واشنطن تؤكد عدم حاجة طوكيو إلى سلاح النووي وتدعو سيول إلى مواكبة العقوبات على بيونغيانغ

أعلن توماس شيفر السفير الأميركي في طوكيو أمس، أن اليابان لا تحتاج إلى امتلاك سلاح نووي، على رغم تنفيذ كوريا الشمالية تجربة نووية في التاسع من الشهر الجاري، مؤكداً أن واشنطن لن تعارض فتح نقاش حول هذه المسألة التي بقيت فترة طويلة من المحرمات في اليابان.
وأوضح السفير شيفر أن المبادئ غير النووية الثلاثة لليابان التي تتمسك بعدم امتلاك أسلحة نووية أو صنعها أو السماح بإدخالها إلى البلاد، تتماشى مع أهداف السياسة الخارجية الأميركية، و"لا نرى بالتالي أي ضرورة لتغيير الوضع حالياً". لكنه اعتبر أن"ما يناقشه اليابانيون في ما بينهم أو مع حكومتهم شأن داخلي"، علماً أن واشنطن تعتبر أن تعديل الدستور السلمي لليابان والذي يطالب به اليمين الحاكم في البلاد, لن يؤثر في تحالفها مع طوكيو.
تزامن ذلك مع إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي انه لا يستطيع"قمع"نقاشات حول وجوب امتلاك اليابان أسلحة نووية أو عدمه"إذ أن اليابان بلد حر"، لكنه أكد انه لا ينوي إجراء هذا النقاش في الحكومة أو في الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم.
على صعيد آخر، أكد شيفر مجدداً استعداد الولايات المتحدة إجراء محادثات ثنائية مع كوريا الشمالية شرط عودتها إلى المحادثات السداسية التي تهدف إلى تفكيك برنامجها النووي. وأمل بأن يغتنم الكوريون الشماليون هذه الفرصة، علماً أن مسؤولين أميركيين التقوا نظراءهم في كوريا الشمالية مرات عدة في السابق على هامش المحادثات السداسية التي بدأت عام 2003. ودعا بيونغيانغ إلى عدم إجراء تجربة نووية ثانية"ستشكل خطوة استفزازية أخرى".
وفي سيول، شدد السفير الأميركي الكسندر فيرشيباو على ضرورة اتخاذ كوريا الجنوبية إجراءات صارمة ضد كوريا الشمالية، تنفيذاً لعقوبات مجلس الأمن. وتوقع فيرشيباو أن تتخذ كوريا الجنوبية"إجراءات مناسبة"بعد إخضاع مسألتي انضمام كوريا الجنوبية إلى المبادرة الأمنية الأميركية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وإعادة النظر في المشاريع الاقتصادية بين الكوريتين إلى"مناقشات ديموقراطية صحية".
وتهدف المبادرة إلى تفتيش الشحنات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل مع التركيز على السفن الكورية الشمالية، علماً أن كوريا الجنوبية تخشى إمكان وقوع صدام بحري مع الشمال.
وطالب فيرشيباو سيول بإعادة تقويم مشروع تشييد المجمع الصناعي في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية،"على رغم نقاطه الإيجابية على صعيد تعريف نظام السوق الحرة إلى الدولة الشيوعية".