الادعاء يتهم صدام بالتورط شخصياً في استخدام أسلحة كيماوية

قدم الادعاء في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الانفال مذكرة جديدة قال انها تثبت ان صدام شارك شخصياً في اصدار الاوامر باستخدام اسلحة كيماوية ضد المدنيين الاكراد في ثمانينات القرن الماضي.
واكد الادعاء في جلسة المحكمة أمس ان هذه المذكرة، ومجموعة من التقارير التي تعود الى المخابرات العسكرية في عهد الرئيس السابق والى الحكومة وحزب البعث، تثبت ايضا وقوع فظاعات مثل تدمير قرى والقاء سجناء من مروحيات.
وكما في الجلستين السابقتين، قدم المدعي العام منقذ آل فرعون في الجلسة الحادية والثلاثين من المحاكمة التي يواجه فيها صدام اتهامات ب"الابادة الجماعية"، وثائق قال انها توضح ان صدام ومعاونيه الستة المتهمين في القضية متورطون في التخطيط للقصف بالاسلحة الكيماوية الذي تعرض له السكان الاكراد خلال حملة الانفال.
وقال فرعون ان المخابرات العسكرية ارسلت في آذار مارس 1987 مذكرة الى الرئاسة تطلب فيها من صدام الموافقة على قصف القوات الايرانية والمقاتلين الاكراد الذين ادعت انهم يساندونها، بغازي الاعصاب والخردل.واوضح المدعي العام ان صدام اعطى في رده الضوء الاخضر، وعرض مذكرة تثبت، على حد قوله، مسؤولية الرئيس السابق.
وتقول المذكرة ان"الرئيس امر بأن يدرس مكتبنا مع الخبراء شن ضربة مفاجئة على قوات الخميني المتمركزة مع مخربي بارزاني باستخدام الاسلحة الخاصة".
وقدم فرعون مذكرات اخرى من المخابرات العسكرية قال انها تثبت ان اسلحة كيماوية استخدمت بما في ذلك مذكرة تعود الى شهر تموز يوليو عام 1987 تتحدث عن قصف قرية باليسان"بالاسلحة الخاصة".
وعرض مذكرة اخرى تعود الى تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه وتحمل عنوان"ازالة قرى"وتشير الى قصف تسع قرى كردية بالاسلحة الكيماوية.
وتشير مذكرة اخرى كذلك الى مقتل ثلاثة"مخربين"بعد القائهم من مروحية اثناء تحليقها بأمر من ضابط كبير توفي بعد ذلك.
ووجه الاتهام ب"الابادة الجماعية"الى صدام وابن عمه علي حسن المجيد، الذي كان رئيساً للاستخبارات العسكرية ابان حملة الانفال ويلقبه السكان ب"علي الكيماوي"، اذ يعتبرونه مسؤولاً عن استخدام غازات سامة ضدهم.