صندوق يمني لضمان الودائع المصرفية وإجراءات لتشجيع القروض الصغيرة

يستعد البنك المركزي اليمني لإصدار قانون جديد، في شأن إنشاء صندوق لضمان الودائع المصرفية، لحماية المودعين وتجنيب المصارف الوقوع في مصاعب.
وقال محافظ"المركزي"أحمد السماوي ل"الحياة"، مشروع القانون دُرس من جانب لجنة الإسناد القانوني، وكذلك كل المشاريع العربية، بالاستفادة من التشريعات الأميركية في هذا الشأن.
وأضاف أن الصندوق هو هيئة مستقلة، ذات شخصية اعتبارية، ومقره الرئيسي صنعاء، ويجوز له فتح فروع أخرى في المحافظات.
ويستهدف الصندوق ضمان الودائع المصرفية، وحماية حقوق المودعين، واستقرار وسلامة المصارف، وتدعيم الثقة فيها، ومعالجة الأضرار لدى حصولها، بتعاون وتكافل بين السلطات النقدية والمصارف والمودعين أنفسهم، فضلاً عن إنشاء وإدارة محافظ التكافل المختلفة، ومنها محفظة التكافل لضمان الودائع الجارية والادخارية، ومحفظة التكافل لضمان ودائع الاستثمار.
وأكد أن سياسة"المركزي"تركز أساساً على تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي، وتشجيع المودعين على الادخار، وتشجيع القروض الصغيرة والمتوسطة، حيث يجري حالياً التنسيق مع الجانب الألماني لإنشاء وحدة في قطاع الرقابة على المصارف الخاصة بالقروض الصغيرة والمتوسطة، لتشجيعها على تقديم هذا النوع من القروض، وتقديم التسهيلات في السداد.
يذكر أن البنك الوطني في صنعاء أعلن إفلاسه مطلع العام الحالي، وتجري محاكمة مجلس إدارته، بعد تعيين لجنة تصفية من قبل"المركزي"تنفذ حالياً برنامجاً لتسوية حقوق المودعين على مراحل.
وارتفعت ودائع القطاع المصرفي اليمني من 50 بليون ريال عام 1995، إلى 640 بليوناً نهاية 2005، ثم 802 بليون نهاية آب أغسطس 2006. فيما ارتفعت القروض والتسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي للمستثمرين، من 17 بليون ريال بداية عام 1995، إلى 247 بليوناً خلال الفترة ذاتها.
وارتفعت موازنة المصارف من 212 بليون ريال عام 1998، إلى 783 بليوناً نهاية عام 2005، ثم إلى 949 بليوناً في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.
وأشار تقرير قدمه محافظ"المركزي"إلى مجلس الوزراء، أن الأصول الخارجية للقطاع المصرفي اليمني، زادت من 407 بلايين ريال عام 1998، إلى 1208 بلايين نهاية آب، كما بلغ متوسط كفاية رأس المال 12 في المئة، وكانت أقل من واحد في المئة عام 1997، موضحاً ان بعض المصارف تجاوزت نسبة 20 في المئة.
وأفادت بيانات أن موازنة"المركزي"ارتفعت من 187 بليون ريال عام 1995، إلى 1230 بليوناً عام 2005، ثم الى 1462 بليوناً في الشهور الثمانية الأولى من 2006. كما ارتفع الاحتياط الخارجي لليمن من 386.5 مليون دولار في 1998، إلى 7.35 بليون دولار في نهاية أيلول سبتمبر الماضي، وهي تكفي لتمويل الواردات لأكثر من 14 شهراً.
وتراجع الدين الخارجي من 11.4 بليون دولار عام 1996، 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3 بليون دولار نهاية أيلول 2006، بما فيها القروض الجديدة، وتشكل 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت بيانات إلى أن حصة الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية زادت من نحو 17.55 مليون برميل عام 1993، قيمتها 277.30 مليون دولار، إلى 44.73 مليون برميل قيمتها 2935 مليون دولار، حتى آب 2006.