وجهة نظر إقتصادية - صناديق استثمار خليجية ضمن العشرين الأفضل عالمياً

ظهر خلال العام الماضي تحسن كبير في مستوى الوعي الاستثماري بين المستثمرين الخليجيين والعرب بأهمية الصناديق الاستثمارية كأداة استثمارية تتميز بانخفاض مستوى المخاطرة وارتفاع مستوى العائد، انعكس بصورة واضحة على الأعداد الضخمة من المستثمرين الجدد في هذه الصناديق وارتفاع حجم أصولها. كما ساهم في الإقبال على هذه الصناديق الأداء المميز لها خلال العام الماضي والإفصاح دورياً عن تطوراته، إضافة الى تعرض كثير من الأسواق الخليجية والعربية لتصحيحات في الأسعار، وبالتالي ارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار المباشر في هذه الأسواق.
وعلى رغم ارتفاع عدد صناديق الاستثمار في الأسواق الخليجية والعربية، الا ان حجم اصولها ما زال يشكل نسبة ضئيلة جداً من قيمتها السوقية، وبالتالي لا يزال تأثيرها محدوداً جداً في تعزيز أدائها واستقرارها.
وساهم الأداء المتميز لأسواق الأسهم السعودية والإماراتية خلال العام الماضي في دخول صناديق سعودية واماراتية عدة قائمة افضل 20 صندوقاً استثمارياً حول العالم. ويقدر عدد الصناديق الاستثمارية حول العالم بنحو 56 ألف صندوق، قيمة أصولها بحسب إحصائيات منتصف عام 2005 نحو 16.4 تريليون دولار.
فمؤشر السوق السعودية، اكبر سوق خليجية وعربية من حيث القيمة السوقية والتي بلغت في نهاية العام الماضي 2.4 تريليون ريال، ارتفع بنسبة 103.7 في المئة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 4.1 تريليون ريال. بينما ارتفع مؤشر أسواق الإمارات بنسبة 110 في المئة خلال العام الماضي، والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية الى نحو 840 بليون درهم، وتجاوز حجم التداول حاجز 500 بليون درهم.
وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية في السعودية 24 صندوقاً، منها 12 صندوقاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية، و12 تقليدية، وجميعها مدارة من قبل المصارف السعودية. وبلغ مجموع أصولها في نهاية العام الماضي 86.3 بليون ريال مقارنة بپ12.7 بليون ريال قيمة أصولها في نهاية عام 2004. وتشكل قيمة أصول هذه الصناديق 3.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم السعودية.
كما ان عدد المشتركين فيها اقترب من حاجز نصف مليون مشترك في نهاية العام الماضي، يمثلون نسبة مهمة من عدد المستثمرين في السوق السعودية. وبلغ متوسط الأداء السنوي للصناديق الاستثمارية السعودية سواء التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 116.1 في المئة، بينما بلغ متوسط ادائها عام 2004 82 في المئة. والملاحظ ان متوسط الأداء السنوي للصناديق الإسلامية بلغ خلال العام الماضي 117.4 في المئة، بينما بلغ متوسط الأداء السنوي للصناديق التقليدية 115.3 في المئة.
واحتلت صناديق سعودية وإماراتية عدة مراتب متقدمة في قائمة افضل 20 صندوقاً استثمارياً حول العالم، بحسب دراسات وإحصائيات أولية، وفي مقدمها"صندوق الأمانة للأسهم السعودية"الذي يديره البنك السعودي البريطاني والذي احتل المرتبة الأولى سعودياً والسادسة عالمياً، وبلغت نسبة أدائه 148.2 في المئة، بينما بلغت نسبة أداء"صندوق المساهم"والذي تشرف على إدارته مجموعة سامبا 147.4 في المئة، و"صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية"والذي يديره البنك السعودي البريطاني 145.2 في المئة، و"صندوق الرائد"المدار من مجموعة سامبا 134.7 في المئة، و"صندوق الاستثمار في السهم السعودي"والذي يديره البنك السعودي البريطاني 130 في المئة.
واحتل"صندوق بنك ابو ظبي الوطني للمتاجرة بالاسهم"المرتبة 15 عالمياً، اذ بلغت نسبة أدائه خلال العام الماضي 127.5 في المئة، مع العلم بأن بنك ابوظبي الوطني يدير ثلاثة صناديق استثمارية في اسهم الشركات الإماراتية، بلغ مجموع أصولها نحو تسعة بلايين درهم، وهي"صندوق بنك ابوظبي الوطني للمتاجرة بالاموال"الذي احتل المرتبة الأولى في الإمارات بنسبة العائد، و"صندوق بنك ابو ظبي الوطني لتنمية الأموال"ونسبة عائده 95.5 في المئة خلال العام الماضي، و"صندوق النعيم الإسلامي"ونسبة عائده نحو90 في المئة، بينما لا تتوافر معلومات تفصيلية عن حجم أصول جميع الصناديق الاستثمارية في سوق الإمارات، التي يصل عددها الى نحو 15 صندوقاً، كما لا تتوافر معلومات تفصيلية عن عدد المشتركين في هذه الصناديق ومستوى أدائها وجهة تأسيسها.
والملاحظ خلو قائمة الصناديق الاستثمارية العشرين الأفضل حول العالم من صناديق الولايات المتحدة، على رغم أن عددها يصل إلى نحو ثمانية آلاف صندوق تشكل نسبة 14.2 في المئة من إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية في العالم ويبلغ مجموع صافي أصولها نحو 8.2 تريليون دولار. والمعلوم ان مؤشر داو جونز تراجع خلال العام الماضي بنسبة 0.6 في المئة وارتفع مؤشر ستاندرد أند بور بنسبة 3 في المئة ومؤشر ناسداك بنسبة 1.4 في المئة.
وبالتالي يلاحظ الفارق الكبير بين مستوى أداء هذه المؤشرات ومؤشرات أداء الأسواق الخليجية والعربية. وباستثناء صناديق بريطانية عدة ظهرت على قائمة افضل الصناديق العالمية، فإن صناديق الاستثمار الأوروبية غابت عنها، علماً بأن عددها يقترب من 30 ألف صندوق قيمة أصولها نحو 5.6 تريليون دولار.
مستشار بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية.