حملة مغربية رسمية لكشف حقيقة عقود انتهاكات حقوق الانسان

على رغم التحفظات والانتقادات المحلية التي قوبل بها تقرير"هيئة الانصاف والمصالحة"المغربية في تعاطيه مع ملفات عدد من ضحايا الانتهاكات التي حصلت في ما سمي"سنوات الرصاص"أو"الجمر"أو حتى"سنوات الدم"، فان ما انجزته هذه الهيئة خلال فترة عملها على مدى 23 شهراً منذ بداية عام 2004 وحتى تاريخ تسليم تقريرها الى الملك محمد السادس في 30 تشرين الثاني نوفمبر 2005 لقي ترحيباً اوروبياً، في وقت اقتصر الاهتمام العربي على منظمات المجتمع المدني.
واذا كانت الجولة الاوروبية لرئيس"هيئة الانصاف والمصالحة"ادريس بنذكري اخيراً لتقديم الشروحات عن عمل الهيئة في كشف حقيقة ماضي انتهاكات حصلت منذ عام 1956 حتى عام 1999 ووضع آلية لاصلاحات واجب تطبيقها في ميادين تتعلق بالديموقراطية وحقوق الانسان والعدالة، حصدت استقطاباً اوروبياً بلغ حد تقديم"براءة ذمة"الى السلطات المغربية ل"سيرها في الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية وترسيخ الديموقراطية وحقوق الانسان ودولة الحق والقانون"على ما قاله العضو المحافظ في مجلس العموم البريطاني ديريك كونري، وقول النائبة الاوروبية نتالي غريسبيك:"ان التقرير يبرز الجهود التي يبذلها المغرب لاعادة فتح ملفات ماضية والتوجه في شكل نهائي نحو المستقبل ولا يمكن الا ان نؤيد وندعم مثل هذه الجهود"، واعلان المدير العام للعلاقات الخارجية في اللجنة الاوروبية اينيكو لاندابورو"اننا معجبون جداً بهذا المسلسل الذي سيعزز الروابط بين المغرب والاتحاد الاوروبي وواثقون من أن قدرة الجانبين على العمل معاً ستصبح اقوى"، فان السلطات المغربية وجدت في التوجه الى الدول العربية لعرض تجربتها، واجباً لئلا تبقى الخطوة المغربية فريدة عربياً في زمن تطور مفاهيم حقوق الانسان واعتماد الشفافية. وثمة تجارب مماثلة حصلت في جنوب افريقيا وفي عدد من دول أميركا اللاتينية بصرف النظر عن نجاح بعضها وفشل أخرى.
لقد جند المغرب اخيراً سفاراته في الدول العربية، ومنها لبنان، لشرح خطوة"كشف الحقيقة"، حيث بدا الكلام قريباً من نداءات لبنانية بعضها من عمر حربه الاهلية وبعضها الآخر لا يتجاوز السنة.
وتكمن اهمية المبادرة المغربية لمعرفة حقيقة كل انتهاكات حقوق الانسان في المغرب منذ تاريخ استقلال هذه الدولة حتى تاريخ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، في بحثها عن سبل لانصاف الضحايا أو"جبر الاضرار"والوصول الى مصالحة هي بمثابة"موقف وسطي"ما بين الانتقام والغفران، أو بكلام آخر ل"حفظ الذاكرة ومنع تكرار ما حصل".
وكانت الهيئة تلقت 16861 ملفاً للتحقيق فيها بينها 9779 حالة على الاقل عن انتهاكات حقوق الانسان، تراوحت بين الوفاة والتعرض لاصابات في السجون وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاءات القسرية والنفي القسري والانتهاكات الجنسية.
وسعت الهيئة الى معرفة ظروف مقتل 592 مغربياً خلال حقبة القمع التي امتدت بين ستينات وتسعينات القرن الماضي. واوضح تقريرها ان بين الضحايا 322 شخصاً قتلوا بالرصاص على أيدي قوات حكومية في احتجاجات احدها وقع في 1981 عندما تظاهر مئات الالوف في الدار البيضاء احتجاجاً على رفع اسعار المواد الغذائية، وحددت الهيئة مقابر 85 شخصاً بعضهم ضباط جيش حاولوا الاطاحة بالملك الراحل الحسن الثاني وكانوا محتجزين في سبعة سجون سرية. واكتشفت في الوقت نفسه ان 174 شخصاً توفوا خلال عمليات اعتقال تعسفي بين 1956 و 1999 لكنها لم تنجح في تحديد الاماكن التي دفنوا فيها.
وكان القمع في المغرب بلغ ذروته خلال الستينات والسبعينات والثمانينات بشن حملات للاعتقالات التعسفية واقامة عدد من المراكز والمعتقلات السرية للاستنطاق والتعذيب، واعتمدت الهيئة في بحثها عن الحقيقة على آليات عمل عدة منها الاستقصاء لدى الحكومة والسلطات العمومية والادارية، مثل الاستماع الى مسؤولين والاتصال بمنظمات حقوق الانسان في المغرب لمعرفة ما لديها من معلومات والاتصال بذوي الضحايا والاطلاع على الارشيفات الرسمية للوقوف على مسؤوليتها ومنها المديرية العامة للدراسات والمستندات الاستخبارات.
ويوضح السفير المغربي لدى لبنان علي اومليل، وهو كان ناشطاً سابقاً في مجال حقوق الانسان والمعارضة، انه تبين من عمليات الاستقصاء"ان هناك خروقاً مركبة حصلت لحقوق الانسان وتم التحايل على القانون لا سيما في مجال توقيف الاشخاص لفترات تتجاوز ما ينص عليه التوقيف الاحتياطي، فيما كان التعذيب الوسيلة المفضلة لانتزاع الاعترافات في القضايا السياسية".
وبرزت أهمية جلسات الاستماع الى الضحايا في كونها بثت مباشرة عبر الاذاعات ومحطات التلفزة ما شكل نوعاً من"رد الاعتبار"لهم، وفي الوقت نفسه أتاحت هذه الجلسات اعترافات متبادلة، فاعترف"بعض المتضررين"بأنه اخطأ في ادائه واعترفت الدولة ايضاً بأنها اخطأت في الدفاع عن حقها من خلال اساليب تنتهك حقوق الانسان. واذا كان من اهداف الهيئة التعويض المالي على الضحايا وإعادة تأهيل المعتقلين السابقين لاعادة دمجهم في المجتمع واستعادة كراماتهم، فان المرجعية التي استندت اليها الهيئة، هي القانون الدولي وتجارب لجان الحقيقة في العالم. ولم تسقط الهيئة، بحسب السفير اومليل، حق الضحية في الادعاء أمام القضاء، على ان يثبت ما تعرض له.
وتضمن تقرير الهيئة الذي يقع في ستة مجلدات توصيات اعتبر انها"كفيلة بعدم تكرار ما وقع في الماضي"كونها ترتكز على"دعم التأصيل الدستوري لحقوق الانسان كما هو متعارف عليه دولياً، ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة الافلات من العقاب وضرورة ادخال اصلاحات في مجالات الامن والعدالة والتشريع والسياسة الجنائية". وأوصت الهيئة بآليات لتنفيذ التوصيات ومتابعتها من خلال لجنة وزارية مختلطة.
ولقي التقرير دعماً رسمياً اذ ان امر العاهل المغربي الملك محمد السادس بنشره كاملاً، وقال في خطاب في 6 كانون الثاني يناير الماضي:"علينا جميعاً علاوة على حفظ هذه الحقبة في ذاكرة الامة باعتبارها جزءاً من تاريخها استخلاص الدروس اللازمة منها بما يوفر الضمانات الكفيلة بتحصين بلادنا من تكرار ما جرى واستدراك ما مات والأهم هو التوجه المستقبلي البناء".
ولا يرى السفير اومليل ان تقرير الهيئة يدين مرحلة نظام الملك الراحل الحسن الثاني بل يشير الى ان"مصالحة المغاربة مع أنفسهم بدأت في عهده، والمغرب يعترف بكل المواثيق الدولية لحقوق الانسان"، مشيراً بذلك الى"ان الخطوة لم تأتِ استجابة الى ضغوط خارجية"انما ل"تراكم عمل نضالي طويل لجمعيات حقوق الانسان والأحزاب والنقابات، واقتناع لدى الجميع بضرورة ان تخطو الى أمام"، لافتاً الى ان الهيئة"تضم 16 عضواً من المستقلين ويترأسها معتقل سياسي سابق أمضى 17 سنة في السجون، ما يمنح الهيئة صدقية كون اعضائها معنيين مباشرة بما حصل".
واذا كانت خطوة كشف الفظاعات شرط عدم تسمية مرتكبيها والاكتفاء بالاشارة اليهم وعدم محاسبتهم، من نقاط الضعف في عملية المصالحة ومن مأخذ الناشطين في حقوق الانسان عليها ومطالبتهم ولو ب"ادانة رمزية لضمان طي تلك الصفحة نهائياً"، فان العملية قومت او هي في طريقها الى تقويم اداء المسؤولين، بحيث"وجب عليهم معرفة ان أي خرق لمبدأ دستوري سيحاسبون عليه"، ولم يعد الهاتف، كما قال السفير اومليل،"وسيلة بعد اليوم لاعطاء الاوامر، ودفعت العملية بالحاجة الى قضاء مستقل والى التوصية باخضاع الاجهزة الامنية الى رقابة المجلس النيابي".
اما عن امكان التستر خلف قانون مكافحة الارهاب لمواصلة التوقيفات في المغرب، فيرد عليها السفير اومليل بأن للموقوف"حقوقاً بألا يتعرض للتعذيب وضمانات، سواء كان الأمر يتعلق بالارهاب أو غيره، فلا توجد في المغرب قوانين أو محاكم استثنائية".
ولا شك في ان خطوة"هيئة الانصاف والمصالحة"في نكء جروح لم تندمل خطوة جريئة في العالم العربي، خصوصاً اذا اقترنت باعتذار الدولة المغربية عما حصل، وهي تضع شعباً عربياً على ضفاف مجتمعات ارست عقوداً ما بين السلطة والشعب لاحترام حقوق الانسان والديموقراطية والانتقال الى مستويات متقدمة للتنمية.