مقتل قبطي وجرح 17 في هجمات على ثلاث كنائس والسلطات تتهم مختلاً عقلياً الإسكندرية المتسامحة في مرمى العنف الطائفي

أكدت الهجمات ضد ثلاث كنائس في مدينة الإسكندرية أمس، التي أدت الى مقتل قبطي وجرح 17 آخرين، دخول المدينة الساحلية التي ظلت طيلة قرون رمزاً للتعايش بين الجاليات المختلفة المشارب والأديان، في مرمى العنف الطائفي الذي كان صعيد مصر وقراه مسرحاً لغالبية حلقاته. وقبضت الشرطة على مشتبه به بالتورط في الهجمات. وفي حين أكد بيان رسمي أن الاعتداءات الثلاثة نفذها شخص واحد يعاني مرضاً عقلياً، تحدث شهود عن أكثر من شخص شاركوا فيها، مشيرين الى ان الهجمات وقعت في أوقات متقاربة أو متزامنة.
ولم تشهد"عروس المتوسط"أحداث عنف طائفي، إلا في تشرين الأول اكتوبر الماضي، عندما قُتل ثلاثة مسلمين وأصيب مئة آخرون في اشتباكات مع الأمن، أعقبت تظاهرات غاضبة طوقت كنيسة مار جرجس التي اتهمها المتظاهرون بالإساءة إلى الإسلام بسبب مسرحية انتجتها قبل عامين. وطعن عاطل عن العمل إحدى راهبات الكنيسة ومحاميها.
وكان آخر هجوم كبير على كنيسة في شباط فبراير 1997، حين اقتحم أربعة أشخاص كنيسة مار جرجس في مركز أبو قرقاص التابع لمحافظة المنيا شمال الصعيد، وقتل اثنان منهم 12 مصلياً وجرحوا 5 آخرين.
وبعدها بشهر، أطلق ثلاثة أشخاص الرصاص بطريقة عشوائية على مجموعة من قاطني عزبة داود في محافظة قنا، بعدما فشلوا في الهجوم على كنيسة، ليسقط 12 قتيلاً بينهم ثمانية أقباط.
وبخلاف الهجمات المدبرة، تندلع عادة أحداث عنف بين المسلمين والأقباط على فترات متباعدة، بسبب إقدام مسيحيين على بناء كنائس من دون ترخيص حكومي، أو إشاعات عن محاولات أسلمة مسيحيين أو تنصير مسلمين. وكانت أشهر صدامات العنف الطائفي تلك التي جرت العام 1999 في قرية الكشح في الصعيد وأسفرت عن مقتل 22 شخصاً.
وشهدت قرية العديسات في مدينة الأقصر الصعيدية أحداثاً مشابهة في كانون الثاني يناير الماضي بسبب تحويل"مَضْيَفة"يملكها مسيحي إلى كنيسة، فقرر عدد من مسلمي القرية منع الأقباط من فتح الكنيسة وأحرقوا المبنى، وأصيب 14 شخصاً في اشتباكات بين الطرفين.
وتضع الدولة قيوداً على الترخيص ببناء الكنائس وترميمها، مما يسبب في لجوء المسيحيين إلى بناء كنائسهم خلسة، بدلاً من المحاولات اليائسة للحصول على تصريح من رئيس الجمهورية قبل الشروع في بناء كنائس جديدة أو ترميم أخرى قائمة. وحتى حين قرر الرئيس حسني مبارك تفويض المحافظين صلاحية السماح ببناء الكنائس، قال ناشطون أقباط إن القرار لم يغير شيئاً.
لذا، ليس غريباً أن ترتبط عودة العنف الطائفي إلى مصر في مطلع سبعينات القرن الماضي ببناء كنيسة. ففي العام 1972، أحرق مجهولون كنيسة شيدت من دون ترخيص في منطقة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية.
وتعد إشاعات"أسلمة"المسيحيين، خصوصا المسيحيات، الشرارة الأولى لغالبية حوادث العنف الطائفي التي اندلعت أخيراً. ولعل أشهر الوقائع في هذا السياق قضية زوجة راهب، في مطلع العام الماضي، عندما اختفت من منزلها، واتهم الأقباط مسلمين بخطفها وإرغامها على التحول الى الإسلام. وتلاحقت الأحداث مع تنظيم الأقباط تظاهرات عنيفة أدت إلى إصابة عشرات، للمطالبة بعودة السيدة التي اكدت لاحقا أنها بدلت دينها بمحض إرادتها.
وفي عودة الى هجمات امس في الاسكندرية، بدا أن مرتكبيها تأثروا بالاحداث التي وقعت في المدينة في تشرين الاول الماضي عندما تسرب"سي دي"يتضمن عرضاً لمسرحية أغضبت المسلمين الذين رأوا أنها اساءت للدين الإسلامي. وفي حين تحدث بيان رسمي للشرطة عن أن مواطناً مسلماً هو محمود صلاح الدين يعاني مرضاً نفسياً ارتكب الحوادث الثلاثة، قال اقباط إن أكثر من شخص شاركوا في الهجمات التي استهدفت الكنائس اثناء قداس الجمعة. وسعى نواب في البرلمان وقيادات تنفيذية لاحتواء غضب الاقباط الذين تجمعوا في الكنائس. وقال شهود إن أحد الجناة كان يقول"إلا رسول الله"في إشارة الى المسرحية المذكورة. ودعا المرصد المدني لحقوق الانسان الحكومة المصرية إلى القبض على الجناة سريعا والكف عن إلصاق التهم بالمتخلفين عقلياً عقب كل حادثة. وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمنع تكرار حوادث العنف الطائفي التي ازدادت في الفترة الأخيرة. وأكد محافظ المدينة اللواء عبد السلام محجوب ان الهدوء عاد الى المدينة وان القبض على الجاني ساهم في ذلك. ونفى وجود تنظيم مسلح خلف الاعتداءات، فيما بدأت النيابة التحقيق مع الجاني وسماع إفادات الشهود.