أكد مؤتمر تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الحزب الوطني الحاكم في مصر أمس على ضرورة تبني الحكومة الجديدة، التي من المقرر إعلان تشكيلها الاسبوع الجاري، استراتيجية لمواجهة التحديات أمام الاقتصاد والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية المختلفة في تطوير ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع. وشدد المؤتمر على ضرورة زيادة مستوى الكوادر المصرية المدربة في مجال التكنولوجيا عن طريق البرامج التدريبية المختلفة بمشاركة الشركات العالمية المتخصصة، كما هي الحال الآن. واعتبر المؤتمر ان اختيار وزير الاتصالات والمعلومات الدكتور أحمد نظيف رئيساً للوزارة الجديدة يعكس مدى اهتمام الدولة بالوضع التكنولوجي ورضا القيادة السياسية عن السياسة المعلوماتية التي نفذها نظيف منذ تشرين الأول أكتوبر عام 1999 وحتى الآن، علماً أنها أول وزارة لتكنولوجيا المعلومات في مصر. إنجازات مهمة وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية إنجازات مهمة على صعيد تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد المؤتمر على ضرورة البناء عليها والاستفادة مما توفره من فرص عدة لدفع عملية التنمية في البلاد. وقال رئيس المؤتمر الدكتور محمود سليمان إن المبادرات التي تبنتها وزارة الاتصالات هي الأساس فيما نراه اليوم من تطور كبير، إذ تضع الأساس لتطوير عمليات التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني وتطوير صناعة البرمجيات وبناء كوادر مصرية مؤهلة لتوفير الحلول التكنولوجية للتحديات التي نواجهها. ولفت الى أنه في مقدم تلك المبادرات مبادرة الحكومة الالكترونية ومبادرة الانترنت المجانية ومبادرة الانترنت الفائقة السرعة ومبادرة تطوير الهيئة القومية للبريد. وقال مقرر المؤتمر المهندس مصطفى سماحة إن المؤتمر، الذي حضره 200 من المسؤولين والخبراء، اعتبر أن شبكات المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات موضوع ذو أبعاد قومية تتعلق بتعزيز قناعة الاقتصاد القومي والتنمية عموماً مع ضرورة العمل مع المؤسسات العربية على تعزيز التكامل التكنولوجي في المجال الأمني والفني والتجاري، إضافة إلى توحيد المعايير الخاصة بشبكات الاتصالات ونظم المعلومات بين الدول العربية لضمان التشغيل المتبادل للخدمات المالية والمصرفية. وأنهى المؤتمر فعالياته بتوصيات عدة سيناقشها مؤتمر الحزب الحاكم في دورته المقبلة في أيلول سبتمبر المقبل.
