معضلة "بعض" الديموقراطيين

غريب منطق"الديموقراطيين الاكثر تعقلاً"من أمثال الاستاذ حازم صاغية، فهم ينادون بالديموقراطية منهجاً سياسياً لادارة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في منطقتنا العربية، ولكنهم يشترطون مسبقاً لذلك سمات محددة لإفرازاتها ونتائجها على اعتبار ان هناك قيماً متلازمة مع العملية الديموقراطية لا تصح من دونها. والسبب الذي يقدمونه هو ان السياق الذي ولد فيه النظام الديموقراطي الحديث هو التجربة الاوروبية، لذلك لا بد من تبني كل القيم التي انطوت عليها التجربة الاوروبية سواء المصاحبة لنشوء الفكرة الديموقراطية او المتمخضة عنها عبر جدل وتراكم اكثر من مئتي عام.
والدليل الحاضر دائماً في استدلالات هذا الفريق حول عواقب التغافل عن هذا الطرح هو التجربة الجزائرية بالطبع. فمن وجهة نظرهم، لم يكن المجتمع الجزائري مهيئاً بعد لخوض العملية الديموقراطية لأنه ببساطة لم يتحقق بالسمات المؤهلة. فالطبقة الوسطى متآكلة والشعب غير مستقر سياسياً ونفسياً ولم يتبن قيماً كفصل الدين عن الدولة وحقوق المرأة والأقليات والحريات الشخصية بالمعيار الغربي الاوروبي! وللمرء ان يسأل هل كانت هذه الصفات متوافرة في الشعب الفرنسي عندما أطلق ثورته الكبرى التي ارست دعائم النظام السياسي الغربي الحديث؟ هل كان ثمة استقرار نفسي وسياسي لعامة الشعب؟ وأين كانت الطبقة الوسطى وحقوق المرأة والاقليات؟ وعلى أي درجة من الرقي كانت المبادئ التي حكمت العلاقات الاجتماعية في القارة الجديدة قبيل اعلان الولايات المتحدة استقلالها عن التاج البريطاني؟
ان أي منصف يدرك ان هذا الاشتراط المسبق يلغي مضمون العملية الديموقراطية من اساسها، فالقيم المرافقة المزعومة لم تكن إلا نتيجة لتلاقح وجدل الإرث الفكري والثقافي والحضاري للشرائح المكونة للمجتمعات التي ارتضت الديموقراطية كآلية تفاعل واصطفاء. وقد تبلورت هذه السمات في المجتمعات الغربية في كثير من جوانبها تبلوراً تدريجياً تراكمياً على مدى ردح طويل من الزمن، ففي اميركا مثلاً، استغرق نيل المرأة حقوقها المدنية الاساسية والتي نص عليها التشريع الاسلامي منذ 1400 عام، 150 عاماً بعد الاستقلال. ولم تنل الاقليات العرقية حقوقها لخمسين سنة بعد ذلك وأكثر من عشرين سنة بعد صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لكن السيد صاغية يريدنا ان نقبل تلك"القيم المصاحبة"التي استغرقت اكثر من 200 عام حتى انتهت الى صورتها الحالية جملة واحدة او ان ندعها والديموقراطية معها جملة واحدة.
لذلك ينعى صاغية على الادارة الاميركية الحالية اسلوبها التبشيري بالفوضى الديموقراطية، وبهذا المنطق تصبح السياسة الخارجية"الواقعية"التي اتبعتها الادارات الاميركية المتعاقبة قبل ادارة بوش الابن، لا سيما الديموقراطية منها، والتي تقضي بالتعامل بأسلوب العصا والجزرة مع"الرجال الاقوياء"في المنطقة لحساب الاستقرار الذي يحافظ على المصالح ولو كان ذلك الاستقرار متلازماً مع استمرار القمع والاستبداد، تصبح هي السياسة المزكاة لدى السيد صاغية ومن نحا نحوه، كحل اجدى من افساح المجال لشعوب غير مهيأة للتعبير عن نفسها. فإما ديموقراطية تفرز نخباً منسلخة عن إرث منطقتها الحضاري ومتشبعة بثقافة الغرب ومتماهية معه او فليستمر الاستبداد السياسي ولتحيا الديكتاتورية وإن بأسماء ونعوت اخرى.
وحقيقة الامر ان ادارة بوش الابن وبعض النخب المثقفة العربية التي تعاني ازمة في الهوية والمرجعية الحضارية يشتركان في رؤية واهمة لما يمكن ان تؤول اليه الامور في المنطقة العربية سياسياً. فالانسان العربي هو نتاج حضارة راسخة عميقة الجذور ولا يمكن لمكونات تلك الحضارة التي تختلف اختلافاً كلياً عن مثيلاتها الاوروبية الا ان تكون حاضرة حضوراً بارزاً في أي تعبير سياسي حر نزيه لذلك الانسان. ومن ثم فإن أي عملية ديموقراطية في المنطقة العربية مرشحة بالضرورة لإفراز قوى سياسية، بحصص متفاوتة، لا تستبطن القيم التي يصر عليها السيد صاغية. وفوز"حماس"في انتخابات أشاد العالم كله بنزاهتها لا يخرج عن ذلك السياق فهو ليس"ظفراً للارهاب بالشعبوية وتمتعه بالشرعية"بل نتيجة طبيعية لمخزون ثقافي فكري اصيل عصي على الاقتلاع او التجفيف.
ان بروز قوى سياسية متباينة المنطلقات والشعارات على مسرح الاحداث بدلاً من هيمنة اللون الواحد على الطيف السياسي هو من اهم ثمرات الديموقراطية التي يجب على المنادين بالديموقراطية ان يحتفلوا بها ويثمنوها بدلاً من ان يضيقوا بها ذرعاً. وعلى كل من السيد صاغية والرئيس بوش وغيرهما ممن يتشدق ليل نهار بالديموقراطية وقيمها ان يعتاد على نتائج لا يستسيغها او ان يتنصل من الديموقراطية قبل ان تتنصل هي منه.
وائل اسماعيل حمادة - بريد الكتروني