رامسفيلد يعتبر نظام ايران "أكبر راع للارهاب" ومركل تشبهه بالنازية والسيناتور ماكين لا يستبعد الخيار العسكري . قرار وكالة الطاقة يكرس "الفرصة الأخيرة"

بعد مخاض استمر ثلاثة أيام لإدخال تعديلات على مشروع القرار الأوروبي بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن، حسمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشكوك والتكهنات. فأصدر مجلس محافظيها القرار بالغالبية لتنتقل أزمة الملف إلى مرحلة جديدة من التصعيد، عنوانها مواجهة مع المجتمع الدولي موعدها في 6 آذار مارس المقبل اذا لم تبدل طهران موقفها.
وإذ رد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد بإعطاء أوامر باستئناف تخصيب اليورانيوم ووقف التعاون مع الوكالة، انتقد مقرّبون من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني"الكلفة الباهظة"لموقف طهران المتشدد، على رغم رفضهم"ظلم الأجانب". وشبهت المستشارة الألمانية انغيلا مركل الخطر النووي الايراني بخطر النازية وهتلر، في حين وصف وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد النظام الإيراني بأنه"اكبر راع للإرهاب في العالم". راجع ص8
وبدت ايران في مواجهة عزلة وضغوط شديدة، إذ صوّتت روسيا والصين مع إحالة الملف على مجلس الأمن، ولم تعارض القرار سوى سورية وكوبا وفنزويلا. وحضّت موسكو طهران على التعاون"الكامل"مع وكالة الطاقة، علماً ان القرار لن يعني تلقائياً درس المجلس فرض عقوبات دولية قبل الاجتماع المقبل للوكالة في 6 آذار. وعلى رغم تشديد الأوروبيين على الحل السياسي، وحديث رامسفيلد عن تأييده المخارج الديبلوماسية، حض السناتور الأميركي جون ماكين الحلفاء على عدم استبعاد الخيار العسكري مع إيران، ولو خارج مظلة الأمم المتحدة في حال فشلت كل المساعي لمنعها من تطوير قنبلة نووية.
وأعلنت طهران الحدّ من تعاونها طوعاً مع الوكالة، وكان مجلس الوزراء الإيراني أصدر في جلسته الأخيرة قراراً يطالب الوزارات والمؤسسات والشركات الرسمية العاملة في الخارج بإقفال مكاتبها.
وأصدر نجاد مرسوماً رئاسياً يطالب الوكالة الإيرانية للطاقة النووية بوقف تعليق الأنشطة النووية ووقف التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية. وأكد عضو مكتب رئاسة البرلمان حميد رضا حاجي بابائي ان إيران ستبدأ التخصيب في الساعة الثامنة صباح اليوم، في حين لوّح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية سليمان جعفرزاده باستخدام ورقة الملاحة في الخليج، مع سيطرة بلاده على جانب واسع من مضيق هرمز.
وقال رئيس لجنة الدفاع النيابية الإيرانية رضا طلائينك:"في حال فرضت عقوبات على إيران، سيواجه تصدير النفط من الخليج موانع عدة"، وزاد:"هناك قدرات داخلية وإقليمية قد نستخدمها من دون تنازلات، مثل العراق وأفغانستان ولبنان".
وسلّمت إيران وكالة الطاقة الدولية رسالة تبلغها استئناف كل نشاطات تخصيب اليورانيوم، ووقف العمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي للوكالة. واعتبر مسؤول العلاقات الدولية في مجلس الأمن القومي الإيراني رئيس الوفد المفاوض جواد واعظي ان قرار مجلس حكام الوكالة يحمل ثلاث نتائج: الأولى، إطلاق رصاصة الرحمة على الديبلوماسية وطرق حل الأزمة سلماً وكذلك الاقتراح الروسي، الثانية بدء أزمة دولية جديدة، والثالثة تخلي إيران عن البروتوكول والعودة إلى معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأعلن أن بلاده تعيد النظر في اقتراح روسيا تخصيب اليورانيوم الايراني في أراضيها، مشدداً على انه في حال طلبت الدول الأوروبية من طهران العودة إلى المفاوضات"لن نتطرق إلى موضوع التعليق أو التخصيب الصناعي".
أما رئيس البرلمان الإيراني غلام علي حداد عادل، فأكد أن القانون الذي أقره البرلمان"واجب التطبيق ويصبح نافذاً وفق قرار مجلس حكام الوكالة الدولية".
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية السابق علي اكبر ولايتي أن"الشعب الإيراني مستعد لدفع أي ثمن دفاعاً عن معتقداته الثورية والإسلامية وسعيه الى حصول على التكنولوجيا النووية". وأيد منح الحوار والمفاوضات الأولوية لحل النزاع.
في موازاة ذلك، اعتبرت المستشارة الألمانية، امام مؤتمر دفاعي دولي في ميونيخ، ان إيران تجاوزت الخطوط الحمر في شكل صارخ". وانتقدت نجاد بشدة مضيفة ان"رئيساً يجادل في حق إسرائيل في الوجود وينكر المحارق النازية لا يمكنه أن يتوقع أي تسامح من ألمانيا".
ورفض وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار تصريحات رامسفيلد في المؤتمر نفسه والتي وصف فيها النظام الايراني بأنه"اكبر راع للارهاب". واعتبرها أنها"تدعو للسخرية". وقال ان على رامسفيلد توجيه اهتمامه إلى"الممارسات الأميركية المشينة في أفغانستان والعراق تحت ذريعة محاربة الإرهاب". ووصف المسؤولين الأميركيين بأنهم"إرهابيون"ويمثلون"محور الشر".
وعبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك عن رضا بلاده لقرار الوكالة الدولية، وقال ان"التصويت يوجه الى إيران رسالة واضحة وغير ملتبسة بوجوب الامتثال لالتزاماتها الدولية وان تأخذ نداء المجتمع الدولي في الاعتبار".
وفي الوقت ذاته رحّب وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بالقرار، لافتاً إلى أن إيران ما زال في إمكانها تفادي اتخاذ مجلس الأمن إجراءات إذا علّقت برنامجها لتخصيب اليورانيوم والتزمت بتعهداتها الدولية, لكنه حذّر من أن المجلس قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات في حال رفضت وقف برنامجها النووي.