الجلسة التاسعة عقدت في غياب خمسة متهمين وفريق الدفاع : 11 شرطاً للمحامين للعودة الى المحكمة والدليمي يتوقع "حرباً طائفية" اذا أدين صدام

تستأنف اليوم محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين واربعة من المتهمين معه في قضية الدجيل بعدما عقدت المحكمة جلستها التاسعة أمس واستمعت فيها الى بعض شهود الاثبات في غياب صدام واعوانه. ووضع فريق الدفاع 11 شرطاً للعودة الى حضور الجلسات، على رأسها استقالة رئيس المحكمة الجديد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي اتهموه ب"الخصومة والتطرف وضيق الصدر والانحياز والعصبية". وفاجأ المحامون المنتدبون، بدلاً من هيئة الدفاع المنسحبة، الحاضرين بمناقشات ودفوع غير متوقعة متهمين هيئة الادعاء العام بتوجيه"اسئلة إيحائية". وتوقع رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي"حرباً طائفية"اذا ادين صدام.
كما كان متوقعاً، غاب الرئيس العراقي السابق وأربعة من معاونيه وهيئة الدفاع عن الجلسة التاسعة في محاكمة المتهمين في قضية الدجيل، وتم الاستماع الى خمسة من شهود الاثبات. وغاب عن الجلسة بالاضافة الى صدام كل من برزان ابراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق وعواد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة ومزهر عبد الله الرويد.
وفي المقابل، حضر الجلسة كل من محمد العزاوي وعبد الله كاظم الرويد وعلي دايح المسؤولين في حزب البعث في الدجيل. وقرر القاضي عبد الرحمن توكيل محامين من المحكمة للدفاع عن المتهمين الثلاثة على رغم احتجاج علي دايح، مؤكدا انه"وكّل محامين اكثر من مرة ودفع لهم مبالغ طائلة لكنهم لم يحضروا جلسات المحكمة".
واستأنفت المحكمة جلستها أمس بعد تأخير دام ساعات بسبب رفض صدام ومعاونيه المثول أمام القاضي ما دفع المحكمة الى عقد جلسة مغلقة استمرت ساعتين حضرتها الهيئة القضائية وهيئة الادعاء العام والمحامون الذين انتدبتهم المحكمة للدفاع عن المتهمين املاً في الوصول الى مخرج قانوني لاجبار الرئيس المخلوع ومعاونيه على الحضور.
وبعدما عجزت المحكمة عن التوصل الى تسوية اتخذ القاضي عبد الرحمن قراراً باستئناف المحاكمة بغياب المتهمين. وأعلن القاضي في بداية الجلسة أن المحكمة ستُحاكم المتهمين الخمسة حضورياً بسبب تخلفهم عن الحضور، فيما طالب رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي القاضي بتطبيق أحكام المادة 145 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لاحضار المتهمين اجبارياً الى قاعة المحكمة. وقال الموسوي إنه بذل ما بوسعه من جهود لاقناع المتهمين بحضور المحاكمة، مبيناً ان عزوف صدام ومعاونيه عن حضور الجلسة يهدف الى جر المحكمة الى استخدام"القوة المفرطة"معهم وفق المادة 145 المشار اليها. واعترض أحد محامي الدفاع المنتدبين من المحكمة على مداخلة المدعي العام وقال ان القانون العراقي لا يجيز استخدام القوة مع المتهمين.
وكان رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي رويترز اتهم القاضي بالتحيز وتعجل اصدار الحكم، ووصف جلسة الأمس بأنها"كالمريض العليل الذي يحاول إخفاء جروحه أمام الآخرين". وأكد أن الهيئة"تنأى بنفسها عن قرار لا يمكن تغييره او حتى التأثير فيه، لأنه اعد في المطبخ الأميركي وسينفذ بأيدٍ عراقية".
وقال"لا يمكننا حضور أي جلسة للمحاكمة ما لم يستقل القاضي لانه يضمر ضغينة شخصية لموكلي". واعتبر استقالة القاضي"شرطاً اساسيا"لحضور اي جلسة مستقبلاً. وأضاف ان القاضي الكردي لا يمكن ان يكون محايداً لانه حكم عليه مرتين غيابياً خلال حكم صدام، وكان عضواً في حزب كردي معارض. وناشد الدليمي"الأمين العام لجامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب ومنظمة"هيومن رايتس ووتش"والأمين العام للامم المتحدة والعرب حكاماً ومحكومين ان يتدخلوا لإنقاذ وحدة العراق لان المحكمة اذا ما جانبت الحقيقة وأدانت صدام حسين، ستزرع البذرة لحرب طائفية بغيضة".
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي خميس العبيدي ان إقالة القاضي عبد الرحمن الذي اتهمه ب"عدم الحيادية وفقدان الأهلية القانونية"ونقل المحاكمة الى خارج العراق هي ابرز مطالب هيئة الدفاع للعدول عن قرار انسحابها. كما انتقد خميس العبيدي عضو هيئة الدفاع عن صدام اداء المحامين المنتدبين اذ انه"يجري في اطار تكريس التهمة بدلاً من نفيها"وقال ان"الاسئلة التي طرحتها هيئة الدفاع البديلة كانت غير قانونية ولم تركز على الاطار القانوني للقضية". واكد ان"القاضي خصم للمتهمين وان القانون لا يبيح له رئاسة المحكمة سيما وانه سبق وان تعرض للاعتقال والتعذيب وحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1973 بسبب انتمائه إلى احد الاحزاب الكردية المحظورة في ذلك الوقت لكنه استفاد من قرار العفو الصادر عام 1976 حينما كان صدام يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية".
11 شرطاً لحضور الجلسات
وكانت هيئة الدفاع أصدرت أمس بياناً وضعت فيه 11 شرطاً، بينها تنحي القاضي الجديد للعودة الى المحكمة. وقالت انها قررت"عدم المشاركة حتى تتحقق المطالب الموضوعية والعقلانية لمحاكمة عادلة ونزيهة شفافة وعلنية"، وعلى رأسها ان"يتنحى القاضي عبد الرحمن من النظر في اي دعوى ضد موكلينا في هذه المحكمة". وطالب المحامون ايضاً"بنقل المحاكمة الى بلد آخر يتوافر فيه الجانب الامني"كما طالبوا المحكمة ب"الاعتذار"الى المحامي الاردني صالح العرموطي احد الاعضاء الاربعة في هيئة الدفاع الذي اتهم عبد الرحمن باستخدام"عبارات نابية"مع المحامين والموكلين في الجلسة السابقة. كما طالبوا"بتنحي الادعاء العام ... لانه يحمل اكثر من خصومة"وان فترة"التأجيلات بين جلسة واخرى بالاتفاق مع رئيس الهيئة الدفاع كان متفقا عليها مع رزكار محمد امين".
كما شددوا على ضرورة"الغاء الاجراءات المتخذة"في الجلسة السابقة التي رأوا انها"باطلة". واكد المحامون"تمسك هيئة الدفاع بحق الدفاع عن موكليها وعدم الاعتراف بأي محام تنتدبه المحكمة"، معتبرين"ان الجلسات التي لا تستطيع الهيئة حضورها للظروف اعلاه باطلة ولاغية".
ويريد المحامون ايضا ان"يتم توفير حماية فعلية للمحامين واسرهم وتعهد الحكومتين الاميركية والعراقية بحمايتهم والكف عن ملاحقتهم واغتيالهم ... وتوفير أجواء آمنة لهم للاتصال بشهود الدفاع والموكلين". كما اكدوا ضرورة ان تكون المحكمة"عادلة ونزيهة شرعية شفافة وعلنية".
وروى الشهود الخمسة تفاصيل عن اعتقالهم وتعرضهم لعمليات تعذيب في الفرقة الحزبية في الدجيل ومعتقل ابو غريب ومعسكر ليه الصحراوي وتحدثوا عن تفاصيل مقتل عدد من ذويهم تحت التعذيب.
وبعد الاستماع الى الشهود قرر القاضي رفع الجلسة واستئناف المحاكمة اليوم"الخميس"الأمر الذي أكد تصورات بعض الجهات حول رغبة الحكومة العراقية والجانب الأميركي بتسريع المحاكمة.