النقابات تستعد للتفاوض مع الحزب الحاكم لالغاء مشروع القانون : 1.3 مليون فرنسي "يجهزون" على عقد العمل

صب اكثر من 1.3 مليون طالب ونقابي مرة اخرى جام غضبهم على عقد الوظيفة الاولى للشباب، عبر تظاهرات نظمت في 195 مدينة فرنسية امس، ترافقت مع اضرابات جاءت محدودة في القطاعين الخاص والعام.
وعلى رغم ان هذا العقد بحكم المجمد، بانتظار التعديلات البرلمانية التي ستعتمد في اطاره، فان الاتحادات الطلابية والنقابية واصلت التحرك بهدف"تسديد ضربة حاسمة"له وفقاً لتصريح الامين العام لاتحاد"سي جي تي"النقابي برنار تيبو.
وقدر عدد المشاركين في التظاهرة الباريسية بأنه مطابق لعدد المشاركين في تظاهرة الثلثاء الماضي والذي بلغ 700 ألف شخص، وكذلك الامر في مدن اخرى مثل مرسيليا حيث شارك في التظاهر حوالي 250 الف شخص، فيما افيد عن ارتفاع نسبة المشاركة في مدى اخرى مثل نانت وليل وغيرها.
في المقابل، فان الاضرابات في قطاع النقل العام لم تتسبب سوى باضطرابات طفيفة، وبتأخير طفيف للحركة في المطارات.
وكانت الاتحادات الطلابية والنقابية قررت المضي في التظاهر، والمواجهة على رغم مداخلة الرئيس جاك شيراك يوم الجمعة الماضي، التي انطوت على تنازلات اساسية، اهمها دعوة البرلمان لتعديل بنود القانون والتي شكلت محور الاستياء.
وفيما يعد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب"الانماء من اجل الحركة الشعبية"اليمين الحاكم برنار اكوبيه، لتوجيه دعوات الى الاتحادات النقابية للتفاوض معها حول التعديل المقبل، فان هذه الاتحادات تراهن على التعبئة في الشارع للتمسك بمطلبها الاساس وهو سحب العقد الوظيفي.
ومن المرتقب ايضاً اشتراك الاتحادات الطلابية في هذه المفاوضات ولكن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الطلابيين، تشير بدورها الى ان الهدف لأي تفاوض ينبغي ان يكون سحب العقد الوظيفي.
في غضون ذلك، واصل الحزب الاشتراكي المعارض، مساعيه لاستيعاب التململ الشعبي القائم في فرنسا حول العقد الوظيفي، فصرح رئيس الكتلة النيابية الاشتراكية جان مارك اييرو بان كتلته تعد مشروع قانون لالغاء هذا العقد.
في غضون ذلك، استمر التجاذب في اوساط اليمين الحاكم، بين الداعين للاكتفاء بتعديل مضمون العقد على غرار دوفيلبان والراغبين في محيط وزير الداخلية نيكولا ساركوزي بايجاد مخرج للازمة الحالية حتى اذا اقتضى ذلك العدول عن العقد.