عيون وآذان

أرقامي عن الضحايا من المدنيين الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال أثارت جدلاً بين القراء، غير انني أؤكد لهم انها صحيحة، حتى وإن زادت ثلاثة أو أربعة، أو نقصت، فالمجموع لا يمكن دحضه.
اعتمدت في السنوات الأخيرة على احصاءات تنشرها جماعة بتسيلم الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، وهي مفصلة في شكل دقيق، ولم تُنفَ مرة في شكل مقنع أو جاد.
الارقام التي بين يدي تشمل الفترة من 29/9/2000، أي بدء الانتفاضة الثانية، وحتى 10/4/2006، وهي تظهر الآتي:
- فلسطينيون قتلوا بأيدي القوات الاسرائيلية 3367 في الأراضي المحتلة و58 في اسرائيل.
- فلسطينيون قتلوا بأيدي مدنيين اسرائيليين 41 في الاراضي المحتلة.
- مدنيون اسرائيليون قتلوا بأيدي فلسطينيين 233 في الأراضي المحتلة و456 في اسرائيل.
- قوات أمن اسرائيلية قتلوا بأيدي فلسطينيين 225 في الأراضي المحتلة و84 في اسرائيل.
- مواطنون أجانب قتلوا بأيدي فلسطينيين 15 في الأراضي المحتلة و32 في اسرائيل.
- مواطنون أجانب قتلوا بأيدي القوات الاسرائيلية 10 في الاراضي المحتلة.
- فلسطينيون قتلوا بأيدي فلسطينيين 172 في الاراضي المحتلة.
أتوقف هنا لأقول ان كل موت مهم، وهناك من يبكي على كل قتيل، فلسطينياً كان أم اسرائيلياً. غير ان أهم الارقام السابقة هو الضحايا من المدنيين، والمجموع حتى العاشر من هذا الشهر هو 3466 مدنياً فلسطينياً و689 مدنياً اسرائيلياً.
التعريف الأكثر قبولاً للارهاب، وهو تعريف الأمم المتحدة، انه قتل مدنيين غير مشاركين في القتال، ومن هنا كان رأيي ان الجيش الاسرائيلي أكثر ارهاباً بخمس مرات من جميع فصائل المقاومة الفلسطينية مجتمعة، ومع ذلك يعاقب الفلسطينيون لانتخابهم حماس ويجوعون، وتغدق الولايات المتحدة ثلاثة بلايين دولار كل سنة على حكم ارهابي، ما يمكنه من قتل مزيد من المدنيين الفلسطينيين.
بتسيلم تقدم تفاصيل اضافية من ضمن الأرقام السابقة، وهي تظهر الآتي:
- قاصرون فلسطينيون قتلوا بأيدي قوات الأمن الاسرائيلية 690 في الأراضي المحتلة وواحد في اسرائيل.
- قاصرون اسرائيليون قتلوا بأيدي فلسطينيين 39 في الأراضي المحتلة و80 في الضفة.
وهكذا يكون المجموع 691 قاصراً فلسطينياً في مقابل 119 قاصراً اسرائيلياً، أي ان النسبة هنا ستة الى واحد، هم بحسب تعريف بتسيلم أولاد دون الخامسة عشرة.
ومرة أخرى لا أوافق على أي قتل، وقد طالبت دائماً وأطالب اليوم بوقف العمليات الانتحارية. الا انني أزيد على رغم موقفي هذا ان الأرقام تظل بحاجة الى شرح، فقد أوردت رقم 233 من المدنيين الاسرائيليين الذين قتلوا في الأراضي المحتلة، وجمعته مع 456 قتلوا في اسرائيل، مع ان الواضح ان لا مدنيين اسرائيليين في الاراضي الفلسطينية، وإنما هم مستوطنون مسلحون قبلت تصنيف بتسيلم لهم كمدنيين. ويضم الرقم 233 رقماً آخر أوردته هو 39 لقاصرين اسرائيليين قتلوا في الأراضي المحتلة، وواضح هنا ان هؤلاء ليسوا سياحاً، بل أبناء مستوطنين، غير انني أعترض على قتلهم، كما أعترض على كل قتل.
هناك مع القتل الإهانة، ففي كل قضايا قتل الاطفال الفلسطينيين حيث واجه القاتل، أو القتلة، المحاكمة، لم يصدر حكم واحد يتضمن عقاباً على القتل. والقراء لا بد يذكرون بنت المدرسة ايمان الهمص ذات الثلاثة عشر ربيعاً، فقد أفرغ ضابط اسرائيلي رصاص مسدسه في جسدها الطاهر امام جنوده، وحوكم ونجا من العقاب. وكذلك المستوطن ناحوم كورمان الذي قتل الطفل حلمي شوشه، وكان في العاشرة، فقد حوكم وكان الحكم عليه ستة اشهر من الخدمة الاجتماعية.
ومنذ صدور آخر أرقام بتسيلم في 10 الجاري جرت عملية انتخابية في القدس وسقط تسعة قتلى منهم ستة اسرائيليين. وكنتُ سجلت بعد 10 الجاري قتل الطفلة هديل غبن، بنت الاعوام الثمانية، في بيت لاهيا جُرح معها اشقاؤها وشقيقاتها وأمهم، ولم يمض يوم حتى كانت قوات الاحتلال قتلت طفلاً فلسطينياً آخر هو ممدوح محمد عبيد الذي قتل بقذيفة اسرائيلية عن 15 عاماً في مدينة الشيخ زايد يوم الاثنين الماضي.
ويستطيع القارئ ان يزيد هؤلاء الضحايا جميعاً وتظل نسبة الارهاب واحدة.
وكنتُ وقعت على اعلان في صفحة كاملة أعدّه مجلس مؤسسة الاهتمام الوطني الأميركي، وهي تنتصر لحقوق الفلسطينيين، ووجدت انه سجل أرقام الضحايا منذ بدء الانتفاضة 3858 فلسطينياً، منهم 719 قاصراً، و1.084 اسرائيلي منهم 82 قاصراً. ولا أعرف من أي مصادر استقى المجلس أرقامه، الا انها تظهر انخفاض نسبة القتل العامة لتصبح ثلاثة الى واحد، وارتفاع نسبتها بين القاصرين الى أكثر من سبعة الى واحد.
الجيش الاسرائيلي ارهابي مع نزعات نازية، غير انني أنصح القارئ العربي بأن يتوقف في إدانته عند الحكومة والجيش، فأرقامي اسرائيلية، ومن يهود ينتصرون للفلسطينيين، ويريدون نهاية الاحتلال. وهناك نساء اسرائيليات يراقبن كل يوم معاملة الجنود الاسرائيليين للفلسطينيين على الحواجز ويرصدن المخالفات. وفي حين ان ايهود أولمرت يشرف على الجيش الارهابي، فإن ابنته دانا هي من جماعات السلام التي تعارض الاحتلال وتسجل مخالفات الجنود، وأمها يسارية نشطة. بل انني كنتُ أجمع مادة هذا المقال وأمامي خبر عن تظاهرة يهودية في بوسطن امام مكاتب اللوبي اليهودي ايباك انتصاراً للحقوق الانسانية للفلسطينيين. وهكذا فالإدانة يجب ان تقتصر على مرتكبي الجرائم، ولا تشمل الاسرائيليين كلهم أو اليهود، فأنصار السلام بين هؤلاء كثيرون.