غرب أوروبا.
وقال تشارلز كلارك وزير الداخلية لهيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي انه لا يرفض القول ان اكتظاظ السجون يؤدي الى زيادة معدلات الجريمة، لكنه اشار الى ان الحكومة تحاول تسليط الضوء على"الجريمة المنظمة المستوردة". لكن الاحصاءات الرسمية تفيد ان نسبة 83 في المئة من السجناء هم"بريطانيون بيض"ولا تتجاوز نسبة السود 12 في المئة والباقي من جنسيات اوروبية وغيرها.