هل يصبح العرب القوة النووية الثالثة في الشرق الأوسط ؟

يزداد الاهتمام الدولي بتطور القدرات النووية الإيرانية واحتمال امتلاكها لليورانيوم المخصب في السنوات القادمة، بعد التأكد من امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية. ويتساءل المرء في هذا السجال: أين العرب من مخاطر انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط؟ خاصة أن تفوق اسرائيل المطلق على العرب في المجال النووي، موجه في الأساس ضدهم، لأنهم الطرف الرئيسي المستهدف اصلاً بهذا السلاح، الذي يهدد الأمن القومي العربي. وقد يدفعهم ذلك الى التفكير جديا بأن يصبحوا القوة النووية الثالثة في الشرق الأوسط، وإصلاح الخلل في التوازن من امتلاك إسرائيل وقوى إقليمية أخرى للقدرات النووية.
ولهذا فإن الأمن القومي العربي يواجه تحديات من التفوق العسكري الإسرائيلي وتهديدات إقليمية أخرى قد تعصف بما تبقى من الاستقرار في الوطن العربي. وإذا لم يسارع العرب إلى الاهتمام بالخيار النووي، فإن الفجوة التكنولوجية تزداد اتساعاً بينهم وبين إسرائيل بشكل عام وفي المجال النووي بشكل خاص.
وتوجد مبررات تجعل من الضروري أن تفكر الدول العربية بالخيار النووي، فهناك عدو يمتلك السلاح النووي ويحاول ابتزازها وتخويفها من قوته النووية. كما توجد قوة إقليمية أخرى وهي إيران، تسعى لامتلاك القوة النووية، وإن كانت غير معادية، ولكنها كقوة إقليمية ستدخل في سباق التسلح النووي مع إسرائيل. والدول العربية تقع في منتصف ساحة الصراع بين هاتين القوتين، ومن المفروض أن تملك القدرات النووية للدفاع عن نفسها في حال حدوث صراع مسلح قد يستعمل فيه السلاح النووي. كما أن اعتماد العرب على الحلفاء الدوليين في حال تعرضهم لتهديدات نووية، لم يعد مقبولا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، إلى جانب أن معظم الحلفاء والأصدقاء يفضلون في النهاية الوقوف إلى جانب إسرائيل في أي صراع إقليمي في المنطقة. كما أن العرب يملكون الإمكانات العلمية والمادية والقدرات للحصول على الخيار النووي، وهم بحاجة الى الحصول على التكنولوجيا النووية والإرادة السياسية لامتلاك السلاح النووي.
ويستطيع العرب أن يحققوا ذلك، إذا وجدوا أن لا خيار أمامهم سوى هذا الطريق الذي يضمن لهم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما أن امتلاك العرب للقوة النووية يسهم إلى حد كبير في استقرار المنطقة، لأن تفرد إسرائيل بذلك، سيؤدي إلى اختلال صارخ في ميزان القوى الإقليمي لصالحها، ويشجعها على استعماله أو على الأقل ابتزاز العرب باحتمال استعماله ضدهم، وفرض شروطها عليهم. وتبين أن اتفاقات السلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية لم تؤد إلى خفض النفقات الدفاعية والتسليحية لإسرائيل، بل على العكس فهي في تصاعد مستمر. وتعتبر فترة التسعينات، أي بعد بدء التسوية السياسية في مؤتمر مدريد عام 1991، الأكثر أهمية في زيادة الإنفاق العسكري الإسرائيلي. فقد ارتفعت موازنة الدفاع الإسرائيلية لعام 2005 إلى 9 مليارات دولار بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن عام 1990.
ولهذا فإن انعكاس عملية التسوية السلمية على القدرات العسكرية الإسرائيلية من وجهة النظر الإسرائيلية، تتطلب أن تبقى إسرائيل من الناحية الفعلية في حالة حرب مع الدول العربية، لأنها تنظر إلى السلام باعتباره وسيلة لتعزيز الأمن الإسرائيلي وليس هدفاً بحد ذاته. كما أنها تعتقد أن قوة الجيش الإسرائيلي وامتلاكه أسلحة متطورة هي التي أجبرت العرب على توقيع اتفاقيات سلام معها.
ومن جهة أخرى ليس بالضرورة استخدام السلاح النووي في الصراعات الدولية، بل على العكس يمكن أن يلعب الخيار النووي دورا رادعا للقوى المتصارعة من أجل عدم استعماله. ومنذ اكتشاف القنابل النووية في القرن الماضي، لم تستعمل في الحروب سوى مرة واحدة خلال الحرب العالمية الثانية في هيروشيما وناغازاكي. ويقال إنه لو كانت اليابان تمتلك السلاح النووي، لما تجرأت الولايات المتحدة على استعماله وإلقاء قنابلها النووية فوق مدنها لتحسم الحرب لصالحها.
ولهذا فإن امتلاك العرب للسلاح النووي، سيلعب دوراً مهماً في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، لأنه يصبح رادعا نوويا في وجه إسرائيل. فالردع العربي للخيار النووي الإسرائيلي سيرغم إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، والالتزام بالقوانين الدولية، والاعتدال في سياستها الإقليمية. وتبني إسرائيل للخيار النووي وهي التي تمثل الخطر الحقيقي على الأمن القومي العربي، وعدم مبادرة العرب لاستعمال الخيار نفسه، سيؤدي إلى تهديد حقيقي للأمن القومي العربي.
والفرصة مؤاتية حاليا لحصول العرب على التكنولوجيا النووية التي قد تؤدي في المستقبل إلى الحصول على السلاح النووي، وذلك من خلال الاستفادة من صداقات بعض الدول العربية مع الولايات المتحدة، في ضوء احتمال حصول ايران على السلاح النووي، كما فعلت باكستان من قبل، في سباقها للتسلح مع الهند .
والغريب أنه رغم امتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار إلا أن النظام العربي الرسمي لم يتحرك لمواجهة التحدي النووي الإسرائيلي، ولم يتغير أيضاً بعد الإعلان الإسرائيلي غير الرسمي عن هذا الامتلاك، بما يشكله من خطر. ولذلك فإن معالجة هذا الخطر تبدو أكثر صعوبة بعد أن تكشفت الحقائق حول طبيعة ومدى ما تمتلكه إسرائيل من أسلحة نووية سواء من ناحية الكم أو من ناحية النوع أو وسائل إيصالها.
ومع أن الدول العربية كانت قد نادت دائما بتجريد منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، إلا أنها لم تنجح بسبب رفض إسرائيل للدعوة العربية. وكانت 15 دولة عربية قد تقدمت في منتصف أيلول سبتمبر 2003، بمشروع قرار إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضم في عضويتها 137 دولة يقول إن إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأنه يتعين عليها نزع سلاحها النووي.
ويمكن القول إن موقف الدول العربية عموما، هو تأييد لأي قرار دولي بجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة السلاح، خصوصاً أن هناك دولاً عربية عدة سبق أن صدقت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ويلاحظ أن القاسم المشترك في مواقف هذه الدول هو اشتراط التزام جميع الأطراف المعنية من جهة، وانضمامها إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية من جهة أخرى.
ولهذا أصبح من الطبيعي أمام الرفض الإسرائيلي لإبقاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية أن يلجأ العرب إلى الخيار النووي. لأن هذا الخيار سوف يردع إسرائيل عن العدوان على الدول العربية، والقيام بابتزازها سياسياً وعسكرياً لتفردها بامتلاك هذا السلاح، من أجل الحصول على تنازلات من الدول العربية. كما سيزيد من ثقة العرب بقدراتهم الذاتية في الدفاع عن أنفسهم، وعدم الاعتماد على قوى أجنبية في حال تعرضهم لعدوان خارجي. وليس بالضرورة في حال امتلاك العرب للتكنولوجيا النووية أن يستعملوها من أجل الحصول على السلاح النووي فقط، بل يمكن استخدامها كذلك في المجالات السلمية وتوليد الطاقة.
كما ان الدول العربية، كما جاء في تقرير لجنة استراتيجية تطوير العلوم والتقنية في الوطن العربي، تملك طاقات بشرية ومادّية وإبداعية هائلة، ولكن ينقصها التنسيق والتخطيط والعمل الجماعي المشترك، والإرادة السياسية التي تعمل من أجل تحقيق المصالح العربية المشتركة. فالمشكلة الحقيقية ليست مشكلة علم وتكنولوجيا، بل هي مشكلة عقلية تحكمها مفاهيم القبلية والريعية، والخوف من القريب، والشك بكل ما يمت إلى العرب بصلة. يقابل ذلك الاستسلام التام للغريب، والثقة المطلقة بنياته ومخططاته. فالعرب يملكون الكفاءات البشرية والإمكانات الاقتصادية التي تؤهلهم الحصول على تكنولوجيا نووية متقدمة. وهناك عشرات العلماء العرب المهاجرين إلى الدول الأجنبية والذين يعملون في مختبرات نووية متقدمة. وتذكر بعض الإحصائيات وجود آلاف العلماء العرب العاملين في مواقع حسّاسة في الولايات المتحدة، من بينهم ثلاثون عالم ذرّة يخدمون حالياً في مراكز الأبحاث النووية. ويعمل 350 باحثاً مصرياً في الوكالة الأميركية للفضاء ناسا بقيادة العالم الدكتور فاروق الباز، الذي يرأس حالياً"مركز الاستشعار عن بُعد"في جامعة بوسطن، إضافة إلى حوالي ثلثمائة عالم آخر، يعملون في المستشفيات والهيئات الفيديرالية، وأكثر من ألف متخصّص بشؤون الكومبيوتر والحاسبات الآلية، وبالذات في ولاية نيوجرسي التي تضم جالية عربية كبيرة. ويساهم عدد من أساتذة الجامعات العرب في تطوير العديد من الدراسات الفيزيائية والهندسيّة في الجامعات ومراكز الأبحاث الأميركية، وبخاصّة في جامعة كولومبيا في نيويورك وجامعتي بوسطن ونيوجرسي، كالعالم المصري أحمد زويل، الذي حصل على جائزة نوبل للكيمياء عام 1999، ويعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.
وكانت توجد محاولات جدية في بعض الدول العربية لامتلاك قدرات نووية في السنوات الماضية، خصوصاً في مصر والعراق وليبيا. وطبقاً لبعض التقديرات فإنّه في أواخر سنة 1965 وأوائل سنة 1966 كانت المسافة بين المشروع النووي الإسرائيلي وبين المشروع النووي المصري ثمانية عشر شهراً. وأوقف العدوان الإسرائيلي على مصر وسورية والأردن عام 1967 محاولات مصر الاستمرار في سعيها الى تطوير قدراتها النووية، وذلك بسبب نقص قدراتها المالية، واهتمام القيادة المصرية بتسليح الجيش المصري بالأسلحة التقليدية في حرب الاستنزاف.
ومن أجل تحقيق الخيار النووي العربي، لا بد من تفعيل دور المؤسسات العربية التي لها علاقة بهذا الخيار، كالمجلس العلمي العربي المشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية. وكان مؤتمر القمة العربي الأول للملوك والرؤساء العرب الذي عقد في أيلول 1964، قد أصدر قرارا بإنشاء المركز العلمي العربي المشترك، لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، ردا على محاولات إسرائيل تحويل مياه نهر الأردن. واتخذ المجلس قرارات عدة دعا فيها الدول العربية إلى التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية. وأنشأ لجنة علمية تضم رؤساء ومديري المؤسسات والهيئات العربية المشتغلة بالطاقة النووية في البلدان العربية لوضع مشروع لبرنامج علمي عربي للتعاون في المجال النووي. وأعلن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، موافقة مجلس وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم الأخير في مطلع شهر أيلول 2006، على تشكيل لجنة عربية للبحث في تعاون عربي مشترك على صعيد التكنولوجيا النووية. وقد تكون تلك المبادرة بداية تحرك عربي مشترك جديد للاهتمام العربي بالتقنية النووية.
الخيار النووي العربي ليس بالأمر السهل، ويمكن التغلب عليه إذا امتلك العرب الإرادة السياسية. ولا بد من اقتناع الدول العربية بخطورة التهديد النووي للأمن القومي العربي، في حال عدم امتلاك قوة ردع نووية عربية. فتهديد إسرائيل باستعمال السلاح النووي لن يكون موجها ضد دولة عربية واحدة، بل ضد الجميع. ولهذا لا بد من استراتيجية عربية موحدة، وإيجاد مؤسسات عربية تهتم بتطوير القدرات النووية العربية وتبادل الخبرات بين الباحثين العرب. وإذا كانت هناك مؤسسات عربية مشتركة، تتناول جميع فروع العمل العربي من الفن والثقافة إلى الأمن ومحاربة المخدرات، وانتهاء بقضايا المرأة والصحافة، فحري بنا إيجاد مثل تلك الاتحادات العربية ومراكز الأبحاث التي تهتم بقضايا الذرة والتسلح النووي. ومن الممكن أن تلعب الجامعات العربية دورا في فتح قنوات الاتصال بين العلماء والباحثين العرب لتبادل الزيارات والمعلومات، وإقامة قاعدة معلومات تختص بالتكنولوجيا النووية، وتكثيف الاتصالات مع مراكز الدراسات الأجنبية ومع العلماء الأجانب وتبادل الزيارات معهم. وعلى الدول العربية أن تستثمر في الأبحاث والطاقة النووية، خاصة أنها تمتلك من الإمكانات المادية ما يؤهلها لذلك.
لم يعد هناك خيار أمام العرب سوى أن يعيدوا من جديد بناء استراتيجيتهم على أساس امتلاك التكنولوجيا النووية. أليس من حقهم كالشعوب الأخرى أن يحصلوا على التقنية النووية من دون ارتباك أو خوف من ردود فعل القوى التي ترفض حصولهم عليها؟ كيف يمكن أن تحصل الدول العربية على أمنها في القرن الحادي والعشرين، وهي لا تملك قوة الردع النووي، بينما إسرائيل العدو الرئيسي للعرب قد حصلت عليه منذ منتصف القرن الماضي؟
* كاتب واكاديمي اردني