بري يعتبر الانجرار الى الفوضى محظوراً والحريري يشدد على طي زمن الفتن . الجيش اللبناني على "الخط الأزرق" وقائده يشدد على "التصدي للخروق"

لقي "الإشكال" الذي حصل ليل السبت الماضي بين عناصر من حركة"أمل"برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وآخرين من"تيار المستقبل"بزعامة النائب سعد الحريري، في محلة طريق الجديدة - المزرعة في بيروت، اهتماماً رسمياً وسياسياً استثنائياً، عبّرت عنه القيادات المعنية بمواقف داعية الى التهدئة وضبط الشارع، وقطع الطريق على من يحاول اللعب بالأمن، واستغلال الاختلاف في وجهات النظر لدفع الوضع السياسي باتجاه مزيد من الاحتقان. راجع 6 و7
وفيما انصرف بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، الى تهدئة الوضع في الداخل، استحوذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب باهتمام الأخير، إضافة الى مجلس الوزراء، بعدما تأكد ان الدولة العبرية استثنت من الانسحاب الجانب اللبناني من بلدة الغجر.
ولفت السنيورة في جلسة مجلس الوزراء الى ان مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الغجر تعالجها الآن الأمم المتحدة. وقال:"لدى الجيش اللبناني تعليمات كي يتأكد مع القوات الدولية من عدم حصول خروق إسرائيلية للخط الأزرق"، مشيراً الى ان المنظمة الدولية ستكون حريصة على تثبيت هذا الخط، و"بالتالي ليست هناك مشكلة".
وأكد السنيورة ل"الحياة"ان الحكومة ستمهل الأمم المتحدة بعض الوقت، ريثما تتمكن من تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من منطقة الغجر. وهذا ما أكده أمس القائد العام للقوات الدولية بالوكالة الجنرال الهندي ناهارا، بعد اجتماعه مع قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مقر قيادة"اليونيفيل"في الناقورة في جنوب لبنان، من ان قيادته تضع الآن اللمسات الأخيرة على خطة لمنطقة الغجر، آملاً بأن تكون مقبولة من الجميع، ومتوقعاً انسحاب الجيش الإسرائيلي منها هذا الأسبوع.
وكان العماد سليمان رفع العلم اللبناني فوق منطقة اللبونة في الناقورة للمرة الأولى منذ اكثر من ربع قرن، داعياً في كلمة أمام كبار ضباط الجيش اللبناني الى التصدي للاعتداءات والخروق الاسرائيلية، بما يتوافر للجيش حالياً من إمكانات على قلتها، ريثما يتحقق ما وعدت به الحكومة من تعزيز بأسلحة وعتاد"يتناسب وإرادة القتال لديكم". وشدد على ضرورة"إعلاء كلمة القانون وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بمسيرة الأمن والاستقرار، وبذل كل المستطاع في سبيل خدمة المواطنين".
وفي سياق معالجة الخروق الاسرائيلية والتصدي لها، علمت"الحياة"من مصادر وزارية رفيعة المستوى ان السنيورة سيتفرغ قريباً لإجراء الاتصالات اللازمة مع الأمم المتحدة والدول الكبرى بغية العمل لحماية وقف النار في الجنوب، بمنع تل أبيب من معاودة خرق الحدود البرية والمياه الإقليمية والأجواء اللبنانية، لأن ذلك يشكل تهديداً لوقف العمليات العسكرية وللقرار الدولي 1701.
ذيول الإشكال
وبالعودة الى تطويق الإشكال في طريق الجديدة - المزرعة، اكد وزير الإعلام غازي العريضي ان جميع الوزراء توافقوا على"ضرورة الخروج من لغة الشتيمة وتبادل الاتهامات بالتخوين والتشكيك، وان يبتعد الجميع عن نكء جروح الحروب، وذلك باعتماد الحوار".
ونقل وزراء عن السنيورة قوله في جلسة مجلس الوزراء، ان"الاختلاف في وجهات النظر أمر ضروري، واحترام الرأي الآخر جزء من تقاليدنا في الحياة السياسية، لكن كل هذا لا يعطي ذريعة لهذا الطرف او ذاك بالعودة الى لغة الحرب، او بنقل الخلاف الى الشارع ليتحول احتقاناً، ولا أجد مصلحة لأحد في جر البلد الى الفوضى". وأكد الوزراء ان وزير"حزب الله"محمد فنيش شارك السنيورة في الرأي، لكنه دعا الى"عدم تكبير المشكلة أو التهويل على المواطنين من خلال تصوير الشارع وكأنه فلتان، خصوصاً ان ما حصل في المباريات الاخيرة لكرة القدم، كان يحصل في السابق".
وأكد الرئيس بري في رسالة وجهها الى قيادات"أمل"وكوادرها في بيروت، في اجتماع طارئ عقدته اول من امس، بدعوة من رئيس الهيئة التنفيذية للحركة محمد نصر الله ابو جعفر ان"من غير الوارد اطلاقاً الانجرار الى مشكلة في الشارع يمكن ان تؤدي الى فتنة. هذا الامر لا نسلم به، ولا نغطي من يفتعله بل سنحاسبه وسنطلب من القضاء اللبناني التشدد في معاقبته". وأضاف بري في رسالته:"ان اي ذريعة يجب ألا تكون السبب في الانجرار الى مشكلة في الشارع، ولو تعرض الشخص الى اعتداء مباشر"، مشيراً الى ان"الرد يكون في التصدي للمشكلة من خلال التواصل والحوار بين المسؤولين، خصوصاً اننا على تعاون وتنسيق دائمين مع رئيس"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري، وبالتالي ممنوع عليكم كما على غيركم، النزول الى الشارع".
الى ذلك، قال الحريري في حفلة افطار اقامها غروب امس على شرف الهيئات الاقتصادية:"نطمئن اخوتنا في كل انحاء الوطن، وعلى رأسهم الشباب اللبناني، ان لبنان عائد الى الاستقرار والنمو، وإلى المكان الذي يليق به".
وشدد على ان"لبنان يقف اليوم امام فرصة تاريخية للنهوض باقتصاده، بفضل الدعم العربي والدولي الذي يعد سابقة، وان مفتاح النجاح والفشل هو أولاً وأخيراً في أيدينا نحن". وتابع:"لا اريد ان اخفيكم ان الوضع السياسي الحالي غير نظيف، والشحن المتنامي في كل الاتجاهات، لن يؤدي الى شيء سوى الى تعطيل مسيرة الدولة وعمل الحكومة، وعرقلة اطلاق عجلة البناء مجدداً لكنني بكل ثقة لا أخاف على لبنان من أي فتنة، إذ انتهى الى الأبد زمن الفتن بين المسيحيين والمسلمين، مهما حاولوا الى ذلك سبيلاً، ولن تكون هناك فتنة بين المسلمين، مهما ارادوا التلاعب ببعض الغرائز من هنا او هناك. ان لبنان في دائرة الأمان من الفتن الكبرى، ونحن سنكون بالمرصاد".
وفي نيويورك، جدد السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون الحديث عن"قرار دولي لاحق يجب ان ندرس توقيته"يتعاطى مع نزع سلاح"حزب الله". وقال، تعليقاً على تصريحات الرئيس السوري بشار الاسد بان من يحاول تحقيق نزع سلاح الحزب انما يضيع وقته:"إذا كانوا السوريون يمدون حزب الله أو اي مجموعات مسلحة، غير الحكومة اللبنانية، بالسلاح من دون موافقة هذه الحكومة، فذلك يعتبر انتهاكاً للقرار 1701 وللقرارين 1559 و1680 الذين يطالبان بالتعاون في مجالات عدة".
وأكد بولتون، في تصريحات الى الصحافة:"اننا نحاول تحديد الطريقة الأفضل لمساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيق القرار 1559، وجزء من ذلك هو إزالة حزب الله كقوة مسلحة داخل ما يجب ان يكون دولة ديموقراطية".
وأضاف:"عند صوغ القرار 1701، لم نتطرق الى موضوع نزع سلاح حزب الله لتركه الى قرار دولي لاحق يجب ان ندرس توقيته بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. وبالتأكيد إنني لا استبعد ذلك".
ورداً على سؤال عما إذا كانت تصريحات الأسد تشكل انتهاكاً للقرار 1701، قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان"ان تطبيق القرار 1701 طبعاً شأن يخص الشعب اللبناني، انما هو ايضاً واجب على الدول في الشرق الأوسط كافة. ان كل الدول عليها مسؤولية القيام بكل ما في وسعها لوقف تدفق الاسلحة غير الشرعية الى لبنان".
وذكّر دوجاريك بوعود الرئيس السوري لانان أثناء زيارة الأخير لدمشق بأنه يعتزم نشر المزيد من القوات على الحدود"اللبنانية - السورية في اطار مراقبة الحدود لمنع تهريب الأسلحة الى أي جهات أو منظمات أو أفراد في لبنان، تنفيذاً للقرار 1701.
ويعتزم الأمين العام اصدار بيان يؤكد فيه استكمال الانسحاب الاسرائيلي من لبنان، بعد ان يتم إخلاء قرية الغجر الحدودية. وبحسب مسؤول في الأمم المتحدة، ان البيان لن يتضمن اشارة الى منطقة مزارع شبعا، معتبراً ان هذه القضية يتم البحث فيها في اطار تقرير الأمين العام عن القرار 1701.