على عكس ما يجري غرباً وشرقاً . التطور المعلوماتي في العالم العربي تحت هيمنة الدولة وسياساتها المقصرة

على عكس ما يحصل في الدول الصناعية المتقدمة، تحمل مؤسسة الدولة في المنطقة العربية عموماً، العبء الاساسي في تطوّر تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الحديثة. وللمقارنة، فان القطاع الخاص وشركاته الضخمة هي التي تقود ثورة المعلوماتية والاتصالات في الدول الغربية، وكذلك في مجموعة من الدول الناشطة في هذا المجال، مثل الهند والبرازيل والارجنتين وغيرها. ولذا يتأثر التطور المعلوماتي عربياً بمنطلقات السياسات الحكومية، وتطلعات صنوف التركيبات الاجتماعية سواء من المبتدئين أم المتخصصين الراغبين والطامحين لإقتحام هذا المجال وإتقانه. ولكن هذا مرهون دوماً بالطاقات البشرية والمادية كعوامل تسهم أو تعيق المسيرة التنموية المعلوماتية.
والحال ان نظام المعلوماتية يمثّل حصيلة لتطور علوم عدّة، عبر مراحل تاريخية مختلفة، وإن الدول العربية التي تحمست لوضع سياسات واستثمرت أموالاً غرض تطوير مجتمعاتها في مجال المعلوماتية في العقود الثلاثة الأخيرة، قطعت مسافات لا بأس بها، على رغم وجود تفاوتات بين دولة وأخرى. وتميل الدول العربية عموماً للاعتماد على المؤسسات التعليمية والتقنية كبنى تحتية في التعامل مع تكنولوجيا الكومبيوتر والاتصالات.
"العلم في العالم"
من المعلوم ان التطور المعلوماتي يوصف علمياً بأنه"ثوري"نظراً الى انه يطاول قطاعات اقتصادية وانتاجية وخدماتية عدة. ولعل هذه الامور توضح المفارقة المتمثلة في وجود رواسب داخلية وخارجية تعرقل تسريع هذا القطاع في أوساط مجتمعاتها، على رغم الاستعداد والتهيؤ الجلي من المنتسبين أو من ذوي الاختصاص"المعلوماتيين"بصورة عامة. فعلى سبيل المثال، يعتبر الإبداع والابتكار مطلباً أساسياً للتنمية المعلوماتية، ويوصف بأنه الهدف المُرتجى على مستوى المعاهد
والكليات الجامعية. وفي المقابل، فان انجاز ذلك الهدف يتطلب شروطاً عدة، تتصل بالمناخ السائد والإمكانات المتاحة للباحثين والمهندسين وغيرهم، والتي لا تحفز واقعياً على بلوغ النقاط المرجوة. وتُعطي نسبة الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير، نموذجاً من ذلك الامر.
اذ يكشف تقرير"العلم في العالم"الصادر عن اليونيسكو مع بداية العام الجاري، أن نسبة الانفاق المخصص لدى الدول العربية بلغت 0،2 في المئة، في حين أن نسبة الانفاق العلمي في البحث والتطوير في إسرائيل تراوح بين 2 و2،6 في المئة. ويُمثّل الرقم العربي الحدّ الأدنى عالمياً، علماً ان المتوسط العالمي يبلغ 1،4 في المئة. وعلى صعيد أرقام المراكز التكنولوجية المعلوماتية في الوطن العربي، أُنجزت بعض الخطوات"الخجولة"في بعض الدول العربية، مثل انشاء مراكز علمية كبرى بين شركات الكومبيوتر. ويعطي"مركز الكويت للأبحاث العلمية"وپ"الأكاديمية العلمية والتكنولوجية"في القاهرة نماذج من ذلك الامر. ووصلت تلك المحاولات الى مصيرها المحتوم بسبب تحاشيها دخول الأسواق لدوافع اقتصادية وفنية والخشية من عدم الصمود طويلاً.
وفي ما يخص صناعة برمجيات كومبيوتر عربية، عملت بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، في طليعتها"الشركة العالمية لتطوير البرمجيات العربية"في الكويت والسعودية، على صنع برمجيات وتطبيقات عدّة، إضافة الى محاولتها تطوير لغات برمجة عربية. كما تكللت بالنجاح جهود إنشاء وحدة متخصصة في بحوث اللسانيات الحاسوبية في مجال اللغة العربية آلياً. إلا أنها أصبحت تواجه تحديات كبرى من الشركات الساعية لاحتكار سوق البرمجيات العربية وفقاً لاستراتيجية شاملة عالمياً. اذ تعمل الشركات العالمية عموماً في إطار سياسة مضمونها نقل خبرة التعريب واجتذاب الكوادر العرب، ضمن حملة غزو السوق البرمجية لكل الدول غير الناطقة بالانكليزية.
ومن جهة تصنيع القطع الإلكترونية، من الواضح ان هذا الامر مقتصر على الجانب التجزيئي أو التجميعي، عوضاً عن التصنيع الكامل الخاضع لقوانين الشركات العالمية العملاقة، كالحال في الهند والصين مثلاً.
أما في ميدان التنمية الصناعية فتوكل غالبية الاستثمارات والتصميمات في عالمنا العربي إلى بيوت الخبرة الأجنبية، ويكاد يغيب عنها التبادل التكنولوجي بين البلدان العربية في شبكة المعلوماتية والاتصالات. وفي ذات الاتجاه، مع وجود عدد غير قليل من مراكز التنمية الثكنولوجية في أرجاء الوطن العربي، ما زال النشاط الهادف لتقويم التقدم في التكنولوجيا الرقمية شبه غائب عن الساحة العربية. وإضافة الى ذلك، فغالباً ما تتخذ القرارات السياسية في معظم الأمور العلمية والتكنولوجية في ظل الافتقار الى التحليل الدقيق أو البحث الجاد في القواسم المشتركة في تجارب المراكز والمعاهد على المستوى القومي.
التقدم الاسرائيلي المقارن
أياً كانت جهود الدول العربية في نطاق تكنولوجيا المعلومات، فان الفوارق ليست ضئيلة أو محدودة مقارنة بالتكنولوجية الإسرائيلية. وإذا أجرينا مقارنة نلحظ تقدم إسرائيل في معظم مجالات المعلوماتية: فقد نجحت إسرائيل في إقامة صناعة إلكترونية وأنتجت كثيراً من الأجهزة الميكرو - إلكترونية. وبلغت درجات عالية في بعض المجالات المتخصصة. وعلى صعيد الاتصالات، أطلقت اسرائيل أقماراً تجريبية أشهرها سلسلة أقمار"أفق"التي وصلت الى جيلها السادس.
وفي مجال البرمجيات، تملك تلك الدولة ما يزيد عن 150 بيت خبرة متخصصة في تطوير برمجيات المؤسسات الاقتصادية والمالية والإدارية. وترتب على هذا التطور اختراق اسرائيلي قوي لسوق البرمجيات في أوروبا الشرقية. وبفضل الاستعانة بمتخرجين من الولايات المتحدة، تمكنت من تصدير برمجيات بعدد لا يستهان به إلى كبرى الشركات الأميركية نفسها.
ويكشف حقل الانترنت عن تفوق إسرائيلي بنسبة كبيرة، على الدول العربية، لجهة نسبة المستخدمين، التي وصلت في حزيران يونيو 2004 الى 40 في المئة من سكان اسرائيل. وتبين ارقام أخرى نشرتها صحف عالمية عدة، أن 82 من مستخدمي الانترنت في اسرائيل يتصفحون الشبكة الالكترونية يومياً. وفي مصر، التي يزيد سكانها على 70مليوناً، لا يزيد عدد مستخدمي الانترنت فيها على 4،5 مليون، أي اقل من 6.5 في المئة.
وينطبق الوصف نفسه على عدد المواقع الالكترونية إذ تتقدم إسرائيل بنسبة 29،5 موقع لكل ألف نسمة، أي ما يفوق مرتين النسبة عينها في الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر الاولى في العالم العربي، بنسبة 14،3 وبفارق بعيد عن الكويت البلد التالي بپ1،8 في المئة. بل تتقدم إسرائيل على بعض دول أوروبا الغربية كفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهذه الحصيلة وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2002 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. ولا يمكن ارجاع هذا التقدم البيّن الى الدعم الأميركي والأوروبي طوال العقود الماضية وحده. والارجح ان تلك المساعدات قابلتها القدرة على الاستفادة منها علمياً وتقنياً. وتضاف الى ذلك، المعتقدات الراسخة عند الإسرائيليين بأن القوة العسكرية هي الآلية الوحيدة لإرساء السلام بمفاهيمهم الأحادية، وأن التقدم والتطور التكنولوجي هي الضامن للتفوق العلمي والاستخباراتي الدائم لمرحلة ما بعد السلام.