النيابة تأمر بحبس المتهم بالاعتداء على الكنائس . صدامات بين مسلمين وأقباط في الاسكندرية

وقعت صدامات بين مواطنين مسلمين وأقباط في مدينة الاسكندرية الساحلية أمس وتدخلت الشرطة لفضها، ما أفضى إلى وقوع جرحى. وجاءت الصدامات بعدما تظاهر مئات الأقباط بعد عودتهم من المقابر حيث دفنوا المواطن القبطي نصحي نصر عطالله جرجس الذي قتل في اعتداء نفذه أول من أمس مواطن مسلم قالت السلطات إنه"مختل".
وأصدرت كنيسة الاسكندرية بياناً شكك في رواية الشرطة، ما زاد من احتقان الأقباط، فيما قرر المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية حبس المتهم بالاعتداء على ثلاث كنائس في الاسكندرية صلاح الدين عبدالرازق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وجهت اليه النيابة 4 تهم هي"القتل، والشروع في القتل، واقتحام دور العبادة، وحيازة سلاح أبيض"وقررت النيابة عرضه على لجنة طبية للكشف عليه، وبيان مدى قواه العقلية. كذلك أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة نصحي عطا جرجس 78 سنة لبيان سبب الوفاة. وجاء القرار وسط حال احتقان ساد الأقباط الذين تجمع عدد منهم أمام إحدى كنائس الاسكندرية مطالبين السلطات بالعمل على وقف الاعتداءات عليهم.
وخرج مئات من الأقباط بعد الجنازة إلى شارع 45 في منطقة العصافرة، بعدما صلّوا على القتيل في كنيسة"أبو سيفين"ورددوا هتافات، فوقع احتكاك مع مواطنين مسلمين تطور إلى صدامات قام على اثرها الأقباط بحرق محلات وسيارات. وأسرعت الشرطة بالتدخل وأطلقت القنابل المسيلة للدموع. وأسفرت الأحداث عن وقوع نحو عشرة جرحى.
وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم عبدالرازق يعاني من انفصام في الشخصية، وتبين انه حاصل على بكالوريوس تجارة والتحق بكلية الضباط الاحتياط، لكن تم تسريحه منها في تشرين الأول اكتوبر 2003 لاصابته بمرض نفسي وعصبي حاد، وسبق علاجه في عدد من المستشفيات منها المعمورة في الاسكندرية والمعادي للأمراض النفسية. وعُثر على عدد كبير من الوصفات الطبية في منزله، وهو الأخ الأكبر لثلاثة أشقاء، وتوفي والده منذ عام، ويسكن بجوار الكنيسة التي شهدت الهجوم الأول.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم فتح السوبر ماركت الذي يعمل فيه بمساعدة إبن صاحب المحل وحصل على سكينين يُستخدمان في تقطيع البسطرمة والجبن، وتوجه الى كنيسة"مار جرجس"القريبة منه بالحضرة، وطعن ثلاثة اشخاص. ثم فر في سيارة أجرة بعدما أخفى السكينين في ملابسه، وتوجه الى كنيسة القديسين وطعن ثلاثة آخرين مات أحدهم، وهرب من الحراسة وتوجه الى كنيسة العذراء حيث كانت التعزيزات الأمنية في انتظاره، كما عجز عن اقتحام كنيسة رابعة في منطقة سيدي جابر وتم القبض عليه في شارع عمر لطفي في الابراهيمية.
وقالت زينب محمدين عثمان والدة المتهم في التحقيقات إن ابنها مصاب بانفصام في الشخصية، وامتنع عن تناول الأدوية منذ 4 شهور، وإن الطبيبين اللذين يُشرفان على علاجه في مستوصف نور الاسلام، وهما حسين الحلواني وحسن عبد الصادق، طالباها بضرورة تناوله العلاج. وأضافت ان زوجها توفي قبل 15 عاماً وانها تعمل في التربية والتعليم في الاسكندرية لإعالة أولادها الخمسة، أكبرهم تامر سائق، وأحمد في الآداب قسم جغرافيا، ومحمد دبلوم صنايع، وخالد في الثانوي.
وأكدت ان ابنها يعمل في السوبرماركت منذ عام، وليست له اي ميول امنية، ويحصل على 10 جنيهات في اليوم ويعطي لوالدته نصفها، وانها حاولت اقناعه بتناول الدواء لكنه رفض. وأشارت الى انها التقت بابنها عقب الحادث لكنه رفض الكلام.
وينتظر أن تكشف الحكومة المصرية مزيداً من التفاصيل أمام نواب البرلمان اليوم الأحد عن الحوادث التي وقعت ضد كنائس الاسكندرية. وتشرح الحكومة في بيان أمام جلسة البرلمان الإجراءات الأمنية الاحتياطية لحماية دور العبادة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تسعى إلى إحداث الفتنة الطائفية بين نسيج المجتمع المصري المترابط. ومن المتوقع أن يمنح رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور عدداً من النواب الفرصة للتعبير عن رفضهم لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي تضر بسمعة مصر، حيث أكدت القيادات الدينية المسلمة والمسيحية رفضها المطلق لهذه الأعمال ووصفتها بأنها"غير مسؤولة"وطالبت بمزيد من الإجراءات الأمنية والإسراع في معاقبة المخالفين.
وأعلنت كتلة نواب"الإخوان المسلمين"في البرلمان عن محافظة الاسكندرية استنكارها الشديد الاعتداءات الإجرامية على كنائس الإسكندرية واعتبرت هذا الاعتداء جريمة على حقوق شعب مصر مسلميه وأقباطه، وطالبت بضرورة توفير الحماية الأمنية الكافية لكل أماكن العبادة"حتى يؤدي المصلون شعائرهم بحرية وأمان". وحذرت من سوء استغلال هذه الحوادث في اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على أفراد معينين، والسعي إلى استمرار قانون الطوارئ.
من جهة أخرى فرضت الأحداث التي وقعت في محافظة الاسكندرية نفسها على مؤتمر عقده الحزب الوطني أمس، ودان الأمين العام للحزب الاعتداء على الكنائس، وشدد على أن الحزب الوطني يؤكد على المبادئ الأساسية التي يلتزم بها وهي ثقافة التسامح وحرية ممارسة الشعائر الدينية من دون قيود أو ضغوط واحترام العقائد الدينية والتي هي سمة أصيلة لثقافة الشعب المصري على مر العصور. وأضاف أن الحزب الوطني يؤكد رفضه القاطع"للأفكار الضالة التي تدعو إلى التعصب الديني أو التمييز بين المواطنين على أساس الدين".