إدانة واسعة وفتح ملف الانفلات الأمني ... وهنية يعلن وعوداً ايرانية ب250 مليون دولار . جريمة غزة تشحن الأجواء ضد "حماس" والحكومة

أشعلت الجريمة التي نفذها مسلحون مجهولون، وراح ضحيتها ثلاثة أطفال وسائقهم في مدينة غزة صباح أمس، ضوءاً أحمر أمام الشعب الفلسطيني بمستوياته الرسمية والحزبية والأهلية التي خشيت من ان تؤجج هذه الجريمة نار الفتنة الداخلية. وبدا الجو مشحوناً ضد حركة"حماس"والحكومة والمجلس التشريعي، اذ دعا نواب من حركة"فتح"الى استقالة المجلس التشريعي لفشله في حماية الشعب. راجع ص 5
وغطت تفاصيل هذه المأساة على اعلان رئيس الحكومة اسماعيل هنية لتلفزيون"العربية"عن وعود ايرانية بتقديم 250 مليون دولار كمعونة مباشرة للفلسطينيين العام 2007، بينها 120 مليون دولار في صورة تمويل مباشر للحكومة.
وتزيد حادثة غزة من توتير الساحة الفلسطينية المتوترة اصلا بسبب فشل مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي هذا الصدد، اعلن الرئيس محمود عباس في مؤتمر صحافي في رام الله امس ان"خيارنا الاول والأخير ما زال تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع الحصار، لكن اذا لم يحصل هذا، فإن لدينا خيارات أخرى سنلجأ اليها". ووفق هذا السيناريو، تتواصل الاتصالات بين"فتح"و"حماس"لتشكيل الحكومة، لكن في حال الاخفاق يقيل عباس حكومة هنية ويطلب من شخصية مستقلة تشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على رفع الحصار المالي وتعرض على"حماس"حصتها المتفق عليها بموجب الاتفاق القديم، 9 وزارات و3 للمستقلين، مستثنيا الوزارات السيادية، فاذا رفضت"حماس"، يلجأ رئيس الوزراء المُكلف الى تشكيل حكومة تكنوقراط من خارج"فتح"، ويعرضها على المجلس التشريعي، فإن رفض منحها الثقة، يُعلن الرئيس دخول البلاد في ازمة دستورية، ويصدر مرسوماً رئاسياً يدعو فيه الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون 90 يوما.
الجريمة
وفي تفاصيل جريمة قتل الاطفال الثلاثة، قالت مصادر محلية ان مسلحين اعترضوا طريق سيارة كانت تقل أبناء المقدم في المخابرات العامة بهاء بعلوشة، وهم في طريقهم الى المدرسة، وأمطروها بنحو 60 رصاصة أودت بحياة الاطفال الثلاثة اسامة 10 أعوام وأحمد 6 أعوام وسلام 3 أعوام وسائقهم محمود الهبيل 25 عاما، علماً ان الوالد لم يكن في السيارة المغطى زجاجها الجانبي بورق معتم. وخرج نحو عشرة آلاف فلسطيني لتشييع الضحايا، معلنين تضامنهم مع عائلتهم، ومطالبين بوضع حد لحال الانفلات الأمني.
ويتضح من الجريمة ان الاب هو المستهدف لأسباب ما تزال مجهولة. وعزت مصادر هذا الترجيح الى كون بعلوشة أحد ناشطي"صقور فتح"، الجناح العسكري لحركة"فتح"، إبان الانتفاضة الاولى الكبرى 87 - 93. وكان قتل عدداً من العملاء مع اجهزة الامن الاسرائيلية في الانتفاضة الاولى قبل ان يهرب الى مصر، ويعود مع السلطة الفلسطينية بعد قيامها العام 1994. وكان نجا من محاولتي اغتيال سابقتين. لذلك رجح البعض أن يكون عملاء ومتعاونون مع اسرائيل وراء محاولة الاغتيال.
ولاقت هذه الجريمة تنديداً فلسطينياً واسعاً، في وقت وصفها عباس بأنها"جريمة بشعة"، مطالباً وزير الداخلية سعيد صيام بالعمل على كشف الجناة وتقديمهم الى العدالة. كما دانها كل من هنية ورئيس المجلس التشريعي بالنيابة احمد بحر والحكومة الفلسطينية التي كلفت وزير الداخلية بالعمل بكل جهده لاعتقال الجناة، في حين اتفقت الرئاسة والاحزاب والقوى السياسية على اعتبار انها تؤدي الى"توتير الساحة الداخلية".
وخيمت أجواء مسمومة على القطاع، اذ وجه البعض أصابع الاتهام الى"حماس"، فيما اشار بعض آخر الى ما تسميها"فتح"ال"ميليشيات السوداء"، في اشارة الى"القوة التنفيذية"التابعة لوزارة الداخلية. وتوعد القيادي البارز في"فتح"محمد دحلان بألا تمر هذه الجريمة وما سبقها من دون عقاب، في حين طالب النائب من"فتح"عبدالحميد العيلة زملاءه النواب بالاستقالة لفشلهم الذريع في حماية الشعب الفلسطيني من الانفلات الامني.