الله يرحم أيام لحود

إسقاط الرئيس إميل لحود صار عنوان المرحلة السياسية الراهنة في لبنان، والبحث في آليات هذه الخطوة بات الشغل الشاغل لقوى 14 آذار التي تعتقد أن إخراج لحود عنوة من قصر بعبدا هو الضمان لاستمرار مشروعها السياسي حياً في وجدان الناس وتضامن الشارع اللبناني معها. يوم أول من أمس انطلق التوقيع على العريضة التي تؤكد قرينة الإكراه في التمديد لرئيس الجمهورية إميل لحود من نواب حاليين وسابقين، وعلى رغم تحفظ بعض القوى السياسية على هذه الخطوة، إلا أنها تعد تحولاً مهماً في هذا الاتجاه، فقوى 14 آذار تجاوزت بهذه الخطوة مرحلة الانفعال، وبدأت تتحدث بلغة دستورية، فالتوجه الجديد جاء بعد مخاوف حذر منها غير طرف اثر الخطب التي ألقيت في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري واتسمت بلغة غير سياسية، وتبنت حلولاً غير دستورية تنذر بصدام محتمل في حال حدوثها، فضلاً عن دخول البطريرك الماروني نصرالله صفير على خط الأزمة، وإعلانه الموافقة على رحيل الرئيس بالوسائل القانونية فرض على الأكثرية النيابية استبدال القنوات الدستورية بحماسة الشارع والوسائل الثورية.
إن لجوء قوى 14 آذار إلى توقيع عريضة التمديد ومن ثم الانتقال إلى مطالبة المجلس النيابي بالتعامل مع القضية باعتبار ان قانون التمديد غير موجود وأن مركز الرئاسة أصبح شاغراً دليل على قناعتها بأن اللبنانيين ليسوا متفقين جميعاً على إسقاط رئيس الجمهورية، ومؤشر مهم إلى تعاملها بجدية مع مخاوف انزلاق الوضع الأمني، فإسقاط الرئيس بالقوة في ظل الانقسام حول ملف الرئاسة تصرف سياسي لا يقل خطورة عن إسقاط النظام في العراق، فلبنان اليوم ليس كله مع التوجهات التي وجدت بعد اغتيال الحريري، وزاد من حساسية الوضع تمسك الأكثرية النيابية بالدور الدولي لحل الأزمة، ما شجع بعض الأطراف على الإعلان صراحة عن رفضها تلك التوجهات التي أجبرت على السير معها أو حولها مراعاة للظروف والأجواء التي فرضها الاغتيال، أما اليوم فالخواطر تغيرت وصار موضوع الاغتيال في نظر هؤلاء قضية جنائية لا تحتمل التسييس.
لا شك في أن إسقاط الرئيس لحود كان خطوة مهمة على طريق كشف الحقيقة، لكنه لم يعد كذلك، فظروف الأزمة محلياً وإقليميا ودولياً تجاوزت مخلفات الوجود السوري، فصار لبنان يعاني اليوم من إشكالاته المحلية التي كانت موجودة قبل سورية وظهرت بعد خروجها، ولهذا فإن استقالة لحود أو حتى إسقاطه لن يلغي الإرث القديم الجديد، فضلاً عن أن الخلاف حول تسمية الرئيس الجديد لا يقل خطورة عن إبعاد الرئيس القديم. ورأي الأكثرية في هذه القضية ليس هو الفيصل، فالأكثرية في هذا الموضوع لا تعني سائر الناس، كما يقول البطريرك صفير، وعلى فرضية حسم موضوع الرئيس وخلافته بين التيارات فهل يعني خروج لحود من قصر بعبدا عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه عشية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإيجاد أرضية مشتركة حول تنفيذ القرار 1559، وسلاح المقاومة ومزارع شبعا والعلاقات مع سورية والموقف من سلاح المخيمات الفلسطينية؟
الأكيد أن خروج الرئيس لحود من قصر بعبدا سيعجل بكشف بعض الأقنعة وتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية وسيفتح جروحاً يمنع فتحها حتى الآن التصبر أو التكاذب، صحيح أن وجوده غير الدستوري أسهم إلى حد بعيد في تغيير التحالفات، وتعطيل بعض التحركات التي كان من شأنها أن تعاود تشكيل المشهد السياسي في لبنان بعد جريمة الاغتيال وخروج القوات السورية، لكن خروجه اليوم بهذه الطريقة سيحرج الجميع بمن فيهم أولئك الذين يقاتلون لإخراجه، فخروجه سيضع الجميع أمام مواقفه. بقاء لحود في المرحلة الماضية كان رحمة بالجميع، لكنهم لن يكتشفوا هذه الحقيقة إلا بعد أن يترك قصر بعبدا، ساعتها سيقول الجميع الله يرحم أيام لحود.