أعلنت "انتفاضة" ضد الفوضى والانفلات الأمني وزارة الداخلية الفلسطينية مصرة على قراريها تعيين ابو سمهدانة وتشكيل قوة مساندة لأجهزة الأمن

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية والامن الوطني خالد ابو هلال ان الوزارة مصرة على قراريها تعيين جمال أبو سمهدانة مراقباً عاماً للوزارة، وتشكيل القوة الخاصة لمساندة أجهزة الامن الفلسطينية، وذلك على رغم رفض الرئيس عباس هذين القرارين. ورفض أبو هلال الاجابة عن سؤال ل"الحياة"ان كان الرئيس عباس لن يصدر مرسومين رئاسيين لالغاء القرارين في اعقاب قول ابو هلال انه تم توضيح الأمر بأن المقصود من تشكيل القوة الخاصة هو اعتبارها جزءاً من هيكلية الشرطة.
واكد ابو هلال خلال مؤتمر صحافي عقده في وكالة"رامتان"الفلسطينية للأنباء في غزة امس ان"القوة التنفيذية التي اقترح الاستاذ سعيد صيام وزير الداخلية تشكيلها لمساندة جهاز الشرطة في تأدية مهامها ومحاربة الانفلات الأمني لم تكن جهازاً أمنياً، او قوة ظل أو بديلاً من أي جهاز أمني". وشدد على ان"القوة جزء من هيكلية جهاز الشرطة وتخضع لتعليمات مباشرة من قيادة الشرطة الفلسطينية، وستساندها حين الاعتداء عليها فقط وليس لها أي مهام ووظائف أخرى".
وجاءت تصريحات ابو هلال بعدما شاعت في الشارع الفلسطيني معلومات مفادها ان الحكومة الحمساوية تنوي تشكيل جهاز جديد مواز للاجهزة الامنية الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة"فتح"، خصوصا بعدما عين الرئيس محمود عباس رشيد أبو شباك مديراً للأمن الداخلي الذي يضم اجهزة وزارة الداخلية، اي الشرطة والامن الوقائي والدفاع المدني، وعين سليمان حلس مديراً للامن الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واعلن أبو هلال انطلاق"انتفاضة جديدة ضد الفوضى والانفلات الامني تحت عنوان: انتهى عصر الفوضى والانفلات". وقال انه"منذ الآن ستكون القوة والحزم وسيادة القانون هي لغة التعامل مع كل الخارجين عن القانون، ومن يريد ان يكون فكاً في كماشة الاحتلال عبر اثارة الجريمة والفوضى، لأن الشعب يعاني من الجريمة أكثر من الاحتلال". واضاف ان صيام اصدر تعليماته الواضحة"بالبدء الفوري بتطبيق القانون والنظام من جانب قوات الشرطة الفلسطينية بالعدل والمساواة". واشار الى ان صيام"دعا الى تفعيل كل القوانين الخاصة بالتعامل مع المجرمين الذين يرتكبون الجرائم الآتية: الاعتداء المسلح على قوات الشرطة ومقراتها ومكاتبها، والمقرات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة، والاعتداء بهدف السطو والسرقة، الى جانب مخالفات خطف الضيوف الاجانب واستخدام السلاح في المشاكل العائلية".
وشدد أبو هلال على ان قوات الشرطة لديها كامل الصلاحيات والتعليمات المهنية والقانونية للقيام بواجبها وحق الدفاع عن النفس بالقوة المسلحة ضد أي اعتداء مسلح عليها، معتبراً ان من سيشهر السلاح في وجه الشرطة"سيكون دمه مباحاً ومهدوراً لقوات الشرطة". واعتبر ان"المجرم والمتطاول على القانون والشرطة والمؤسسات بات معزولاً ومنبوذاً ويقف وحيداً في مواجهة الشعب والفصائل والاجنحة العسكرية". وأمهل ابو هلال من وصفهم ب"لصوص الاراضي المحررة"اسبوعاً واحداً لاخلائها. وقال ان الوزارة تمنحهم"فرصة لمدة اسبوع واحد لاخلاء هذه الاراضي، وبعد ذلك فهي الوزارة حرة في كيفية وآلية وتوقيت العمل، كممثلة لسيادة القانون وارادة الشعب، ومن يرفض الانصياع لذلك فليتحمل المسؤولية".
ورداً على سؤال"الحياة"قال ابو هلال ان القوة التنفيذية تتألف من عناصر من"كتائب الشهيد عز الدين القسام"الذراع العسكرية لحركة"حماس"وبعض اجنحة كتائب شهداء الاقصى، وبعض اجنحة كتائب الشهيد أحمد أبو الريش، التابعتين لحركة"فتح"، وألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية. وأضاف ان القوة تتألف من بعض مئات من المقاتلين في هذه الاجنحة.
في غضون ذلك، اعلنت بعض اجنحة كتائب شهداء الاقصى والشهيد احمد ابو الريش رفضها الانضمام الى القوة التنفيذية التي ينوي صيام تشكيلها. وقالت"كتائب الاقصى"ان المقاومة لن تشارك الاجهزة الامنية في التصدي للانفلات الأمني والقيام بمهام حفظ الأمن وأنها ليست بديلاً من مؤسسات السلطة. واضافت ان"كتائب الاقصى وقعت على وثيقة الشرف"التي وقعتها ست أذرع عسكرية الخميس الماضي واعلنت فيها دعمها الحكومة الفلسطينية. ونفت ان تكون وافقت على المشاركة في الوحدة التنفيذية المنتظرة.