مسؤول في بيشاور يعتبر المعتقلين الباكستانيين عمالاً . "الأطلسي" وكابول يتهمان إسلام آباد بالتورط في اعتداءات إرهابية ضد أفغانستان

عقب اعتقال باكستانيَّين اثنين في ولاية ننغرهار جلال آباد شرق أفغانستان اتهمتهما قوات الحلف الأطلسي ناتو والقوات الأفغانية بالتحضير لشن عمليات انتحارية في أفغانستان، وجه مسؤولون أفغان أصابع اتهام إلى باكستان ورجال القبائل بتقديم الدعم والتعاون والتسليح والتدريب وتوفير المأوى لقوات طالبان في مناطق القبائل الباكستانية.
واعتقلت قوات حلف شمال الأطلسي والقوات الأفغانية في الفترة الأخيرة عدداً من الرجال من أمثال حافظ داود شاه، اللاجئ الأفغاني البالغ من العمر 21 سنة والعاطل من العمل الذي قال إنه قاد سيارة تاكسي عبر الحدود إلى أفغانستان في أيلول سبتمبر الماضي ورافقه ثلاثة انتحاريين مفترضين.
ويقول مسؤولون أمنيون أفغان إن كل قضية ينظرون فيها مشابهة لقضية شاه الذي كرّر سرد قصته خلال مقابلة نادرة مع صحافي أجريت في سجنه في كابول.
وقال مصدر أمني أفغاني إن التنظيم والتمويل وتجنيد المقاتلين والانتحاريين الذين شنوا اعتداءات متزايدة على أفغانستان تحمل بصمات باكستانية. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه:"كل انتحاري ومقاتل يرتبط بصورة أو بأخرى بباكستان. فهدفهم إبقاء باكستان غير مستقرة بهدف إفشالنا وإبقائنا مقسّمين".
ووافقه الرأي في كثير مما قال مسؤول عسكري أميركي مقره أفغانستان رفض الكشف عن اسمه لعدم إثارة غضب المسؤولين الباكستانيين. وقال:"ثمة اعتقاد بأن تجنيد المقاتلين والانتحاريين وتدريبهم وتزويدهم بمعدات يتم خارج أفغانستان".
لكن الناطق باسم الشؤون الداخلية في إقليم بيشاور المجاور لولاية ننغرهار نفى تورط بلاده في هجمات مماثلة، معللاً سبب تواجد باكستانيين في أفغانستان إلى كونهم عمالاً شاركوا في تشييد الطريق التي افتتحت في أيلول سبتمبر الماضي والتي تصل الحدود الأفغانية بمدينة جلال آباد.
ورجح أن يكونوا عمالاً باكستانيين اعتقلوا من جانب جهات أفغانية اتهمتهم بالتخطيط لعمليات انتحارية.
ويستمر الخلاف في توسيع الشرخ بين القيادتين الأفغانية والباكستانية، على رغم مساعي الإدارة الأميركية إلى دفعهما نحو مزيد من التعاون في محاربة حركة"طالبان"التي زاد عدد مقاتليها هذه السنة إلى 10 آلاف مقاتل.
عملية باجور
في غضون ذلك، نفت لجنة قانونية في إقليم الحدود الشمالية الغربية الباكستاني أي نشاطات متشددة في المدرسة الدينية التي قصفت الشهر الماضي في منطقة قبلية نائية على الحدود مع أفغانستان ما أدى إلى وفاة 82 شخصاً على الأقل.
وفي بيان أصدرته أخيراً، نفت لجنة جمعية محامي المحكمة العليا في بيشاور التي تحقق في القصف الجوي الذي استهدف إقليم باجور وجود أي عنصر أجنبي في المدرسة الدينية.
وأفادت اللجنة بأن ضحايا الهجوم الذي وقع في 30 تشرين أول أكتوبر الماضي جميعهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و18 سنة على عكس ما أعلنت الحكومة الباكستانية التي أكدت أن المدرسة كانت مركزاً لتدريب المتشددين الإسلاميين وأن الضحايا كانوا يعدُّون لشن هجمات"إرهابية".
وعلى رغم أن الحكومة الباكستانية تحملت مسؤولية القصف، أكدت اللجنة أن القصف الجوي للمدرسة جاء من أفغانستان الذي تنتشر فيها قوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.
وأفاد التقرير نقلاً عن شهود عيان بأنهم سمعوا هدير طائرات أميركية"تحوم في المنطقة"قبيل الهجوم.
ولم يعثر على أي أسلحة أو ذخائر في المدرسة.
يأتي ذلك بينما قتل عنصر من قوات الأمن ومدنيان اثنان في هجومين شنهما مسلحون في إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غربي باكستان.
واستهدف الهجوم الأول قوة أمنية كانت تجري عملية تطهير للألغام الأرضية في إقليم كاهان التابع لمنطقة كولو شرق كويتا عاصمة بلوشستان. في حين أدى انفجار قنبلة زرعت في دراجة هوائية أمام مطعم لإعداد الوجبات السريعة في كويتا إلى مقتل اثنين بينهما فتاة في الثامنة وإصابة 15 آخرين.
يأتي ذلك بعدما أعلنت قيادة التحالف أول من أمس عن اعتقال ناصر القحطاني قرب مطار مدينة خوست. ويتهم القحطاني بالانتماء إلى تنظيم"القاعدة"وهو فر من سجن قاعدة باغرام الجوية بالقرب من كابول في تموز يوليو الماضي.