المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة يؤكد ل "الحياة" دعم بلاده دوراً قيادياً لوكالة الطاقة . واشنطن تفضل عقوبات "تدريجية" لطهران والترويكا الأوروبية تتمسك بالخيار الديبلوماسي

أجمع ديبلوماسيون غربيون وسياسيون أميركيون على التمسك بالخيار الديبلوماسي في التعاطي مع الملف النووي الإيراني وحض طهران على التعاون، مع اقتراب موعد تسليم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريره في شأن مصير الملف النووي الإيراني في السادس من آذار مارس المقبل، في حين رأى محللون أن واشنطن ترغب في إخضاع إيران لعقوبات تدريجية في مجلس الأمن، تبدأ بدعوة الجمهورية الإسلامية"رسمياً"إلى التعاون، وتنتهي بفرض عقوبات اقتصادية كاملة.
وأكد الخبير الأميركي في مجال منع الانتشار النووي ديفيد أولبرايت أن واشنطن تفضل بدلاً من مقاطعة اقتصادية كاملة، أن يفرض في مرحلة أولى"منع سفر أعضاء البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يوسع ليشمل مجمل القادة"الإيرانيين. وصرح ديبلوماسي غربي بأن هذا الاقتراح يلقى تأييد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وتابع أولبرايت أن عقوبات محددة يمكن أن تحد من تصاعد المواجهة، وتسمح بتجنب أن تفرض إيران حظراً على صادراتها النفطية.
وقال ديبلوماسي انه في حال احتاج الأمر فعلاً إلى فرض عقوبات، فإن واشنطن تفضل أن يتم ذلك على أربع مراحل. وأضاف أن رئيس مجلس الأمن سيطلب في مرحلة أولى من إيران"رسمياً"الامتثال لمطالب وكالة الطاقة عبر تعليق نشاطاتها النووية الحساسة والتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة. وفي حال فشلت الخطوة، يتبنى المجلس قراراً يسمح للدول الأعضاء باتخاذ"إجراءات محددة"بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة. وقال الديبلوماسي إن رسالة الأمم المتحدة ستكون"أمراً قانونياً".
وإذا لم يجد هذا"الأمر"، يتبنى المجلس في مرحلة ثالثة عقوبات"تستهدف حصراً البرنامج النووي الإيراني وقادة النظام".
وأضاف أن المرحلة الرابعة تعني"عقوبات اقتصادية اشمل على إيران، مثل وقف استيراد منتجات هذا البلد وفرض حظر على الصفقات المالية". ولم يشر الديبلوماسي إلى إجراءات عسكرية، مع أن الأميركيين أكدوا أنه خيار قائم.
حل ديبلوماسي
في غضون ذلك، أكد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة وانغ غواغنيا أن آلية المفاوضات مع إيران عبر الترويكا الأوروبية هي المتوافرة حالياً، وإذا كانت هناك رغبة في آلية أخرى، لا بد من أن توافق عليها كل الأطراف".
وسألته"الحياة"عما حدا الصين إلى التصويت لمصلحة قرار إحالة المسألة على مجلس الأمن، رد وانغ:"اعتقادي أن الرسالة الأساسية من قرار فيينا هي الطلب من مجلس الأمن دعم لعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دور القيادة".
وقال وانغ ل"الحياة":"الصيغة المتوافرة حالياً هي صيغة الثلاثي الأوروبي المفاوض، مؤكداً أن"المنبر الرئيس لبحث الأزمة مع إيران ما زال فيينا وليس مجلس الأمن".
واعتبر السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية جان- مارك دولا سابليير أن من مصلحة إيران أن"تفهم"رسالة قرار فيينا الذي أكد انه"فائق الأهمية"لأن الأسرة الدولية"أبدت وحدة"، ولأن"الدول الخمس الدائمة العضوية صوتت لمصلحة القرار".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن الأمل في أن تتخذ إيران تدابير ثقة تمهد لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل.
وفي لندن، عبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن أمله في التوصل إلى حل سلمي للأزمة الإيرانية، مشيداً بقرار الإحالة.
لكنه شدّد خلال مناقشة في مجلس العموم البريطاني، على أن العمل العسكري ضد طهران ليس مطروحاً. ومع ذلك، رفض أن يستبعد الخيار العسكري على أساس انه ربما يكون محتملاً في المستقبل.
وقال:"اعتقد بأن من الممكن حل المشكلة من خلال الوسائل الديبلوماسية والسياسية وهذا هو ما نسعى إلى عمله"، وإن رأى أن"ايران سترتكب خطأ فادحاً جداً إذا اعتقدت بأن المجتمع الدولي سيسمح لها بأن تحصل على مقدرة على إنتاج أسلحة نووية". وأشار إلى أن قضايا مثل دعم الإرهاب وكذلك البيانات التي أطلقها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ضد إسرائيل"كل ذلك يزيد من قلق الناس"حول المسألة النووية الإيرانية.
وأعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن أمله بحل ديبلوماسى مع إيران، مؤكداً أن الحكومة الألمانية مستمرة مع شركائها الأوروبيين في الوساطة الديبلوماسية، ممتنعاً عن التعليق على الانتقادات الإيرانية للمستشارة انغيلا مركل ووصفها بالانحياز إلى أميركا.