خادم الحرمين يرسم خطوطاً سياسية مستقبلية

أخذت أبعاد خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي ألقاه الأحد الماضي في التوسع في شكل لافت. بدا ذلك واضحاً في سرعة تفاعل العواصم العالمية الكبرى، وردود أفعالها المرحبة بمضامين الخطاب الذي رسم خطوطاً «أوضح» للسياسة العامة السعودية على المستويين الداخلي والخارجي، واعتبر «نقلة نوعية» على المستوى السياسي الداخلي تحديداً.
وبدت مواقف السياسة الخارجية السعودية أكثر جلاء بعد أن وضع الملك السعودي في خطابه «النقاط على الحروف»، خصوصاً في ما يتعلق بأمن الخليج، معبراً عن ذلك بصراحة «بأن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن السعودية»، وتشديده على وحدة مملكة البحرين الوطنية، ورفضه أي مساس بأمنها واستقرارها، في «رسالة صارمة» وفق محللين سعوديين وجهت الى كل من يحاول العبث بأمن الخليج، وهو ما ترجم بزيارة سريعة للعاهل البحريني إلى السعودية؛ ولقائه الملك الاثنين الماضي. وذلك ما أكده أيضاً الأمين العام لمجلس التعاون بتعليقه على الخطاب «بأنه يعبر عن موقف المملكة الحازم، والتزامها التام بالأمن الخليجي والدفاع عن مصالح شعوب ودول المجلس».
وألمح الخطاب إلى «القدرة العسكرية السعودية»، عندما تحدث الملك عن جهود التطوير في مختلف القطاعات المسلحة، «من خلال التدريب والتأهيل والتجهيز، والوقوف على التجارب والخبرات الخارجية، وإدخال التقنية العسكرية الحديثة على منظوماتنا الدفاعية، لأن الحفاظ على استقلالية المملكة وسيادتها، وصيانة ما تحقق من منجزاتها هو من أولوياتنا الحتمية التي لا مساومة عليها»، وإعلانه «المضي قدماً في تطوير قواتنا المسلحة بجميع قطاعاتها، وتجهيزها للدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء».
لكن الأبرز في انعكاسات الخطاب الموصوف ب «التاريخي» على المستويين الشعبي والسياسي الداخلي في السعودية، هو ذلك السباق الذي خاضته عواصم عالمية كبرى للتعليق «الإيجابي» على فحوى الخطاب ومضامينه، بداية من واشنطن التي رحبت عبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، والبيت الأبيض، مروراً بباريس وليس انتهاء بلندن.
داخلياً، اعتبر مجلس الوزراء السعودي في ختام جلسته الأسبوعية (الاثنين) خطاب الملك وما احتواه من رسائل مهمة «وثيقة ومنهاج عمل» لمواقف الدولة وتوجهاتها إزاء كثير من القضايا والمستجدات في الساحات الإسلامية والعربية والدولية.
وثمّن بيان المجلس قرار الملك عبدالله الذي أعلنه أول من أمس تحت قبة الشورى، ومنح فيه المرأة السعودية حق دخول مجلس الشورى وحقي التصويت والترشح للمجالس البلدية، وفق ضوابط الشرع الحنيف، في حين أكد رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ أن المجلس سيعمل على تفعيل المضامين التي تضمنها الخطاب الملكي، وسيجعل منها «منهاج عمل وخريطة طريق»، في دراساته ومناقشاته لمختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس.
ولم يكن خفياً الاهتمام بالشأن اليمني، وما يمر به البلد الجار للسعودية، عبر تشديد الملك في كلمته على ضرورة حقن الدم، والبحث عن استقراره وأمنه، وعدم الانجرار إلى ما لا يحمد عقباه، وهو ما اعتبره مراقبون «إدراكاً لحساسية الوضع اليمني، وانعكاساته المباشرة على المصالح السعودية والأمن القومي السعودي، في ظل الأوضاع المتفجرة في اليمن، وما يهدده من بوادر حرب أهلية أو انفصال، في ظل وجود مطالب انفصالية، ووجود بارز لتنظيم القاعدة، فضلاً عن الحركة الحوثية».
وتأتي جزئية الشأن اليمني في الخطاب، وتمسك الملك عبدالله بالمبادرة الخليجية، لحل الأزمة اليمنية المستعرة منذ أشهر، امتداداً للدور الذي تلعبه المملكة لضمان حل يرضي الأطراف اليمنية كافة، ويدرأ عن الجار العريق شرور الانقسام والتصدع.
ولم يغفل الخطاب المطول الذي ألقاه خادم الحرمين جهد المملكة في تحقيق السلم الأهلي في لبنان الذي يمر بأزمة داخلية، والتشديد على حل القضية الفلسطينية في توقيت اتسق مع ذهاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة في محاولة لانتزاع الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب دعم العراق ليبقى «كياناً سياسياً عربياً إسلامياً موحداً ومستقلاً»، والارتقاء بسبل التعاون بين الدول الإسلامية. في إشارة جلية الى تمسك السعودية بالقضايا الإقليمية والعربية والإسلامية.
وعلى المستوى الشعبي، كان لخطاب الملك وقع إيجابي على السعوديين والسعوديات، بعد أن أعلن عن قرارين سياسيين «تاريخيين»، بإعطاء السعوديات حق العضوية الكاملة في مجلس الشورى ابتداء من الدورة المقبلة (عام 2013) وحقي الترشح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية.
وترافقت الدهشة والفرحة بالقرارين لدى السعوديات، إذ وصفت ناشطات سعوديات الأحد 25 أيلول (سبتمبر) ب «اليوم التاريخي» بالنسبة الى السعوديات، في حين سمّته بعضهن «يوم المرأة»، فيما توقع نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله بخاري «حزمة إصلاحات مشابهة قريباً، سيكون لها أثرها في التطور الذي تمر به المملكة».
وبقدر ما كان توقيت القرارين «مفاجئاً» وفق مراقبين، إلا أن قانونيين وحقوقيين اعتبروا الخطوة «منتظرة». وجاءت ردود الفعل النسائية والحقوقية والرسمية «إيجابية»، كون القرار أدخل المرأة السعودية للمرة الأولى في تاريخها إلى الحياة السياسية والخدمية، ومنحها حقوقاً كانت تفتقدها.
ولدى حلول الدورة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية في السعودية، المتوقعة في عام 2016، والدورة السادسة لمجلس الشورى المقرر بدؤها في عام 2013، فإن صوت المرأة سيساوي صوت الرجل، في الترشيح واتخاذ القرار الوطني.