... والجمعيات تدعو إلى رفع الرؤوس من الرمال

أعلن عدد من الجمعيات الحقوقية المصرية أن الحكم الذي صدر قبل أيام برفض دعوى هند الحناوي ضد أحمد الفيشاوي لا يعكس خللاً في تطبيق القانون، بقدر ما يعكس خللاً في القانون ذاته، وذلك لعدم إلزام المدعى عليه الفيشاوي بإجراء تحليل الحمض النووي.
وفي مؤتمر صحافي دعت إليه"مؤسسة المرأة الجديدة"وعدد من الجمعيات، حضره حقوقيون وإعلاميون وهند الحناوي ووالدها حمدي الحناوي، وجه الأخير نداءً للتضامن مع قضية ابنته وحفيدته، وشن حرباً شديدة على عدد من الإعلاميين المصريين، خصوصاً ذاك الذي وصف الحكم بأنه"لطمة على وجوه آل الحناوي"، واصفاً ذلك بپ"شماتة ليست في محلها، ولا يليق بصحيفة قومية، لا سيما أن الستار النهائي لم يسدل بعد على القضية".
وقال الحناوي إن ابنته لم تخترع الزواج العرفي، وإنما أفرزته أوضاع المجتمع، وأكد أن الفضيحة الحقيقية ليست الإعلان عنه، بل جهل المجتمع بعدد حالاته، وعدد حالات الإجهاض المترتبة على إنكاره. ووصف ما يشهده المجتمع المصري حالياً من آلاف الأطفال في الملاجئ حيث يطلق عليهم لقب"أيتام"بأنهم نتاج خيانة الضمير ودفن الرؤوس في الرمال.
وأكد الحناوي أنه لا يتوقع ممن ينكر طفلة أن يكون"شهماً":"أرفض لابنتي على الأقل أن يتزوجها رجل كهذا. أنا لن أستجدي، ولي حفيدة سأظل أدافع عنها بكل ما أملك".
ونبهت الحناوي إلى أن كل ما يذاع ويكتب في الإعلام عن هذه القضية سيكون متاحاً أمام ابنتها لتطلع عليه في المستقبل، وهو ما اعتبرته ظلماً بيناً للطفلة.
يذكر أن الطفلة لينا - ابنة هند الحناوي - ظلت لمدة عام من دون وثيقة ميلاد، وهو ما يعني حرمانها من حقوقها كافة. إلا أن القانون يقف عاجزاً حيال ذلك بسبب ربط نسب الطفل لأبيه، محملاً الأم وحدها مسؤولية الطفل، ومساعداً الأب على الإفلات من تبني طفله.
وقال الدكتور حمدي الحناوي ثائراً:"هنيئاً للرجال بهذه الفوضى! يستطيع الكل بعد يوم أن يقوم بأفعال شنيعة ويعترف بذلك علناً وينكر أطفاله تحت حماية القانون. أما الأطفال، فالملاجئ مفتوحة وسيسميهم الناس أيتاماً تستراً عليهم، وستدعم الجمعيات الأهلية كل أسرة تكفل يتيماً بعشرة جنيهات شهرياً".