بعد قرار محكمة الأسرة الأخير رفض إثبات النسب . معركة زواج الحناوي والفيشاوي الى الاستئناف

حال من الجدل أثارها القرار الأخير لمحكمة الأسرة - دائرة الخليفة في القاهرة - برفض إثبات نسب الطفلة لينا، ابنة مهندسة الديكور هند الحناوي، إلى الفنان الشاب أحمد الفيشاوي. وفي حين ظهرت علامات السعادة على وجه الفنان الشاب،"تعبيراً عن النصر ورفع الظلم عنه"، ارتسمت علامات الدهشة والوجوم على وجه الحناوي 28 سنة وبقية أفراد أسرتها الذين سارعوا إلى التأكيد أن القضية لم تحسم بعد وان هند ستستأنف الحكم خلال الأيام المقبلة.
وهذا ما أكده محامي الأسرة ممدوح الوسيمي، مشيراً إلى انه ينتظر خلال الأسبوع الجاري استلام صورة رسمية بمنطوق الحكم الصادر وإطلاعه على أسبابه كاملة وبعدها سيقوم بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بإعادة الاستماع إلى أقوال الشهود مرة أخرى. واستند المحامي في أقواله إلى ما أشارت إليه النيابة العامة في مذكرتها إلى المحكمة عن وجود شبهة مخالفات صريحة في أقوال الشهود المسجلة أمام هيئة المحكمة في جلستها السابقة. وبناء عليه طالبت النيابة بإعادة التحقيق مرة أخرى لإعادة الاستماع للشهود، وهو ما لم تأخذ به المحكمة وأصدرت حكمها من دون الرجوع إلى ما طالبت به النيابة.
وقال الوسيمي ل"الحياة":"الثابت من أقوال شهود هند أمام المحكمة في جلساتها السابقة هو أن أحمد أقر لهم بوجود علاقة زوجية بينه وبين هند وهذا يكفي لنسب الطفلة إليه. يعد الحكم الأخير لمحكمة الخليفة بمثابة حكم بالإعدام المعنوي للطفلة الرضيعة التي لم تتجاوز عامها الأول بعد ولا ذنب لها أن تعيش من دون أب تدون بياناته في الأوراق الرسمية". وأضاف أنه سيطالب محكمة الاستئناف باخضاع احمد الفيشاوى لإجراء فحص الحمض النووي.
وأشار الوسيمى إلى أن الفيشاوى"سبق ورفض الخضوع لتلك التحاليل على رغم إلزام المحكمة له بذلك في إحدى جلساتها السابقة، وعلى رغم ثبوت تلك الواقعة فإن المحكمة لم تأخذ به كقرينة في حكمها الأخير".
وكانت محكمة الأسرة أصدرت حكمها أخيراً، معتبرة أن ما وقع بين أحمد وهند"ليس إلا زواجاً فاسداً"وبناء عليه،"لم نلزم أحمد بإجراء التحاليل الطبية لإثبات النسب من عدمه استناداً إلى أن ثبوت النسب لا يتم إلا بالبينة أو الإقرار بالنسب وهو ما لم ترتكز إليه دعوى هند في مطالبتها بإثبات نسب طفلتها لينا إلى أحمد".
وجاء هذا الحكم ليمثل جزءاً من السلسة القضائية المتبادلة بين الطرفين المرفوعة من كل منهما ضد الآخر منذ مطلع كانون الأول ديسمبر عام 2004 حينما قدمت هند الحناوي بلاغاً تتهم فيه الفيشاوي نجل الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي بأنه والد طفلتها التي كانت لا تزال حاملاً بها. وقالت إنه قد حصل منها على ورقة الزواج العرفي بحجة توثيقها ثم مزقها وهددها إن لم تتخلص من الحمل بأنه سيقطع علاقته بها وينكر أي بنوة للطفل، وإن لديها شهوداً من أصدقائهم على هذا الزواج، وإنها ارتبطت بعلاقة حب وزواج معه ووافقت على الزواج العرفي لأن ظروفه لا تسمح بغير ذلك.
وأخذت القضية - طوال الشهور الماضية - بعداً جماهيرياً كبيراً عندما تعاطفت غير منظمة مدنية تعمل في مجال حقوق الإنسان مع قضية هند باعتبارها تمثل واحدة من 14 ألف قضية إثبات نسب متداولة أمام المحاكم المصرية. بعض تلك القضايا يتم الحكم فيه وبعضها الآخر يتم حفظه لعدم توافر الأدلة على صحة النسب.
وهذا يمثل حكماً بالإعدام على الأطفال الذين تتم معاملتهم كمنبوذين. إذ ليس من حق أمهاتهم استخراج شهادات ميلاد لهم وبالتالي لا ينالون أي قسط من الرعاية الصحية، كما يحرمون من دخول المدارس...