الأزمة الكورية : تعددية قطبية للتسوية

هل يُعتبر التحفظ الروسي والصيني على قرار مجلس الأمن الدولي، الرقم 1718، القاضي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية مجرد موقف سياسي عابر، أم انه دليل جديد على تقدم التعددية القطبية على مستوى النظام العالمي؟
صحيح ان القرار المذكور فرض عقوبات اقتصادية ومالية وأمنية وديبلوماسية على الشطر الشمالي من كوريا، وبموافقة روسيا والصين على رغم التحفظات. بيد أن الصحيح كذلك هو عزوف هاتين الدولتين عن المشاركة في تفتيش الحمولات من كوريا الشمالية وإليها، تبعاً لمضمون القرار. هذا إضافة الى سلوكهما طريق الديبلوماسية في الأزمة الكورية منذ منتصف التسعينات في القرن الماضي، مع تجنّب الدخول في مواجهة حادة مع الإدارة الأميركية والغرب الأوروبي.
الى ذلك، تجهد كل من الصين وروسيا لإعادة المفاوضات السداسية الى زخمها الماضي تحت وطأة التفجير النووي الكوري، الذي بلغت قوته نحو 550 طناً من مادة"تي أن تي". إنها المفاوضات التي شاركت فيها كل من: الصين، روسيا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. والتي قد تُستأنف في وقت قريب.
تعكس هذه الصيغة السداسية مظهراً من مظاهر التعددية القطبية، ولو أن أحجام المشاركين مختلفة بمعايير القوة الدولية. وفي مجمل الأحوال يصعب تجاهل الحجم الاقتصادي والاستراتيجي للصين الشعبية التي دخلت في علاقات تفضيلية مع الولايات المتحدة، وسجلتا تجارة بينية ضخمة في العقد الماضي. كما تتحفز روسيا للعب دور أكبر في آسيا من الشرق الأوسط الى منطقة المحيط الهادئ، مستندة الى موقعها الجيوبوليتيكي المميز، وعلاقاتها التاريخية مع شرق آسيا والتي تعززت في الحرب الباردة قبيل انهيار الاتحاد السوفياتي.
أما اليابان فإنها وعلى رغم تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ، وشعورها العميق بالخطر الكوري المتعاظم من الناحية الأمنية، فإنها على علاقة نامية مع الصين. لقد كرست القمة الصينية - اليابانية منذ أسابيع فتحاً جديداً في العلاقات الإقليمية والدولية، حددت أولوية الاستقرار في شرق آسيا. وهذا من شأنه ممارسة ضغط سياسي وديبلوماسي إضافي على كوريا الشمالية كي تجمّد برنامجها النووي، مع الاشارة الى ان التجربة النووية الكورية كرّست كوريا الشمالية دولة تاسعة في النادي النووي العالمي. بتعبير آخر، إن أي تدبير قد تتخذه بيونغ يانغ في المجال النووي لن يلغي قدرتها العلمية والمادية على انتاج السلاح النووي عاجلاً أم آجلاً. وكيف إذا عرفنا بأن عدداً من الدول في الشمال والجنوب يتجه الى امتلاك السلاح النووي، وكسر احتكار الدول الخمس الكبرى له؟ تتساءل هذه الدول: لماذا تمكنت كل من إسرائيل والهند وباكستان من امتلاك الرؤوس النووية، والصواريخ البالستية، ولا تستطيع دول أخرى من دخول هذا السباق؟
يتضح هذا المظهر التعددي أكثر فأكثر في الأزمة العراقية، فالإدارة الأميركية صارت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بضرورة توفير قوة متعددة الجنسية لضبط الأوضاع المتدهورة في العراق. ثمة مسؤولية كبرى تضطلع بها الولايات المتحدة بوصفها دولة الاحتلال، ولا بد من إيجاد حل يساعدها على تحسين صورتها في الداخل الأميركي وأمام العالم. وسواء جاءت هذه القوة من الدول الإسلامية، أم من دول حلف شمال الأطلسي على رغم صعوبة هذا الاحتمال، أم من دول متعددة إضافية، فإن مسؤولية استعادة وحدة العراق، واستقرار العراق، باتت مسؤولية دولية.
إنها الحقيقة الدولية المتجددة في أن دولة ما قد تتمكن من شن الحرب، بيد أنها لا تستطيع بمفردها صنع السلام.
في أفغانستان دخلت القوات الأطلسية آتون الصراع الداخلي مع حركة طالبان المتجددة وغيرها من الفصائل المؤيدة، بعدما فشلت القوات الأميركية في إحلال السلام بمفردها. وحقيقة الأمر الواقع في بلاد الأفغان تفيد بفشل مكافحة الإرهاب بالوسائل العسكرية، كما تؤكد عجز أي قوة - حتى ولو كانت عظمى - من صنع السلام بمفردها. وبينما تعلن قيادة الأطلسي عن فشل حرب العراق، ترفض تحمّل مسؤولية إحلال السلام فيه من دون غطاء دولي كافٍ.
ثمة مشهد آخر لا يقل أهمية عن المشاهد المذكورة، إنه مشهد الصراع العربي - الإسرائيلي، وتحديداً مشهد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي حيث فشل التفرّد الأميركي في صنع التسوية. كم من الاتفاقات أُبرمت في العقد الماضي؟ كم من الوساطات والجهود الديبلوماسية التي بُذلت من دون التوصل الى حل لهذا الصراع المرير والطويل؟
النتيجة التي ترددها الأوساط الديبلوماسية العالمية هي استحالة إيجاد تسوية لهذا الصراع من خارج الشرعية الدولية، وبمعزل من القوى الدولية الآسيوية والأوروبية وغيرها. أما الإمعان باعتماد سياسة القوة وحدها لفرض الأمر الواقع على العرب، فإنه لن يحقق تسوية حتى ولو أُبرمت اتفاقات ومعاهدات إضافية.
إن درس الحرب الإسرائيلية السادسة على لبنان لا يزال ماثلاً في الأذهان عن فشل سياسة القوة. واستعادة دور الأمم المتحدة تكون من خلال تعددية قطبية على المستويات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية. على ان خريطة القوى الاقتصادية والتكنولوجية تشير الى تعدد القوى الدولية النافذة، وهذا عامل إضافي يزيد من فرص نهوض تعددية قطبية على مستوى النظام العالمي. هذه هي القاعدة العامة، أما الأحادية القطبية فإنها مجرد استثناء.
* كاتب لبناني