إذا كان تاريخ العالم يكتب بالحروب، فلربما شكّلت الحاجة المتزايدة للمياه العذبة عنواناً لحروب عالمية في المستقبل. فعلى رغم تغطية المياه نحو 70 في المئة من سطح الكوكب الازرق، فإن سكان العالم الستة مليارات حالياً لا يستخدمون سوى واحد على مئة الف من هذه المياه. والواقع أن 97.5 في المئة من مياه الارض مالحة ولا تصلح للحياة البشرية. وتشكّل المياه العذبة 2.5 في المئة من مياه الكرة الارضية. وتمثّل ثلوج القطبين، وتلك المتراكمة في قمم الجبال العالية، نسبة 70بالمئة منها، مما لايترك كميات كبيرة فعلياً من المياه الصالحة للاستخدام البشري. ويُسمي البعض الماء"الذهب الأزرق". ويتناقص احتياطي ذلك الذهب باطراد، ما يجعل منه مصدراً للتوتّر بين الدول. المعادلة بسيطة: كمية المياه ذاتها المتوافرة على الكوكب كانت برسم استهلاك 2.5 مليار من السكان عام 1950، ثم 6 مليارات عام 2005، وسوف تكون نفسها ? أو ما يبقى منها صالحاً - ليستهلكها 8 مليارات بشري في العام 2025. ويؤدي الإزدياد المطّرد في سكان العالم الى تدني الإحتياط العالمي المتوافر من المياه للشخص الى أقلّ من ثلث ما كان عليه عام 1950. الى هذا العامل الديموغرافي، يضاف تهديدان آخران للثروة المائية: التلوث والتغيير في المناخ العالمي. والمعلوم ان النفايات المنزلية والمياه المبتذلة والمبيدات الزراعية والنفايات الصناعية وغيرها من الملوثات، تتسلّل الى الأنهار والخزّانات المائية الجوفية، ما يجعلها غير صالحة بشرياً. ويُهدد التغيير في المناخ توازن الأنظمة الجغرافية - المائية عالمياً. والارجح ان يطال ذلك التغيّر توازن الكوكب، خصوصاً ان المياه متوزّعة في صورة غير متساوية فيه أصلاً. فبينما تؤوي أميركا اللاتينية على سبيل المثال 6 في المئة من سكان العالم، فانها تختزن ربع الإحتياطي العالمي للمياه. في المقابل، يعيش 60 في المئة من سكان الكوكب في آسيا، التي لا تحتوي سوى ثلث الإحتياطي المائي. وراهناً، يعيش ثلث سكان الأرض في بلدان ذات موارد مائية ضئيلة أقل من 2000 متر مكعّب للفرد في العام، بحسب تقرير إعتمدته منظمة"يونيسكو"أخيراً. شح المياه يهدد ثلثي العالم حاول مؤتمر"اليوم العالمي للمياه"، الذي انعقد في استوكهولم السويد في 22 آذار مارس 2005، لفت الانتباه الى ان الارض مهددة بالعطش في منتصف القرن 21. كما توقع أن يعيش نصف سكان العالم في مناطق شحيحة بالمياه في عام 2030. وأشار الى منطقة غرب آسيا كأكثر المناطق التي يتوقع تأثرها بشح المياه. كما حذر من سوء استخدام الانهار والمياه الجوفية والتلوث والتبذير وتزايد السكان والنمو الفوضوي للمدن، باعتبارها عناصر تُفاقم الشح الراهن الذي يطال 250 مليون نسمة في 26 بلداً، وربما تحوّل الى"ظمأ هائل"يطال ثلثي سكان الارض في حلول عام 2050. كما توقّع ان تبقى دول شمال أوروبا وكندا وألاسكا وأميركا الجنوبية وأفريقيا الوسطى وروسيا وأوستراليا خارج الأزمة. وأكد المؤتمر عينه ان التوترات الحدودية المرتبطة بالمياه قد تتحول الى حروب مفتوحة. وتتغذى تلك النزاعات من الأنهر العابرة للحدود وكذلك الآبار الجوفية المشتركة التي تختلف الدول في شأن تقاسمها. ولعل أحدث مثال على ذلك تاريخياً هو الطمع الإسرائيلي بمياه نهر الحاصباني الذي ينبع في لبنان ويصب في نهر الاردن. والمعلوم ان إسرائيل تتهم لبنان بضخ كميات من نهر الوزاني، احد روافد نهر الحاصباني، ترى فيها تهديداً لمصدر أساسي للمياه العذبة. پحلول ممكنة ولكن.... كيف يمكن للدول التي ستشهد نقصاً حاداً في المياه أن تتصرّف؟ هل يمكنها اللجوء الى استيراد المياه بالناقلات والأنابيب كما النفط؟ تعتمد جزيرة قبرص مثلاً على التزوّد بالمياه من تركيا عبر ناقلات بحرية. لكن تعميم مثل هذه الطريقة غير ممكن نظراً الى كلفته الباهظة. وفي حديث الى الصحافة الفرنسية أخيراً، أكّد المدير السابق للأبحاث في"المجلس الوطني للبحوث العلمية"محمد لاربي بوغيرا أن أزمة المياه في المستقبل"لا يمكن إدارتها إلاّ بحلول محلّية". وفي البحث عن الحلول، يرى خبراء المياه ضرورة تطوير مجموعة من التقنيات الاساسية في مجال التزوّد بالمياه: - التوّسع في استكشاف مملكة المياه الجوفية في شكل أفضل. والمعلوم أن قسماً من هذه"الخزّانات المائية"قابل للتجديد، عبر دورة المياه المناخية. وبحسب برنار بارّاكيه، مدير الأبحاث في"المجلس الوطني للبحوث العلمية"، فإن هذه المصادر المائية يجب إدارتها بحرصٍ شديد، فالمياه الجوفية العميقة متى تلوّثت يصعب تنظيفها. ويعتمد نحو 2 مليار شخص، على المياه الجوفية للشرب. وفي مناطق الهند والصين وغرب آسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق فأن مستويات المياه الجوفية تنخفض بشدة نتيجة الضخ الجائر. ويؤدي ذلك إلى دخول المياه المالحة إلى أحواض المياه الجوفية في المناطق الساحلية. ومثلاً تقدم غزو المياه المالحة للأحواض الجوفية في ولاية مدراس الهندية لمسافة 10 كيلومترات خلال السنوات الأخيرة. - الإستمرار في سياسة بناء السدود المائية التي انطلقت في القرن العشرين، ويوجد 45 ألف سد في العالم. وقد تتسبّب هذه المنشآت في مشاكل عدة من حيث تأثيرها في المناطق المحيطة. ولحق الكثير من الخراب في الأراضي الضعيفة وقاطنيها نتيجة لضغط السدود. وهُجّر نحو 80 مليون شخص حتى الآن من أراضيهم ومجتمعاتهم بسبب بناء السدود وتحويل مجاري الأنهار الطبيعية. - التوسّع في تحلية مياه البحار. فقد لجأ عدد من البلدان الساحلية التي تعاني من شح شديد في المياه الحلوة الى هذه التقنية ذات الكلفة العالية. وهناك 12500 موقع لتحلية مياه البحر عالمياً تُغذّي 1.5 في المئة من سكان العالم، ومن ضمنهم بلدان الخليج العربي. وتشكّل تلك التقنيات الثلاث مقاربة جدّية لحل أزمة المياه في العالم، إلاّ أنها ليست حاسمة. ثمة سبيل آخر يتداوله الاختصاصيون: التوقف عن اعتبار المياه وكأنها مورد لا ينضب، وبالتالي الملاءمة ما بين استهلاكها ومخزوناتها، في كل المستويات. وتأتي الزراعة على رأس قائمة المعنيين بهذا التقنين، إذ تمتص 73 في المئة من المياه الحلوة المستخدمة في العالم، متخطّيةً الصناعة وإنتاج الطاقة 21 في المئة، والبيوت 6 في المئة. ومع أن الأراضي المروية لا تشكل سوى 15 في المئة من الزراعات العالمية، إلاّ أنها تنتج 40 في المئة من الموارد الغذائية للبشرية. وتترافق عمليات الري القديمة المنتشرة مع هدر كبير للمياه. ويرى الخبراء أن نسبة 20 في المئة الى 60 في المئة من مياه الري ليست ضرورية ولا تساهم في نمو الزراعة. في المقابل فإن طريقة التوزيع بالتنقيط على الشتول تعطي هذه المزروعات ما تحتاجه فعلاً من المياه. لكن هل يمتلك المزارعون الفقراء الوسائل الحديثة هذه؟ وهل يتم تشجيعهم على ذلك ودعم توجههم في هذا المجال؟ ويتساءل بعض الخبراء عن احتمال تغيير الخارطة الزراعية ومواقع تربية المواشي في العالم. فللحصول على طن من لحم البقر يجب التضحية ب 20 ألف متر مكعّب من المياه الحلوة. وللحصول على طن واحد من الحبوب يجب صرف 1500 متر مكعّب من المياه. وتُمثّل إعادة استخدام المياه المستخدمة منزلياً خياراً مهماً، تستخدمه 10في المئة من الأراضي المروية عالمياً، اضافة الى عدد كبير من الأبنية اليابانية الكبيرة. ويموت 34 ألف شخص في العالم كل يوم بسبب عدم توافر المياه الصحية. ولا يستطيع نحو مليار ونصف المليار من السكان، معظمهم في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، الحصول على المياه الصالحة للشرب. ويميل سكان الارض، في شكل مضطرد، للسكن في المدن المليونية الكبرى، مما يزيد في الحاجة لضخ كميات كبيرة من المياه اليها، وكذلك يزيد في نقص المياه. وسوف يكون تجنب حروب المياه وإمداد التجمعات السكانية العملاقة من أكبر التحديات في العقود المقبلة.
