اقتراحات بيكر- هاملتون إزاء سورية : عصا الماضي وجزرة المستقبل

مع تقرير بيكر - هاملتون يكون الانتظار مع تحمل الضغوط منذ سقوط بغداد مبنياً على سياسة واقعية تعتمد على الاعتبارات الجغرافية باعتبارها لا تستشير أحداً، وعلى أن المغامرة الإيديولوجية التي رسمها "المحافظون الجدد" وتفاعل معها الرئيس جورج بوش بما يشبه التطهر ويقارب عقدة قتل الأب قد أثبتت أنها قد وضعت الولايات المتحدة في أهم مأزق استراتيجي منذ فييتنام، وهو ما يؤكده بيكر وهاملتون.
التقرير يمكن وصفه على النحو الآتي:
1- هنالك ما يشبه حالة طوارئ في الولايات المتحدة للخروج من المأزق. وعليه، لا بد من إجراء عاجل يتجاوز العطالة الإيديولوجية لشخص الرئيس الأميركي بما يضعه في حالة تشبه وصاية من الحزب الجمهوري.
2- التقرير أعده المحافظون القدامى في الحزب الجمهوري والواقعيون في الحزب الديموقراطي، بمعنى أنه يشكل إجماعاً في الأمة الأميركية على إيجاد"إستراتيجية خروج"من المستنقع العراقي.
3- لن يكون تقرير بيكر- هاملتون مجرد استشارة. إنه قرار الأمة الأميركية من أجل تصحيح الخطأ المستمر منذ تبني سياسة إيديولوجيا المحافظين الجدد في الحرب الاستباقية وسياسة انهيارات الأنظمة بپ"الدومينو"واعتماد الديموقراطية هوية عامة منقولة بالدبابات.
وتقرير بيكر - هاملتون هو اتفاق مؤسساتي بين الحزبين الحاكمين الوحيدين في الولايات المتحدة على إيجاد مخرج لمأزق جيش لا يجوز التضحية به، لا بسبب سياسة إيديولوجية ولا حتى بسبب تنافس حزبي.
اللافت أن قراراً اتخذ في الحزب الجمهوري بوضع ما يشبه الوصاية على جورج بوش الابن خلال السنتين المقبلتين، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية، لئلا تتحول المصيبة المترتبة على سياسة بوش، والتي ظهرت في خسارة الحزب الجمهوري في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحكام الولايات، إلى كارثة بخسارة الرئاسة أيضاً.
وعلى رغم أننا كنا نشكك في مدى قدرة الرئيس الأميركي على تجاوز"عطالته"الإيديولوجية والشخصية، والتي لا تزال ماثلة في اللغة المتعجرفة والرافضة للاعتراف بالهزيمة في العراق ومحاولات الاستمرار بلغة الإملاءات، إلا أن أحد زائري دمشق من المسؤولين في الحزب الجمهوري، يؤكد اتخاذ قرار بإلزام بوش قرار لجنة الوصاية من الحزب الجمهوري ممثلة بصديق العائلة جيمس بيكر الممثل الأبرز للمحافظين القدامى الذين يتبنون السياسة الواقعية، وما يدل إلى ذلك أنه أقال دونالد رامسفيلد ووعد بإزالة جون بولتون وهو ما حدث. لكن لغة الرئيس الأميركي يمكن استخدامها كوسيلة للضغط الإعلامي عند اللزوم بما تمليه سياسة لجنة"الوصاية".
وسورية في ذروة القوة الأميركية الظاهرية والآنية في العراق بعد انهيار النظام وفي ذروة الهجوم بسياسة"دومينو"عبر لبنان من القرار 1559 إلى اغتيال الحريري وصولاً إلى لجنة التحقيق الدولية، لم تعتد أن تستجيب الضغوط الأميركية، وهي بالتالي لن تستجيب أبداً لغة جورج بوش الآتية من الماضي أي من ماضي المحافظين الجدد، والمستمرة حالياً في المجال الإعلامي لا في السلوك السياسي.
لهذا نتوقع أن لا يكون الحوار السوري - الأميركي ناجعاً إلا إذا كان وسيطه شخصاً من نوع بيكر وليس من نوع جورج بوش، بحيث يمكن لأي حوار أميركي - سوري أن ينتهي إلى نتائج ملزمة للرئيس من بوابة لجنة الوصاية، باعتبارها تفهم وتريد أن تلتزم السياسة الواقعية، وهي اللغة المشتركة مع سورية.
السياسة الواقعية هي التي دفعت بيكر وهاملتون الى تشبيه الحوار مع سورية وإيران بالحوار الذي أجري مع الاتحاد السوفياتي على رغم أن السوفيات كانوا يريدون مسح الأميركيين من الخريطة السياسية.
لكن اللعبة مستمرة أقله حتى شباط فبراير المقبل وفق آليات اللغة السياسية السابقة ذاتها، أي الى حين تشكيل لجان الكونغرس المنتخب الجديد، ولن يكون هذا إلا لكسب نقاط سياسية، يكون التفاوض مع سورية بناءً على نتائجها على الأرض. وهذا ما يفسر الثقل الكبير الذي تزجه لمرحلة موقتة حتى شباط الولايات المتحدة خلف حكومة فؤاد السنيورة، ذلك لكي تبقي سيف القرار 1559 والمحكمة الدولية مسلطاً على السوريين حتى الانتهاء من ترتيب التفاهمات على المسألة العراقية، أي أن التفاوض مع سورية يُراد له أن يكون من موقع أقل ضعفاً مما يمكن أن يكون في حال الإطاحة المبكرة بحكومة السنيورة.
المعروف أن دولة عظمى بحجم الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن أن تخرج من العراق بطريقة سريعة تفتحها على احتمالات غير مقدّرة، ولهذا فسيناريو فييتنام سيتكرر، حيث أن القرار بالانسحاب منها اتخذ عام 1968 ولم ينفذ إلا عام 1973.
لا يعني هذا أن زمناً بهذا الطول يحتاجه الأميركيون للانسحاب من العراق، فالمؤكد أنهم سيبدأون الانسحاب الى القواعد وفك الاشتباك مع العراقيين بعد أشهر قليلة، وسيتبع ذلك تخفيض سريع لعديد القوات الأميركية في العراق.
عصا من الماضي وجزرة من المستقبل. هذا هو عنوان الحوار السوري- الأميركي، وهي استراتيجية لا يبدو أن سورية من النوع الذي يستجيب إليها في إطار لعبة التوازن الإقليمي.
فهي ترفض الانتقائية التي تطالبها بدور مانع لنزول"حزب الله"والمعارضة إلى الشارع وصولاً إلى منع سقوط حكومة فيما كانت تطالبها بالكف عن أي دور إقليمي.
مرة أخرى يبدو أن دمشق ستستمر في سياسة قضم الوقت لربح الزمن، فهي على قناعة أنه لا بد من العودة إليها مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأن الجغرافيا لا تستشير أحداًَ.
* رئيس مركز المعطيات والدراسات الإستراتيجية - دمشق